التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي
تقرير/وفاء الأجة
شهدت مجلة ” نهر الأمل” فعاليات المؤتمر السنوي لكليةالحقوق بعنوان “التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي”،بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أ.د. جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، أ.د. كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.
ويهدف الموتمر الي تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية . الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها:
المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء.
أحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي.
بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة.
ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه على المشاركة فى مؤتمرات كلية حقو ق عين شمس التى حرصت خلال المؤتمرات السابقة على مناقشة التغيرات المناخية ومكافحة الفساد والجوانب القانونية والمهنية لممارسة مهنة الإعلام واليوم تناقش التحديات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى ومن المتوقع صدور توصيات يعتمد عليها عند إصدار القرارات ولاسيما وأن هذا العهد برئاسة الرئيس السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء وأصبح العلم سمة من سمات الجمهو رية الجديدة .
ويأتى دور جامعة عين شمس الذى يتعدى تأهيل الخريجين لمواكبة التطورات العالمية ولكن يمتد دورها لتقديم الحلول للمشكلات المجتمعية ومن المتوقع أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج هامة لمشاركة العديد من الجامعات الفرنسية والانجليزية والاماراتية وهيئة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى واللجنة الدولية للصليب الأحمرمما يسمح بمشاركة الخبرات الدولية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وفى ختام كلمته تمنى وزير العدل أن تعد أمانة المؤتمر تقريرا بتوصيات لجان المؤتمر ترسله للجهات المعنية فى الدولة وخاصة إدارة العدل ليتم اعداد قانون متكامل حول التحديات القاننونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى.
