الاتجاهات الحديثة لتطوير التعليم والتدريب
ورقة علمية بحثية مقدمة خلال المؤتمر الدولي لتطوير التعليم
ورقة علمية بحثية حول الاتجاهات الحديثة لتطوير التعليم والتدريب لمواجهة التحديثات والوصول للجودة الشاملة في ظل التنمية المستدامة 2030
المؤتمر الدولي في تطوير التعليم والتدريب لمواجهة التحديثات للوصول إلى الجودة الشاملة في ظل استراتيجية التنمية المستدامة
خلال المؤتمر الدولي في تطوير التعليم والتدريب لمواجهة التحديثات للوصول إلى الجودة الشاملة في ظل استراتيجية التنمية المستدامة قدمت الاستاذة سوزان نصر محمد وكيلة مدرسة (قسم الإنترناشونال)سوبر فايزر لغة عربية ومدربة تنمية بشرية معتمدة ورقة علمية بحثية حول الاتجاهات الحديثة لتطوير التعليم والتدريب لمواجهة التحديثات والوصول للجودة الشاملة في ظل التنمية المستدامة 2030 والبحث كالتالى.
“مقدمة البحث:
يشهد العالم تغيرات سريعة ومتلاحقة تتمثل في الانفجار المذهل في جميع مناحي الحياة، ولذلك أصبح أعداد المعلمين قبل الخدمة غير كافي لتأدية أعمالهم بفاعلية ومن ثم تأتي أهمية حاجة المعلم إلى مواصلة تعلمه واستمرارية نموه المهني من عدة اعتبارات مجتمعية وتعليمية فهو المحرك الرئيسي لأي نشاط تربوي داخل النظام المدرسي وهو الذي يعد طلابه للمهن المختلفة ويعمل على تحقيق نموهم وإذا لم يكن نموه المهني غنياً بالخبرات السليمة فإنه لا يستطيع توجيه مسار طلابه بالصورة المرجوة.
ويعد التعليم أحد العناصر الأساسية في التقدم الاقتصادي والتنمية العلمية والتكنولوجية والمحرك الأساسي لنهضة الأمم ووسية المجتمعات لاحتلال مكانة لائقة ضمن الدول المتقدمة ومن ثم أصبح التنافس الحقيقي الذي يسري في العالم تنافساً في تطوير التعليم من الدرجة الأولى لمواجهة التحديات والوصول للجودة الشاملة في ظل التنمية المستدامة.
لقد فرضت التكنولوجيا نفسها على النظم التعليمية لما أحدثته من تغيرات جوهرية في العلاقات والمفاهيم وأنماط الحياة المختلفة، ويعتبر المنهج من الأركان الأساسية في العملية التعليمية التي لابد من أن تستجيب لهذا المتغير، حيث أن المنهج صلب العملية التعليمية والذي من خلاله يتم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف العملية التعليمية.
تعتبر مرحلة التعليم الأساسية من المراحل التي لها مكانة خاصة في المنظومة التعليمية، فهي بمثابة أول مؤسسة تعليمية تهدف إلى اكتساب التلميذ أساسيات المهارات والمعلومات والسلوكيات التي تترك في ذهن الطالب صورة للمجتمع الأكبر وتنعكس على جميع مراحل التعليم التالية.
ولكي يتمكن التعليم من تلبية متطلبات العصر، فإنه ينبغي تخريج نوعية من المتعلمين القادرين على تنمية أنفسهم باستمرار، ولا يتم ذلك إلا بتوفير المناخ التعليمي المناسب وتوفير المعلمين المؤهلين وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية وضرورة إحداث نقلة نوعية في تعليمنا المصري، تتجاوز المفاهيم والممارسات التقليدية والانطلاق إلى مفاهيم عصرية تفرض نفسها، والتي يعمل العالم المتقدم من خلالها.
وتعد تنمية وتطوير المعلم من أساسيات تحسين التعليم، وذلك لما لها من أهمية في تطوير الأداء التدريسي له، وتطوير تعلم جميع التلاميذ للمهارات اللازمة لهم مما يؤدي إلى تحقيق مجتمع التعلم، والتنمية المهنية هي مفتاح الأساس لاكتساب المهارات المهنية والأكاديمية، سواء عن طريق الأنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية، أو باستخدام أساليب التعلم الذاتي، ولقد ساعدت نظم المعلومات والإلكترونيات والحاسبات وأساليب الاتصالات إلى ظهور أساليب جديدة في مجال التربية والتعليم، وظهور كثير من الأساليب التربوية الحديثة في مجال إعداد المعلم وتنميته مهنياً كنتيجة مباشرة.
تهدف الورقة البحثية إلى توضيح الدور الذي يلعبه تطوير التعليم والتدريب وتجويده في المنظومة التعليمية في معرفة مدى فعالية التعليم والتدريب في تطوير ورفع كفاءة التعليم والوصول إلى أعلى النتائج والمعايير العالمية الحديثة انطلاقاً من تحقيق الجودة الشاملة في ظل التنمية المستدامة.
المشكلة البحثية:
(1) عدم توفير الأساليب التربوية الحديثة وعدم تطبيق التنمية المستدامة بشكل كافي.
(2) المناهج التقليدية تخدم التلاميذ الذين يجيدون الاستماع، القراءة، الحفظ من دون استيعاب.
(3) لا يملك كل التلاميذ القدرات على الاستيعاب وذلك يجعل صعوبة في فهم المناهج الدراسية.
(4) لم يربط المجتمع التعليمي بين تقنيات التعليم والعدالة الاجتماعية.
(5) ينجح فقط التلاميذ الذين يجيدون القراءة والحفظ.
حل المشكلة:
(1) استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التدريس لتلبية احتياجات التلاميذ التعليمية.
(2) تحقيق العدالة في الفصل الدراسي.
(3) تحفيز التلاميذ على طرح الأسئلة والتحليل والتفكير النقدي واتخاذ القرارات.
(4) تطوير المناهج الدراسية بحيث لا تعتمد على الاستماع والحفظ فقط ولكن تعتمد على الإدراك والأبحاث العلمية ودمج المواد الدراسية المختلفة ببعضها واستخدام التكنولوجيا للوصول للمعلومات.
التنمية المستدامة:
التنمية المستدامة هي نموذج شامل للأمم المتحدة، تم توصيف مفهوم التنمية المستدامة في تقرير لجنة بردنتلاند عام 1987,وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
والاستدامة هي نموذج لتفكير حول المستقبل الذي يضع في الحسبان الاعتبارات البيئية والاقتصادية في إطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة.
أساليب التدريس من أجل التنمية المستدامة
جودة التعليم:
حددت اليونسكو جوانب أساسية تدعم جودة التعليم تتعلق بالفرد المتعلم ونظام التعليم.
هذه الجوانب على مستوى المتعلم هي:
(1) الوصول إلى التلميذ.
(2) التعرف على قدرة المعلومات التي يملكها المتعلم وخبراته.
(3) استخدام إجراءات تدريس وتعليم متنوع.
(4) دعم بيئة التعليم (اليونسكو 2005).
يستطيع المعلمون عن طريق استخدام أساليب تدريس متنوعة مساعدة التلاميذ على التوظيف والاستفادة من مختلف عمليات التعلمن فالتنوعة يصبح لدى التلاميذ فرصة للنمو الثقافي وتعزيز مهاراتهم وقدرتهم على التعلم والتفكير.
جودة التعليم تعني أن احتياجات المتعلمين الفردية تأخذ في الاعتبار وتعالج وتدمج عند إعداد وتقديم وتطوير الدرس.
فباستخدام أساليب تدريس متنوعة يستطيع المعلم التحضير حسب احتياجات المتعلمين في الفصل فلا يتعلم جميع التلاميذ بطريقة واحدة فالبعض يفضل الاستماع والبعض يفضل القراءة ويبقى آخرون يشاركون بنشاط حركي أكبر.
نموذج التقوية للمناهج الدراسية
في إطار التعليم الابتدائي والثانوي يفترض النموذج:
(1) التربية من أجل التنمية المستدامة لا تنتمي لتخصص واحد فقط.
(2) في كل تخصص المعلم والإداري يستطيع المساهمة في التربية من أجل التنمية المستدامة.
(3) كفرد أو كمنظمة يجب تحمل مسؤولية التعرف على خيوط الاستدامة الموجودة في المناهج ودمجها في برنامج التربية من أجل التنمية المستدامة الشامل.
تحليل المناهج:
توفير الاستدامة في المناهج الدراسية
أمثلة لأهداف تعليمية تتعلق بالمجتمع والاستدامة:
إن عديد من المدرسين لا يشعرون براحة إمكانية التعليم المستدامة عبر السنوات الأكاديمية لدمج المعلومات من تخصص لآخر.
مثال:
من الجغرافيا إلى الأدب أو من السنوات السابقة إلى السنة الحالية، فنحن نعرف أن المتعلمين الأطفال والكبار عبر التخصصات وسنوات الدراسة بشكل عام لن يقوموا بدمج معلوماتهم عن الاستدامة عبر التخصصات وسنوات الدراسة بأنفسهم مثل هذا التحويل ودمج المعلومات يحتاج أن يعلم بشكل هادف.
حل مشكلة المناهج الدراسية:
تحليل المناهج غالباً ما يقود إلى فهم قاعدي والذي هو أمر أساسي لإعادة توجيه المناهج لدمج فكر الاستدامة.
كمثال المناهج الدراسية ربما لا تضمن مصطلح المساواة في العالم أو العدالة الاجتماعية على الرغم من أن المساواة والعدالة الاجتماعية أساسية لمجتمع مستدام.
فجوة تحليل المحتوى تمثل جزءاغً مهماً في إعادة توجيه المنهج لمعالجة الاستدامة، تعليم التنمية المستدامة ينادي بتعليم المعلومات، المهارات، القيم، وجهات النظر، وقضايا تتعلق بالاستدامة، الواقع الحالي للعديد من الدول على الرغم من أن المناهج غالباً ما تتضمن معلومات ومهارات وقيم ووجهات نظر ولكنها ليست جزءاً من المناهج المطبوعة.
دراسات أهمية التعليم الإلكتروني:
كان الهدف من الدراسات دمج المناهج جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الذكية بالمقارنة مع المدارس التقليدية، حيث أن استخدام التكنولوجيا أتاح إمكانيات جديدة ومثيرة لتشجيع التغيرات في مناهج التعليم، فالمناهج الإلكترونية تتسم بالمرونة نحو خصائص الطلاب وقدراتهم، وأوضحت الدراسة إلى أن التغيير الحاصل للمناهج وفقاً للتطور التكنولوجي، على الرغم من مواجهة العديد من وجود بعض التحديات في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بعض المدارس، إلا أنه يجب العمل على تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات لأنها تساعد على جعل المنهج أكثر مرونة وأهمية.
تطوير المنهج:
هو عملية ترجمة المواصفات التربوية والنفسية والفنية والمادية المقترحة إلى وثيقة تربوية قابلة للتداول مدرسياً من المعلمين والمتعلمين اسمها المنهج (الكتاب المدرسي) وذلك من خلال مراعاة تطويرية محددة، واستعمال نماذج وإجراءات تطوير مناسبة.
عوامل تطوير المنهج الدراسي:
مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من العوامل التي دعت إلى تطوير المنهج بمفهومه التقليدي ووضع مفهوم جديد للمنهج.
ومن عوامل تطوير المنهج طبيعة المتعلمين حيث أن لا يقوم على جوانب معرفية فقط بل تقوم على جوانب متعددة معرفية، ومهارة، وانفعالية ومادية واجتماعية وفردية … وغيرها، وكذلك طبيعة المجتمع.
فمجتمع الأمس ليس كمجتمع اليوم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً فكل شيئ يتغير ولكي يستطيع المجتمع مواجهة تلك التغيرات بنجاح يجب أن يكون هناك إعداد جيد لأفراده يتناسب مع تلك التغيرات والتحديات وذلك من خلال إعادة النظر في المنهج ووضع التصورات التي تتناسب مع المجتمع وطبيعته وتحيدياته.
ومن العوامل التي دعت إلى تطوير المناهج التطوير السريع في المستوى الثقافي والاقتصادي والتقني وأساليب الحياة اليومية ووسائل العيش والمواصلات والاتصالات والتوسع العمراني وتزايد أعداد الطلبة وأعداد الخريجين.
وقد أدى الأخذ بالمفهوم الحديث للمنهج إلى حدوث تغيير في أدوار وخصائص العناصر الفاعلة في منظومة المنهج ومن تلك التغيرات تغيرات في الأهداف، والمحتوى والأنشطة، والوسائل وطرق التدريس، وكذلك في أساليب التقويم، إضافة إلى أدوار المعنيين بالعملية التعليمية من متعلمين ومعلمين ومدرسة وأولياء أمور ……
لذا فإنني في دراستي هذه أخذت المنهج بمفهومه الحديث وعندما أردد كلمة المنهج فإنني أقصد المنهج بمفهومه الحديث.
أسس تطوير المنهج في ضوء تكنولوجيا التعليم:
يجب مراعاة الأسس التكنولوجية من حيث التصميم والعناصر المكونة للمنهج وتنظيمه بصورة منهجية وإدخال الروح التكنولوجية في اختيار أهداف المحتوى، واختيار عمليات التدريس المادة التعليمية للمنهج وإدخال التكنولوجيا في عمليات تقويم المناهج التربوية بكل أبعادها المختلفة.
نتائج البحث
ومن خلال بحثي وجدت أن أسس تطوير المناهج على أسس تكنولوجي يمكن أن تكون كالآتي:
– وضوح الأهداف والاتجاهات الجديدة للمناهج.
– النظرة الشمولية للمنهج.
– مراعاة العمل الجماعي التعاوني.
– المرونة والتوافر في أي وقت ومن أي مكان.
– مسايرة التطور المتسارع في الثورة العلمية والتكنولوجية وبحث طرق الاستفادة منها.
– أن تهدف عملية التطوير إلى تنمية جوانب عدة لدى المتعلم، كالقدرة على الإبداع ومهارة حل المشكللات وغير ذلك.
– يجب أن تستند عملية التطوير على أساس علمي.
– أن توافق اتجاهات وأهداف وسياسة التعليم في الدولة ولا تحيد عنها.
– أن تكون عملية التطوير نابعة عن حاجات المتعلمين وتراعي ميولهم.
– أن ترتبط بتطوير برامج كليات التربية وإعداد المعلمين وتأهيلهم، لا سيما على استخدام وتطوير التكنولوجيا التعليمية، وإعدادهم الإعداد الصحيح على اختلاف تخصصاتهم.
– التأكد من توفير الإمكانيات المادية لتوفير متطلبات التطوير وما يرافقه من متطلبات كتدريب، ودعم فني مساند.
ومما سبق يمكنني القول بأن تكنولوجيا التعليم تهدف إلى تطوير المنهج من خلال تنمية المهارات المعرفية والعقلية ومهارات حل المشكلات وعدم الاقتصار على الحفظ والتذكر ومراعاة الفروق الفردية مع تنمية مهارات التعليم الذاتي مع الأخذ في الاعتبار ميول المتعلمين وحاجاتهم، والأخذ في الاعتبار أيضاً حرية المتعلم في التعليم في الزمن والمكان وربط النظرية بالتطبيق، والانتقال من التعليم إلى التعلم، والاستفادة من العولمة والمستحدثات التقنية وتسخيرها في خدمة الأمة.
وبالتالي فإن النظرية إلى المتعلم بصفته محور العملية التعليمية والتركيز على دوره، لأنه المعنى بالعملية التعليمية.
ومن خلال دراسة تطور تكنولوجيا التعليم نلاحظ أنها تحمل في طياتها بذور التجديد المستمر، الذي يستدعي تهيئة مواقف تعليمية تحتاج إلى تطوير أهداف ومحتويات، وطرق واستراتيجيات تدريس وأدوات تعليمية جديدة مناسبة، وطبيعة المفهوم في كل مرحلة من مراحل التطور.
التعليم قبل الجامعي:
إحصائية التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي:
شهد العام الدراسي 2017/2018 ارتفاعاً في أعداد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي، ليبلغ عددهم 23.2 مليون تلميذ، وكان في 2016/2017 قد بلغ 22.5 مليون تلميذ، أما عدد المدرسين لتلك المراحل التعليمية تعليم قبل الجامعي فبلغ 1.19 مليون مدرس بزيادة 2.8%، ومازال ازدياد عدد التلاميذ والمدرسين في السنوات الحالية.
محاور استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي:
تنقسم استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي إلى أربعة وهي:
– تطوير نظام التعليم في مرحلة رياض الأطفال.
– تعديل نظام الثانوية العامة.
– فتح المدارس المصرية اليابانية.
– المدارس التكنولوجية (التعليم الفني).
أولاً: تطوير النظام التعليمي في مرحلة رياض الأطفال:
يتلخص التطوير في مرحلة رياض الأطفال بوضع مناهج جديدة تماماً تتناسب مع عمر الأطفال وتعتمد على التفكير وطرق تدريس مبتكرة وتهدف هذه المناهج لأن يتحور الطفل منذ الصغر على أن يلغي من ذاكرته فلسفة الحفظ والتلقين، ويكون شخصية مبتكرة مفكرة طموحة تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق وأن يكون الطفل أكثر انتماء لوطنه ويحترم الآخر ولديه روح التعاون مع الجميع، ويتمحور كل ذلك حول بناء الشخصية المصرية.
أما في الصفوف الأول والثاني يكون التقييم فيها عن طريق تطبيقات تقيس قدراتهم بالإضافة إلى توفير مناهج رقمية للصفوف الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
ثانياً: تعديل نظام الثانوية العامة:
بحيث يكون التقييم على السنة النهائية فقط أما الصف الأول والثاني الثانوي يكون كخطة تجريبية ويكون تقسيم الشعبة من الصف الأول الثانوي حتى يتمكن الطالب من دراسة المواد التي يرغب التخصص فيها وكي يتعمق في دراستها.
وتعتمد الامتحانات في النظام الثانوية على الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب.
ومن جانب آخر منح المدرسين دورات تدريبية على طرق التدريس الحديثة وتنمية مهاراتهم ومن جانب آخر تمكنهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة بمهارة.
التزام الطلاب بالحضور في المدارس وذلك بالحرمان من دخول الامتحان إذا تعدى الطالب نسبة الغياب.
ثالثاً: المدارس المصرية اليابانية:
تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية (توكاتو) وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمة اتجاهاته وبذلك خلق مجتمع صالح متزن منتج يعتز بنفسه.
رابعاً: المدارس التكنولوجية (التعليم الفني):
يحتل التعليم الفني والتدريب المهني في الاستراتيجية المستقبلية رؤية مصر (2030) مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية، منها تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب وتستهدف هذه الاستراتيجية طالب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال.
وتحتل منظومة التعليم الفني في دول العالم المتقدم وفي الاقتصاديات سريعة النمو مكانة كبيرة. وترجع أهمية التعليم الفني إلى أنه أحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
ومن طرق التطوير في التعليم الفني تغيير جميع مناهج التعليم الفني إلى نظام اكتساب الجدارات، وتتكون الجدارات من مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف وسلوكيات وتوجيهات حديثة من قبل الفني الذي يتم إعداده حسب هذا النظام، ومن خلال تعليم فني متقدم ذي مستوى جودة عالمي حتى يتم الاستفادة من الموارد البشرية.
ويكون هناك جيل جديد قادر على إحداث التغيير. وكذلك تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالإمتحانات ليصبح قائماً على الفهم وليس الحفظ والتلقين حيث أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة تنقل التعليم الفني نقلة حضارية وتحسن من صورته داخل المجتمع.
التوصيات
تعتبر تلك التوصيات جزء لا يتجزأ عن النتائج السابق ذكرها والتي يجب وضعها في الاعتبار لتحقيق أعلى معدلات الدمج للتعليم النشط.
أولاً: من الممكن جعل التعليم الإقليمي، فيتم تقسيم المناهج التعليمية والموارد حسب الإقليم وحاجتها، على سبيل المثال تكون المواد كثيقة ذات المناطق التي يكون فيها المصانع والعملية الإنتاجية مرتفعة أو الإقليم التي ترتبط بالثقافة والصناعة أو يمكن ربطها بالمواد الخام والصناعات السائدة فيه مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الاستعداد الذهني للأطفال.
ثانياً: تطوير مناهج التعليم من خلال خطة خماسية لتوفيق أوضاع المدارس من خلال خطة تدريبية مع الأخذ في الاعتبار تطوير المناهج واستغلال الفراغ الذي سوف يحدث من عودة السنة الدراسية السادسة في التعليم الابتدائي من أجل كسب الوقت في الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تلك الخطة.
ثالثاً: محاولة ربط التعليم الابتدائي بالتعليم المهني وربط فكر الطالب بالتعليم المهني وأهميته ويتم من خلال ربط التعليم الابتدائي بالمهن زيادة استيعاب الطالب للموارد المهنية وأخذ فكرة أوسع وأشمل مع تخصصه في التفكير والتوجيه في المجال الذي يرغب الطالب فيه بيعاً لميوله.
رابعاً: زيادة حصص المجال الصناعي وزيادة المواد التي يتم دراستها فيها مع الأخذ في الاعتبار التنوع والتميز والمعلومات حتى إذا ما تخرج الطالب من التعليم الابتدائي والإعدادي وجد نفسه في المرحلة الثانوية المهنية على قدر كاف من الوعي المهني.
خامساً: من أجل أن تكون العملية التعليمية جيدة ومفيدة للطلاب وللدولة لابد من ربطها بسوق العمل لأنه لو علم الطالب في بداية دراسته أن المجال الذي يدرسه سوف يوفر له مكاناً في سوق العمل سوف يجد الطالب نفسه يجتهد في دراسته.
سادساً: من الأفكار الإنسانية في النهضة بالعملية التعليمية فكرة الزي المدرسي الموحد وهذا الأمر من أجل الحفاظ على مشاعر الطلبة الفقراء والغير قادرين والحد من مظاهر الألوان المنتشرة في المدارس.
رؤية 2030 في التعليم
رؤية (2030) في مجال التعليم سواء الجامعي أو عن بعد:
اهتمام رؤية 2030 بالتعليم جاء بهدف توفير وتطوير مهارات سوق العمل ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد وذلك إيماناً كاملاً من القائمين على الرؤية بأن التعليم هو أساس أي تنمية، حيث يجب أن تبقى العقول لكي تخلق الأفكار، ويتمكن الإنسان من اكتساب واستغلال مهارته وقدراته في تطوير نفسه ومن حوله.
يكتسب الفرد المهارات الأساسية من خلال التعليم، من أجل تنفيذها في سوق العمل، وتطويرها ليرفع من شأن وطنه ونفسه على حد سواء، وبالتالي جاءت رؤية 2030 في مجال التعليم لتتوافق مع تكوين خبرات ومنح الفرصة للمبتكرين لتطويرهم وتجهيزهم لسوق العمل.
رؤية مصر 2030 في التعليم تتوافق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتعليم المصري بحلول 2030 مع الهدف للتنمية المستدامة التي اقترحتها الأمم المتحدة والتي تطمع إلى ضمان تعلم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030:
يعد نظام التعليم المصري أحد أكبر أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحرزت مصر تقدماً في توفير الفرص التعليمية لضمان الحق في التعليم فقد ارتفعت معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم قبل الجامعي لتقترب من المستويات العالمية.
تعمل الحكومة على إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وعلم الوراثة واثنتين وثلاثين جامعة أهلية بحلول 2030 كما تخطط للعمل مع شركائها الدوليين لتحسين تصنيف الجامعات المصرية الحكومية.
الخاتمة
إن آمال الدولة معقود على المعلم الكفء القادر على القيام بواجباته وفق معايير الأداء المطلوبة وذلك يتطلب أن يتوفر في المعلم مجموعة من السمات الشخصية والاجتماعية والعلمية والمعرفية والمهارية.
لقد تغيرت مهام المعلم في ظل التنمية المستدامة فلم يعد المعلم مجرد ملقن للعلم فقد بل أصبح مسيراً ومشجعاً ومبدعاً وموجهاً للتعلم ومحفزاً للتلاميذ على التفكير والإبداع.
وذلك لأن المعلم هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية.
وأن تحقيق التنمية والتقدم في التعليم لا يكون إلا بوجود المعلم المؤهل تربوياً والملتزم بقواعد المهنة وأخلاقه.
المراجع:
كتاب مرجعي
التربية من أجل التنمية المستدامة –
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
التربية من أجل التنمية المستدامة اليونسكو – قطاع التربية
مركز المعلومات والدعم مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة
وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات 2015
استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم في مصر 2015 – 2030
تقرير أهداف التنمية المستدامة مصر 2030
المؤلفون
Steve g .hidden
Dovid k.bohl
Amdrewc .scott”
انتهى
#مجلة_نهر_الأمل
