تغطية إخبارية:وفاء ألاجة
نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، ورشة بعنوان “المبادئ المهنية الإعلامية لمعالجة قضايا حقوق الطفل”، وذلك تحت شعار: إعلام صديق للطفولة، وتهدف الورشة التي قدمها الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي المصرية إلى تنمية مهارات الإعلاميين في وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المعتمدة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، حول المبادئ المهنية التي يجب مراعاتها عند معالجة قضايا حقوق الطفل إعلاميًا وكيفية تطبيقها.
يذكر بأن المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل قد أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية عام 2016، واعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب 2017 كوثيقة استرشادية، بعد أن تم التوافق عليها عربيا.
تأتي الورشة في إطار تفعيل مذكرة التعاون التي أبرمت بين المجلس العربي للطفولة والتنمية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، وضمن مبادرة اتحاد يونا لتنمية مهارات 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي شرع في تنفيذها في مايو 2020، وتواصلا مع سلسلة الورش التي عقدها المجلس العربي للطفولة والتنمية مع الشركاء في أكثر من 14 دولة عربية تحت شعار إعلام صديق للطفولة.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار أن الدليل تضمن المبادئ المهنية للتغطية الإخبارية لقضايا الأطفال، ومشاركة الأطفال في المحتوى الإعلامي، والتناول الإعلامي للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أو مرتكبيها، وتغطية قضايا الأطفال مرتكبي الجرائم، والتعامل الإعلامي مع الأطفال خلال النزاعات المسلحة والحروب، والإعلانات التي تستهدف الأطفال، إضافة إلى المبادئ المهنية لمعالجة قضايا الأطفال ذوي الإعاقة ,وقدم الدليل آليات الرصد الإعلامي لتقييم أداء الإعلام في تناول قضايا الطفل وشؤونه على المستوى العربي، تمهيدًا لإصدار تقارير دورية حول تقييم أداء الإعلام العربي في تناول قضايا الطفل وشؤونه.
وهذا الدليل تم إعداه وفقا لدراسات تحليل المضمون لكل وسائل الاعلام في أربع دول عربية هي (مصر – لبنان – الإمارات – تونس) بهدف رصد ظاهرة التداول الواسع للمصطلحات والصور والفيديوهات الخطأ حول الأطفال بوسائل الإعلام، التي أسهمت في الترويج لصور ذهنية ومعان ومفاهيم سلبية حول الأطفال، انعكست آثارها الاجتماعية والنفسية السلبية في إعاقة اندماج الأطفال في محيطهم الاجتماعي.
وأوضح أن الدليل رصد بالتطبيق المنهجي 881 مصطلحا ومفهوما وصورة خاطئة ، مع إيجاد البديل المهني لاستخدامها بما يتوافق مع حقوق الطفل، شملت 9 قوائم رئيسية حول قضايا الاستغلال والاضطرابات الجنسية للأطفال، والأطفال في تماس مع القانون، واستغلال الأطفال في الحروب والنزاعات والصراعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والاستغلال التجاري للأطفال، والأطفال من ذوي الإعاقة، ومن ذوى السلوك النادر أو غير المألوف، والأطفال كضحية للإدمان والمخدرات، والعنف اللفظي والجسدي ضد الأطفال.
ومرجعية إعداد الدليل وفقا للوثائق الصادرة من المنظمات الدولية المنظمة لحقوق الطفل واليونيسكو وتم مراجعته من نخبة من خبراء الاعلاميين العرب ومراجعته فكرياً وفقا لاتفاقية حقوق الطفل و يراعى الدليل تطبيق المبادىء المهنية لتعامل الاعلام مع قضايا الطفل بالاعلام الجديد وعدم إستغلاه من قبل الاعلانات والمبادىء المهنية للتعامل مع الموهوبين وذوى الاعاقة وتجنب التمييز ومشاركة الأطفال فى إنتاج المحتوى الاعلامى وإعطاءهم حرية التعبير عن أرائهم وتجنب إلحاق الأذى بالطفل وتجنب الأسئلة والتعليقات المتسرعة فى الأحكام.
ويؤكد الدليل على مراعاة الذوق العام والبعد عن نشر الصور التى تعرض الطفل وأقرانه للخطر ,وعدم الكشف عن هوية الطفل إذا كان ضحية إعتداء جنسى والوقوف ضد أى ممارسات تنتهك حقوق الطفل أو تسىء إليه أو تحرمه من حقه فى الخصوصية ولا تشكل مشاركة الطفل إنتهاكاً لحقه فى التعليم أو إستكمال دراسته.
وتجنب مشاركة الطفل فى مشاهد عنف لفظى أو بدنى غير ملاءم لتقاليد وأعراف المجتمع, ويشترط موافقة ولى الأمر على الإشتراك فى العمل الفنى وتوقيع عقد واضح يضمن عدد ساعات العمل التى تتلاءم مع القوانين المشرعة لعمل الأطفال ,والحفاظ على كرامة وحقوق الطفل وإحترامها تحت أى ظرف وتوافر الضمانات لمصلحة الطفل عند إستضافته فى البرامج ومراعاة المبادىء المهنية للتغطية الاخبارية لقضايا الأطفال .
ومن حق الطفل رفض الظهور فى أى عمل تليفزيونى أو درامى مهما كانت الاغراءات ولايتم التناول الاعلامى لضحايا الاعتداءات الجنسية ومراعاة الألفاظ والصور التى ينبغى أن لاتظهر بهذا الشكل الكاشف لهوية الطفل والانتباه للغة المستخدمة , وفى حالة تناول قضايا الاطفال التى تعتدى على الأخرين لايقدمه الاعلام بأنه مجرم ومراعاة أنه ضحية لمجتمعه والقائمين على رعايته فهو ضحية لظروفه الأسرية مع تجنب إجراء اللقاءات فى مكان الحادث والبعد عن التفاصيل المادية للحادث فمن غير المقبول تناول إحدى البرامج التليفزيونية لطفل لديه 6سنوات ليحكى عن الاعتداء الذى تعرض له وعرض صور تستخدم الأطفال بطريقة تقتحم كرامتهم وخصوصيتهم.
وينبغى الاستعانة بالخبرات فى المجال النفسى والاجتماعى لارشاد معدى البرامج خلال تعاملهم مع الأطفال فى البرامج التليفزيونية , وكثيرا مت نجد إستغلال سياسى للأطفال فى ظل الحروب والنزاعات لأسباب إقتصادية أو سياسية , كما تستغل الاعلانات تقص المعلومات لدى الأطفال وقلة خبرتهم لعرض معلومات من الممكن أن تؤذى الأطفال .
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى منصة لاعلام المواطن وتعرض قصص وخبرات إنسانية مسيئة واقوم وسائل الاعلام التقليدية بنشرها بنفس الصور والفيديوهات والألفاظ المسيئة بكل تجاوزاتها وأصبح لدينا الطفل صانع القصة الاخبارية .
ويحتوى الدليل على المعايير المنظمة لتداول قضايا الأطفال ذوى الاعاقة والتى تظهرهم بصورة تستوجب الشفقة أو بصورة تظهرهم بأنهم غير قادرين على المشاركة فى الحياه.
وهناك أطفال موهوبين يجب التعامل معهم وفقا لما حددته اليونيسكو من مفاهيم ونراعى عدم إظهارهم بشكل خارق للعادة مما يؤثر سلبا على أقرانهم من نفس الفئة العمرية ,ويجب ترشيد سلوك الطفل فى التعامل مع وسائل الاعلام وفقا للتربية الاعلامية لتجنب الأثار السلبية للإعلام والاعلانات .
وهناك تجاوزات مهنية للإعلام فعلى سبيل المثال قدم برنامج طفلا تم دفنه حياً وخرج من المقابر بعد 10ساعات قضاها فى ظروف بالغة القسوة وتم سؤاله عن كافة التفاصيل والأسباب مع عدم مراعاة الخصوصية أو مراعاة لحقوق الطفل التى نصت عليها المواثيق الدولية والحفاظ على إستقرارهم النفسى .
فأصبحت ظاهرة إنتهاكات الاعلام لحقوق الطفل فى التغطية الاعلامية لشؤون وقضايا الطفل بوسائل الاعلام التقليدية والكشف عن هوية الأطفال أثناء التحقيق فى القضايا والجرائم المتصلة بهم ,مما يستدعى تدريب الاعلاميين وفقا للقيم المهنية والأخلاقية الحاكمة للتنشئة الاعلامية لمواجهة تلك الظاهرة.
#مجلة_نهر_الأمل
