وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل الرئيس التنفشيذى لشركة جون كوكريل John Cockerill البلجيكية لبحث التعاون فى مجال الهيدروجين الاخضر وتوطين صناعة أجهزة التحليل الكهربى
ريم القصاص
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Jean Luc Maurange الرئيس التنفيذى لشركة جون كوكريل John Cockerill البلجيكية احد الشركات الرائدة فى انتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربى ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين، لبحث فرص الإستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك فى اطار الإهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر.
أكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الاخضر .
وأكد الوزير على إهتمام الوزارة بالتصنيع المحلى والحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على ارض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة،
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
واشار الوزير الي أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .
واشارالوزير الي التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
ومن جانبه أوضح السيد Jean Luc Maurange الرئيس التنفيذى لشركة جون كوكوريل أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة فى انتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربى ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين وان لها العديد من سابق الخبرات للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من الدول على مستوى العالم واعرب عن تطلعه واهتمامه للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوطين هذه الصناعة على أرض مصر بإعتبارها بوابة هامة للدخول إلى افريقيا والمنطقة المحيطة ونظراً لما تتخذه مصر من اجراءات لتشجيع التصنيع المحلى والتعاون مع القطاع الخاص .
وأشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،
وأكد على رغبته فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بالهيدروجين الأخضر والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الإستثمار على أرض مصر
