مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبحث آلية وامتيازات الاستثمار فى مصر.
خلال اجتماع آلية تنمية الاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية
السفير محمدى أحمد الني : الأمانة العامة ترحب بعودة سوريا للجامعة العربية
جهود مصرية مثمرة للارتقاء بالاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية
تغطية إخبارية/ ميادة السيد
تغطية مصورة/ أمل صليب
شهدت مجلة نهر الأمل اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية – جامعة الدول العربية الذى عقده المجلس تحت عنوان ” الاستثمار والتجارة فى جمهورية مصر العربية ” لمناقشة آلية تنمية الاستثمار والتجارة فى البلاد العربية برئاسة معالى السفير/ محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية، والسادة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، وممثلى المؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة اليوم الموافق ٨ مايو ٢٠٢٣.
وجاء ذلك بحضور كلًا من مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية د/ نزار السيسى، نائب مدير وحدة العلاقات العمالية وفض المنازعات – مقرر لجنة الضرائب والجمارك د/ رمضان جلال رمضان،المستشارة/ روان فخورى مديرة إدارة الشركات العربية المشتركة والمنظمات بمجلس الوحدة الاقتصادية، رئيس مكتب القاهرة للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا د/ محمد أحمد سالم، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية د/ ضياء حلمى الفقى، عضو لجنة الشئون الأسيوية د/ ضياء حلمى، مسئول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية د/ رفيق سليم، مدير المكتب الإقليمي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالقاهرة د/ خالد محمد حبيب، مسئولة بمكتب المستشار الاقتصادي – سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة د/ هبه جابر التل، د/ هاجر أحمد محيى الدين سكرتير أول مندوبى جمهورية السودان، د/ بدوى علام – الاتحاد العربى للتعليم الخاص، د/ مايا طارق – الاتحاد العربى للصناعات النسيجية – سوريا،د/ مهند يحيى مستشار المملكة الأردنية الهاشمية،وعدد من ممثلى الدول والمؤسسات والمسئولين والإعلاميين.
وافتتح الاجتماع بكلمة معالى السفير / محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية الذى بدأ كلمته بالترحيب الكبير بقرار انضمام الجمهورية العربية السورية فى أعمال واجتماعات جامعة الدول العربية مشيرا إلى تقدير الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية على مواقف الدول العربية وقبولها عودة سوريا للجامعة العربية وإعلان الأمين العام أحمد أبو الغيط قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها تمهيداً لحل الأزمة السورية عربياً.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية أن الاجتماع يهدف لتنفيذ المشاريع والبرامج التى يجب أن تكون وفق آلية متميزة أهدافها الأساسية تتمثل فى الاستثمار والتجارة فى جمهورية مصر العربية، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بجهود مثمرة ومشهودة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى المصرى ، حيث انعكست الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية على مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى والذى ظل يحققنموا مرتفعا وايجابيا رغم التحديات والأزمات العالمية التى أثرت سلبا على معظم دول العالم.
كما أكد السفير/ محمدى أحمد الني على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ، وتشجيع آفاق الاستثمار فى جميع الدول العربية بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية كبيرة تنتظر تضافر الجهود لاستغلالها وفق أطر إستراتيجية وتشريعية تناسب كل دولة عربية من أجل تحسين معيشة المواطن العربى .
وكشف الأمين العام أن توصيات الاجتماع تركزت فى البحث عن إمكانية إنشاء صناديق ملكية خاصة مع وجود آلية مناسبة لتنفيذها تستثمر فى قطاعات الاستثمار المختلفة وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الشأن تعرض فى دورة مجلس الوحدة الاقتصادية ، بخلاف وجود جهات تمويل مصرفية تدعم صادرات السلع الأساسية والإستراتيجية من مصر الى جميع الدول العربية وأفريقيا بشروط تمويلية وتصديرية للمنتج مما يساعد على سد الفجوة للمنطقة العربية بتوفير سيولة دولارية خاصة بالتصدير .
وبدأ برنامج أعمال الاجتماع المكون من ٨ بنود بعرض د/عمرو أبو الفتوح ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر لقانون الاستثمار بمصر رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وشرح لأهم مميزاته ولائحته التنفيذية والمبادئ العامة للتعامل مع حقوق وواجبات المستثمر والدولة، وتوضيح لأهم الامتيازات والمبادئ العامة لقانون الاستثمار المصرى منها المساواه بين المستثمرين، وإنجاز معاملات المستثمر فى أقل وقت وإجراءات، ودعم المشروعات، وحوكمة إجراءات الشركات، والحفاظ على البيئة والأمن القومى والصحة العامة.
كما أشار د/عمرو أبو الفتوح لضمانات الاستثمار فى القانون منها أن المستثمر الأجنبي يحصل على إقامة طوال مدة المشروع لمدة ٥سنوات وتجدد، بالإضافة لاستقرار التشريع للاستثمار بعدم إصدار أى أعباء جديدة مالية أو إجرائية لضمان استمرار المشروع، وأوضح د/ عمرو أبو الفتوح أنظمة الاستثمار المختلفة ومميزاتها منها نظام للمناطق الحرة الذى يشجع على التصدير للخارج ويتيح سهولة الإجراءات الجمركية، ونظام للاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية التى يتيح التعامل مع الهيئة فقط لتسهيل واستخراج كافة الموافقات للمشاريع الاستثمارية.
كما عرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر خلال الاجتماع الحوافز الاستثمارية التى وضعها قانون الاستثمار المصرى منها العامة والخاصة والإضافية كالحوافز الجمركية والإعفاءات الضريبية وتوفير إمتيازات أكبر بالتحفيز للاستثمار بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية تشجع المستثمر وفق الاستهداف القطاعى للاستثمارات لمناطق جغرافية محددة، كما أشاد بالرخصة الذهبية وهى الموافقة الواحدة لمشروع المستثمر من خلال مجلس الوزراء تتضمن مجموعة الموافقات والتراخيص ولكن بشروط محددة للمشروعات منها أن تكون استراتيجية أو قومية أو مشاريع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية أو المشروعات المتعلقة بالبيئة الخضراء، واختتم عرضه بتوضيح ميزة هامة بالقانون الجديد وهى تسوية منازعات الاستثمار وفق لجنة ملزمة للدولة لتسهيل إنهاء أى منازعات بين المستثمر والدولة.
واستعرض د/ عمرو أبو الفتوح خريطة الفرص الاستثمارية فى مصر مؤكدا فى كلمته ، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما على الرغم من التحديات العالمية ، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً نتيجة ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل ، مضيفاً أن جميع الاستثمارات المقامة فى مصر تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة وتكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب.
وتلتها كلمة الاستشارية وخبيرة أسواق المال د/ زهرة مدنى مستشارة الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لشئون المال التى أكدت على ضرورة تفعيل دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتفعيل آلية الاستثمار وفق أكثر من هدف منهم إجراء الدراسات وتحديد الفجوات وإعداد قاعدة بيانات للتعريف بالمنتجات وطرق الترويج، وأوضحت خلال كلمتها محور هام وهو “ملامح الاقتصاد المصرى وفقًا لآخر التعديلات” وتوضيح لخطة الدولة المصرية التى سلطت الضوء على قطاعات استثمارية تهدف لتطويرها وفق التنمية الاقتصادية لعام ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤ ، أهمها قطاع الرعاية الصحية والتأمين الشامل وقطاع الإسكان والنقل والرى والاتصالات وبشكل خاص القطاع التكنولوجى التى سلطت عليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالإضافة لتطور الرقمنة والحوكمة والتجارة البينية.
وأشادت د/ زهرة مدنى بأهم الإجراءات التى اتخذتها مصر فى آخر ٥ سنوات لجذب الاستثمار منها الشمول المالى، ووثيقة ملكية الدولة لتسليط الضوء على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنشاء صندوق مصر السيادى وهو طابع خاص تميزت به مصر عن باقى الدول لإدارة أصول أموال الدولة والمشاركة فى الاستثمارات مع القطاع العام والخاص، وبرنامج الطروحات الحكومية التى أصدرته الدولة والذى شمل ٣٢شركة وامتد إلى ٤٠ شركة كجزء من خطة الدولة للتخارج فى القطاع العام، واختتمت مستشارة الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لشئون المال كلمتها بتوضيح ميزة كبيرة فى أدوات التمويل فى مصر التى أصبحت متقدمة جدا خاصة فى آخر ٥سنوات وتطور الخدمات المالية غير المصرفية التى يستطيع أن يستفيد منها المستثمر فى تمويل الاستثمارات.
