د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يناقش أزمة الدولار وأثره على الاستثمار
ويطرح رؤيته لمواجهة التحديات التى فرضتها الازمة الاقتصادية العالمية
قرار الرئيس منذ أيام برفض تعويم الجنيه لأن ذلك سيؤثر على الأمن القومى
الاقتصاد المصرى أساسياته كلها سليمة وليست هشة ولكنه لايتمتع بالصلابة الكافية
هل من الممكن أن تقبل البنوك الدولارات من حائزى تلك الدولارات خارج الجهاز المصرفى؟
تعانى مصر من ندرة النقد الاجنبى من قبل الأزمة الروسية الاوكرانية
تقرير: وفاء ألاجة
ناقش أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة د.محرم هلال أزمة الدولار وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وقدموا تساءلاتهم ومقترحاتهم لحلول أزمة الدولار على الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور الدكتور محمد المرشدى عضو مجلس النواب وأعضاء الاتحاد ورجال الاعلام ورجال الصناعة والسياحة والبنوك والمهتمين بالشأن الاقتصادى .
وأشار د.محرم هلال الى أهمية إجتماع اليوم لاستضافة د.فخرى الفقى مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمدير الاتنفيذى لصندوق النقد الأسبق ليطرح رؤيته حول أزمة الدولار وتأثيرها على المستثمرين لمواجهة تحديات توفير السلع الاساسية واستيراد المواد الازمة للتصنيع وفتح إعتمادات التصدير ولاسيما وقد إختاره الرئيس ليكون عضوا فى المجلس الأعلى للإستثمار وجلسة اليوم تسمح لنا بتبادل الاراء وماسبق وطرحناه على رئيس الوزراء وأصدر 22 قراراً يتفق مع مطالبات الاتحاد لمواجهة أزمة الدولار ويبقى الجزء الخاص بسن تشريعات تتلاءم مع طبيعة تلك القرارات لتكون صالحة للتنفيذ، كما ثمن هلال قرار الرئيس بعدم السماح بتعويم الجنية مرة أخرى لان ذلك سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبيروكان لهذا التصريح أثر فى نزول سعر الدولار فى السوق الموازية من 42 دولار الى 38.5 جنيه مصرى.
وطرح د.فخرى الفقى رؤيته حول أزمة الدولار وطرق حلها أمم المستثمرين لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وبدء محاضرته متساءلا :”هل من الممكن أن تقبل البنوك الدولارات من حائزى تلك الدولارات خارج الجهاز المصرفى؟” وإذا قبلها البنك المركزى ستكون فى شكل ودائع ترد لأصحابها فى أى وقت وفى نفس الوقت إذا أعطى المركزى تعليمات للبنوك أن تقبل الدولار غير معلوم مصدره سيصل الامر الى مضاربات فى السوق ستؤدى لارتفاع الدولار فى السوق الموازى ليصل الى 50 جنيه أو أكثر .
والبنك الدولى لديه مديرين تنفيذىين يمثلون 24 دولة منهم ال5 دول الكبار روسيا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا والصين بالاضافة لألمانيا واليابان والسعودية وهؤلاء الدول لهم مديرين تنفبيذيين يمثلوهم مباشرة وهناك مدير تنفيذى يمثل كل 20 دولة والمجموعة العربية يمثلها مدير تنفيذى مصرى الجنسية منذ عام 1945 وكان يمثلها د.محمود محيى الدين والان يمثلها د.حازم الببلاوى ومن الصعب جدا أن تحصل أى دولة على برنامج اصلاح إقتصادى من صندوق النقد الدولى الا بعد مواءمات مع ال5 دول الكبار .
ومصر لديها سجل جيد مع صندوق النقد الدولى بداية من برنامج الاصلاح الاقتصادى 2016 التى أنجزته مصر بكفاءة وجودة عالية وكذلك برنامج 2019 الذى واجه أزمة كوفيد19 واستطاعت مصرمواكبة كافة التحديات للتغلب على الجائحة ومصر تستعد لطرح 32 شركة من أصول الدولة مثل المصرف المتحد لتوفير النقد الأجنبى الكافى لتوفير المرونة فى الاسواق وصندوق النقد متوافق معنا فى كل شىء بإستثناء المرونة فى سعر الصرف وهذا يتطلب تعويم جديد للجنيه لمواجهة سعر الصرف بدون تدخل من البنك المركزى لادارة سعر الصرف .
وعندما تولى عبد الله حسن رئاسة البنك المركزى المصرى فى 22 أغسطس 2022 ولكن عندما وصل الدولار 27 جنيه تدخل محافظ البنك المركزى ليقف سعر الدولار عند هذا السعر ، وعنما حدث تعويم للجنيه فى 16 ديسمبر 2022 وصل السعر 32 جنيه ودخلت بعض الدولارات الساخنة وحدثت مواءمات للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستطاعت مصر تحصيل 3مليار دولار .
والاقتصاد المصرى أساسياته كلها سليمة وليست هشة ولكنه لايتمتع بالصلابة الكافية والبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى سوف يزيد من صلابة الاقتصاد المصرى ولدينا مشكلة فى الاصلاح الهيكلى وليس فى الاصلاح المالى الذى بدأناه ولدينا احتياطى يكفينا لمدة 5 أشهر قادمة .
وهناك بعض التشوهات فى الاقتصاد المصرى فلم يكن لدينا بورصة وتم انشاء هيئة سوق المال عام 1991 كما تضمن برنامج الاصلاح المالى عام 2016 جزء بسيط من الاصلاح الهيكلى ولكن لوضع برنامج كامل للإصلاح الهيكلى يحتاج الامر لسنوات طويلة ولذلك نبدأ الان اصلاح هيكلى ومالى باصدار وثيقة ملكية الدولة ليتصدر القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادى فى مصر ويتطلب الامر اصلاح المنظومة الضريبية لتخفيف الاعباء الضريبية على الأشخاص والشركات وضم الاقتصاد غير الرسمى للإقتصاد الرسمى فلدى مصر قاعدة انتاجية متنوعة وقاعدة سلع أساسية للسلع مثل قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والبناء والتشييد والصادرات والالياف الضوئية ولدينا 40 مدينة ذكية ولدينا قطاعات خدمية تشمل التعليم والصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل وقد أقر الدستور نسبة 2% من الناتج المحلى للتعليم وتقدر بمائة مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى ونسبة 4% للصحة ويتصدر قطاع النقل والخدمات الحكومية والسياحية المشهد الاقتصادى بقيمة مضافة بلغت 5.5 % فى عام 2022-2023.
والبنك المركزى رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط لمعالجة التضخم وأثار ازمة التعويم على الجنيه المصرى وكان قرار الرئيس منذ أيام برفض تعويم الجنيه لأن ذلك سيؤثر على الأمن القومى ولكننا استطعنا تحقيق متوسط نمو عام بلغ 4.5% خلال 4سنوات وهو يمثل ضعف نسبة النمو السكانى ومن المتوقع ان يبلغ نسبة النمو لعام 2023-2024 مقدار4.1% وهذا بسبب تواصل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويأتى النقد الاجنبى لمصر من 5 مصادر هى الصادرات البترولية وغير البترولية والتى تبلغ 14 مليار دولاروالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج تبلغ 34 مليار دولار والاستثمارات الاجنبية المباشرة وهى لاتدخل فى حصيلة البنك المركزى وطرح شرطات قطاع الاعمال الرابحة للبيع بالأسواق سواء لمستثمر رئيسى أو لعدة شركات وتلك الدولارات لتغطية الواردات ودفع أقساط الدين الخارجى والمتبقى منها يوضع فى الاحتياطى .
وتعانى مصر من ندرة النقد الاجنبى من قبل الأزمة الروسية الاوكرانية ولكن ساهمت تلك الحرب فى تفاقم الأزمةفسلاسل الامداد والتوريد توقفت وقت أزمة كوفيد19 وعندما عادت الحياه كما كانت عقب انتهاء الجائحة لم تفتح جميع الدول كما كانت من قبل وزاد الطلب عن المعروض وأصبح المعروض من السلع قليل فحدثت اختناقات فى سلاسل الامداد والتموين وبدأت معدلات التضخم فىالزيادة قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022 ورفت جميع البنوك سعر الفائدة وتفاقمت الازمة لأن مراكز وسلاسل الامداد والتموين لم تعود بكامل كفاءتها وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول فى انتاج الطاقة والحبوب والزيون والأسمدة،وتحتاج مصر22 مليار طن قمح وتستورد نصفهم من روسيا وأوكرانيا .
بدأت الزمة الروسية الاوكرانية وخرجت معها 22 مليار دولار أموال ساخنة واضطرت مصر لطرح المصرف المتحد باجمالى 150 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية وصندوق النقد ور لمصر 20مليار دولار عام 2016 وخلال أزمة كوفيد19 ولن يعطيها الان أى دفعات وطرح على مصر الذهاب للشركاء الدوليين فلجأت مصر للبنك الدولى والافريقى للتنمية والآسيوى للبنية التحتية والاوروبى لاعادة الاعمار والتشييد ووفر البنك الدولى لمصر شريحة تبلغ 7مليار دولار خمسة ليارات للحكومة على خمس سنوات والملياران للقطاع الخاص ، ودول الخليج سبق وأودعت لدى مصر 29 مليار دولار كودائف فى البنك المركزى المصرى 15 مليار منهم يتم تجديدها كل 6 شهور و15 أخرى يتم تجديدها كل 3 سنوات.
ولجأت الدولة لطرح 32 شركة ومنها المصرف المتحد والنسبة المتبقية لمصر من بنك الاسكندرية ونسبة 45% من بنك القاهرة ونسبة 30% من الفنادق التاريخية فندرة النقد الاجنبى اضطرت الدولة لبيع الاصول لايجاد تدفقات دولارية .
