التجارب الدولية للإستدامة البيئية والتعليم والصحة

 الملتقى الدولى لتجارب القيادات الدولية يستعرض تجارب  الدول العربية لتحقيق الاستدامة

وتحسين بيئة التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين

تغطية إخبارية “وفاء ألاجة

شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات “الملتقى الدولي حول تجارب القيادات العربية في منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية في المشاركة بدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية بالتعاون مع الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة، وتحالف منظمات المجتمع المدنى لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبرئاسة الملتقى للدكتور يوسف عبد الغفار – رئيس المجلس العالمي للتنمية المستدامة بالكويت، ورئاسة شرف الملتقى للدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي – المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان والعضو الفخري للإتحاد الدولي للمسؤلية المجتمعية بالإمارات، وبمشاركة الدكتور محمد سيف الكواري – عضو اللجنة الإستشارية لتحالف منظمات المجتمع المدنى لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بدولة قطر، والدكتور عامر بن محمد الحجري – المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ووزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدكتور بدر عثمان مال الله – المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، والدكتورة تسنيم عطاطرة – ممثلة منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين، والمستشار بدر المطيري – نائب رئيس بعثة منظمة التعاون الإسلامي بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، والدكتورة سلمى بودينة – المدير العام للشبكة الوطنية للإتفاق العالمي للأمم المتحدة بالأردن، والعديد من الخبراء والمتخصصين وقادة المنظمات العربية العاملة في مجال المسؤلية المجتمعية.

وأشار الدكتور عامر بن محمد الحجري – مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤن الإجتماعية بمجلس التعاون الخليجي بالبحرين لتبني المكتب لأجندة التنمية المستدامة والعمل لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على القضاء على الفقر، والهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين، والثامن الذي يحفز على رفع مستوى النمو الإقتصادي، والهدف السادس العشر الذي يدعو لتحقيق السلام والتعاون لبناء المؤسسات الدولية القوية، وإستعرض مؤشرات تنفيذ تلك الأهداف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية، مشيراً أن السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان حققوا الخدمات الأساسية لكافة مؤسسات الدول بنسبة 100%، وقضت الإمارات على الفقر بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات في الإمارات 18.2%، وفي البحرين 31.3%، وفي السعودية 37%، وفي عمان 25.4%، وفي قطر 19.5%، وفي الكويت 43% ..

وحققت دول الخليج المساواة بين الجنسين وبلغت نسبة وصول المرأة في البرلمان الكويتي 15%، وفي السعودية 20%، وعمان 9.9%، وقطر 9.8%، والكويت 6.4%، وبلغت نسب النمو في التعليم في الإمارات 11.3%، والبحرين 2.9%، وبلغت معدلات البطالة في السعودية 5.5%، وفي عمان 2.9%، وفي قطر 0.1%، وبالنسبة للهدف السادس عشر من أهداف التنمية لتحقيق العدل والسلام فقد بلغت نسبة القتل العمد في البحرين 0.2 % لكل 100 ألف فرد، وفي السعودية 1.8 %، وعمان 0.3%، وفي قطر 0.4، والكويت 1.2%.

وللمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤن الإجتماعية بمجلس التعاون الخليجى دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة في المنتديات العلمية مثل “المؤتمر الوزارى العربي حول تنمية أهداف التنمية المستدامة”، و”المؤتمر الوزاري حول الأبعاد الإجتماعية للتنمية المستدامة ”، ومؤتمر “العمل العربي”، ومؤتمر “الأسكوا”، ومؤتمر “التكنولوجيا من أجل البيئة المستدامة”، ومنتدى ”الأسر المنتجة”، وملتقى “الأشخاص ذوى الاعاقة”، وملتقى “الإدماج الرقمى لكبار السن”، وبرامج فض النزاعات العالمية ونشر دراسات حول واقع المشروعات الصغيرة وإصدار الدليل الإسترشادى حول آفاق الحماية الإجتماعية في مجلس التعاون ونشر الدراسات وتوزيعها على دول مجلس التعاون الخليجى.

وأشار الدكتور بدر عثمان مال الله – المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت لجهود الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية ونشر الخبرات للقيادات العربية والعمل العربي المشترك، وهذا يعد من دور المنظمات المتخصصة مثل جامعة الدول العربية التي تعد محور أساسي كنظام لحفظ الأمن الإقليمي العربي، مبدياً رأيه بانخفاض دور منظمات العمل العربي المشترك بعدما بدأت قوية مبكراً في القرن الماضي ولكنها مثقلة بالهموم في الوقت الحالي وتأثيرها محدود لطبيعة النظام الإقليمي وصعوبة التفاعل داخل هذه المنظومة وانعدام مستويات التكامل وفقدان المنظمات العربية المتخصصة لدورها الجوهري وقدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وإستعرض مبادرة الكويت لإعادة تنظيم العمل العربي المشترك وإجراء دراسة لاكتشاف أسباب الضعف، ولكن جاءت أحداث 1990 لتحول دون تحقيق ذلك، وحدث انقسام وتراجع الصف العربى، وفي نفس الوقت زادت فعالية منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وزادت قدراتها على المستوى العالمي والاقليمى وحلت محل جامعة الدول العربية ببرامجها الإنمائية بما تمتلكه من قدرات تنظيمية وموارد كبرى وحالت بين محاولات تعزيز العمل العربى المشترك، وزادت حالات الضعف في التنظيم الإقليمي العربى وأصبحت المنطقة العربية مليئة بالإستشاريين الدوليين ليهيمنوا على المنطقة في الدراسات والمشروعات والخدمات مما ساهم في حرمان المنطقة من نمو قدراتها في مجالات التنمية، وأدى إلى مزيد من تراجع خطط التكامل العربي والتجارة البينية العربية، وإضعاف النظام الأمني العربي الإقليمي.

وقام المعهد العربي للتخطيط والتنمية بتحديث البنية التحتية والمنشآت وحوكمة المؤسسات إدارياً ومالياً وساهم في العديد من الأنشطة والفعاليات على نحو ينسجم مع متطلبات العصر ومفهوم التنمية المعاصر والتركيز على الصحة والتعليم وتوفير متطلبات سوق العمل وتطوير الأنشطة والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدراسات الإستشارية وتدريب 15 ألف مواطن عبر الانترنت وخمسة ألاف حضورياً وذلك بدون مقابل، كما ساهم في إعداد الخطط البيئية وخطط الإصلاح المالي والإداري وإصلاح التعليم وإصدار تقرير التنمية وخلق شراكات في المنطقة العربية وشراكات مع الصناديق العربية وتنمية قدرات القيادات لتمكينها للإنطلاق للأمام لتكوين مؤسسات فاعلة وقادرة على العمل العربى المشترك.

وإستعرضت الدكتورة تسنيم عطاطرة – ممثلة منظمة الصحة العالمية بالبحرين ”دور منظمة الصحة العالمية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية” مشيرة للإستثمار في الصحة لتحقيق عالم أكثر إستدامة وما تقوم به منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة الجيدة في أنحاء العالم منذ إطلاقها في 7 أبريل عام 1948 ومقرها جنيف، وأصبح ذلك اليوم يوماً عالمياً للصحة لصياغة مستقبل أكثر أماناً وعدلاً وصحة من خلال العمل مع الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لضمان أعلى مستوى من الصحة من خلال 153 مكتب قطري لمنظمة الصحة العالمية، و6 مكاتب إقليمية، و7 آلاف موظف لتقديم الإستشارات الصحية وإادارة الطوارىء، ويشرف المكتب الاقليمي لشرق المتوسط وشمال إفريقيا على 22 دولة ويعمل مع 21 مكتب قطري ومع الشركاء من المنظمات الدولية ووزارات الصحة والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل المنظمة على تعزيز الصحة وتعمل على تحقيق الأهداف الأخرى من تعليم جيد والمناخ والطاقة النظيفة بالتعاون مع البرامج المتخصصة في ذلك، وتهتم بالشراكات مع المؤسسات الأممية للوصول لهدف “نحو صحة للجميع وبالجميع” وبرنامج العمل العام الذي أطلقته المنظمة منذ عام 2019 ووضع استراتيجيات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومواجهة الطوارىء الصحية لمليار شخص حول العالم وتحديث صحة الإنسان وتقوية القدرات في حالة الطوارىء، ويتبنى المكتب الإقليمي للمنظمة رؤية 2030 للتنمية المستدامة ويضع أولويات لتحقيق التغطية الصحية لكافة الدول بالإقليم ومنطقة الشرق الأوسط وحشد الجهود المختلفة ليكون صناع القرار جزء من هذا العمل لضمان الإلتزام وتسريع وتيرة العمل لبناء نظم صحية مستدامة وفقاً للمنتدى البرلماني الإقليمي للصحة من أجل النهوض بصحة ورفاهية المواطن.

#مجلة_نهر_الأمل