سفيرة الخير والعمل العام تشارك بمؤتمر التطبيب عن بعد
شاركت الدكتورة سلوى عارف – سفيرة الخير والعمل العام في المؤتمر الأول لنقابة الأطباء عن التطبيب عن بعد الذي انعقدت أعماله على مدار يومي ٢٧، ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني.
وشارك في المؤتمر العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والمشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، وزارة الإتصالات، المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، ومشاركة كليات الطب الحكومية، وهي عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر بنات، سوهاج، اسوان، السويس، الوادي الجديد، الفيوم، العريش، والمنيا، إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية والعربية للتخصصات الطبية المختلفة والجمعية المصرية للطب والقانون، وشاركت النقابة العامة للصيادلة، ونقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس، وجنوب سيناء، واسوان، ودمياط، والقاهرة، وشمال سيناء.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام والحيوي، والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا، وأكد الحاضرون أن تقديم الإستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع ومن خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة ومنها مصر، اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزاماً الإتجاه نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة‘ كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء “التطبيب عن بعد” باكورة لمزيد من المؤتمرات وورش العمل لإستكمال وبللورة كل محاور وتفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
أعلن د.محمد فريد حمدي – عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء “التطبيب عن بعد”‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة.
وأضاف د.فريد أنه سيتم لاحقاً نشر كل التفاصيل والتوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
وذكر د. محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:
الأطباء: تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل التواصل أصبح أمر واقع .. ويحتاج ضوابط
1 – التطبيب عن بعد ليس منفرداً وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.
2 – يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد، كلاً في تخصصه.
3 – ضرورة تكوين “لجنة عليا “للتطبيب عن بعد” تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.
4 – يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
5 – ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلاً لإعطاء الموافقة المستنيرة على الخدمة.
6 – إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب “مادتي 8 و 15 منها”.
7 – ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8 – ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.
9 – ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10 – يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
وقالت دكتور سلوى عارف أن التطبيب عن بُعد هو استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعاينة الطبية للمريض. ويهدف إلى تيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض وطبيبه، كما سهل التطبيب عن بُعد التواصل بين الأطباء فيما بينهم سواء ما يتعلق بالاستشارات أو بالمؤتمرات العلمية أو الأنشطة التعليمية الطبية الأخرى. ويمكن من خلاله إدارة الأزمات الصحية باستخدام نظم المعلومات، كما يستخدم التطبيب عن بُعد في نشر المعلومات الطبية والتعريف عن الوضع الصحي للبلاد، وإنشاء قواعد البيانات الطبية الشاملة.
مجلة_نهر_الأمل
