المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ومنظومة الفاتورة الالكترونية
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت مجلة” نهر الأمل” فعاليات ندوة ” المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ومنظومة الفاتورة الالكترونية ” التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ” برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى وبحضور الدكتور محسن الجيار مدير ادارة مساعدة الممولين بمصلحة الضرائب والمستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب .
وأشار الدكتور يسرى الشرقاوى أن الندوة تأتى فى اطار سلسلة من الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة الضرائب والفاتورة الالكترونية لصغار المستثمرين والتحفيزات التى تمنحها وزارة المالية لصغار رجال الأعمال لضمهم للاقتصاد الرسمى للاستفادة من مميزات المنظومة الضريبية الجديدة التى تشهد مرحلة جديدة من سياسة التطوير واعادة الهيكلة للمؤسسات الداعمة لبيئة المال والأعمال بما يخدم أهداف الدولة وووتعظيم ايراداتها من أجل المزيد من الخدمات للمجتمع وتوفير البنية التحتية .
وتسعى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لنشر الوعى والمعرفة بمجتمع المال والأعمال والمعايير القائمة والأنظمة التى يتم استخدامها فى منظومة الاصلاح الاقتصادى لتوصيل المعلومة لكافة دوائر الاعمال وتنشر الوعى بأسس اعادة هيكلة السياسات المالية للدولة والتعريف بالمنظومة الالكترونية التى تنتهجها وزارة المالية وتدعم توجهات الدولة بما يخدم المصلحة العامة .
واستعرض الدكتور محسن الجيار رؤية ورسالة وزارة المالية فى تقديم خدمة ضريبية متميزة تحظى بثقة المتعاملين لتوسيع عدد المستفيدين من الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تقدمها الدولة ،وقد أعادت وزارة المالية الاجراءات الضريبية من خلال 4 قوانين هم قانون ضريبة الدخل ،وقانون القيمة المضافة، وقانون الدمغة ،وقانون رسم تنمية موارد الدولة ،كما جاء قانون رقم 206 لسنة 2020 ليمنح تيسيرات ،وقانون 152 الذى أصدر التشريعات الضريبية للمشروعات الصغيرة ،وقانون 3 للتعديلات الضريبية على القيمة المضافة وكان الهدف هو تنمية العنصر البشرى وتدعيم الاقتصاد الوطنى وتحقيق العدالة الضريبية من خلال انضمام الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى.
واعتماد منظومة الفواتير الالكترونية منذ 30 يونيو 2020 الذى يسمح لاصدلر الفواتير الالكترونية مابين المنشأة والأخرى أو مابين المنشأة والمواطن فتصدر الفاتورة الالكترونية وتمر ويتم اعتمادها وتكويدها من خلال منظومة الفواتير الالكارونية قبل الوصول للمستهلك النهائى أو المنشأة الأخرى ،ويتم اعتمادها من قبل مصلحة الضرائب المصرية .
وللفاتورة الالكترونية تأثير واضح على تيسير حركة البيع والشراء التى تتم من خلال مجتمع المال والأعمال فهى تحقق مميزات تتبع تداول السلع والخدمات مما يحقق انضمام الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ،والرفع من جودة السلع والخدمات فى السوق المصرى ،ويتم ربط الفاتورة الالكترونية سواء كانت المنشأة تستخدم أجهزة ” ايه أر بى” أو حاسب ألى فبامكانها اصدار 200 فاتورة أو تنضم للمنصة ،أو تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول لتتمكن من اصدار الفاتورة الالكترونية .
وطبقت منظومة الفواتير الالكترونية على ثلاث مراخل لتشمل كبار الممولين كمرحلة أولى ثم الشركات الكبرى ثم ممولى الشركات المساهمة وشركات الاستثمار وسوف يتم اكتمال منظومة التعامل بين المنشأت فى نهاية هذا العام .
ولدينا الأن 30 مليون مستند الكترونى وندعم البنية التحتية بما يسهم فى نجاح المنظومة الالكترونية وانضمام الممولين للمنظومة يتطلب الدخول لفتح حساب على المنظومة للتسجيل لأى منشأة ،والتزام كل مصنع أو مستورد بتكويد السلع والخدمات الخاصة بالأنشطة التابعة له ،واعتماد الفواتير والتوقيع الالكترونى من خلال الشركات المرخصة من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات” مصر المقاصة” لاستخراج التوقيع أو الختم الالكترونى.
وبالتالى يمكن اصدار واستقبال الفواتير الالكترونية ولا تغنى الفاتورة الالكترونية عن تقديم الاقرار الالكترونى بشكل متوازى وخلال الأعوام القادمة تبدأ الوزارة فى اعداظ الاقرار الضريبى ومناقشة الممولين بعد ذلك ،وتقوم الوزارة بعقد ندوات تفصيلية لنشر الوعى لدى الممولين بكافة الاجراءات فى منظومة الفواتير الالكترونية لنشر وعى مجتمعى فى كافة أنحاء مصر بثقافة الفاتورة الالكترونية ونواجهة بعض السلبيات التى ظهرت مثل الفاتورة الوهمية.
ويمنح قانون 152 مميزات لصغار المنتجين والمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية وذى الاعاقة وفقا لمعاملة ضريبية فالممول يدف الضريبة وفقا لرقم الأعمال الخاص به فاذا كان صاحب مشروع تجارى أو صناعى لايتعدى 250 ألف جنيه لايدفع ضريبة سوى ألف جنيه فقط ،وحتى مبلغ 500 ألف جنيه لايدفع سوى 2500 جنيه ومشروعات المليون جنيه تدفع خمسة ألاف جنيه،وحتى 2 مليون جنيه لايدفع سوى نصف فى المائة ومن فئة 3 حتى 10 مليون جنيه تدفع 1٪ فقط وهذا يعد تسهيل لاحتساب الضريبة اكترونيا وبشكل تلقائى ومعتمد لفترة خمس سنوات بنفس المعاملة الضريبية ،ثم تدرس مصلحة الضرائب بعد ذلك تغير وضع الممول واعادة التقييم للفترة التالية .
واشتراك الممول فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطيه حوافز يقدمها له الصندوق ويسانده لينضم للمنظومة الرسمية للاقتصاد وبذلك تدخل المشروعات الصغيرة فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة .
والفاتورة الالكترونية يمكن مراجعتها والطعن عليها والرد خلال 45 يوما تسمح المنظومة للممول برد الضريبة والتأكد من مصداقية الفواتير الخاصة بشراء معدات أو أجهزة لرد الضريبة ،وتتابع وحدة دعم الممولين اذا حدث عطل فى الأجهزة تعطى يوم أو اثنين لاعتمادها وايجاد حلول فورية لكافة المشكلات الناجمة فهى تعطى حلول لحظية للمتعاملين فى منظومة الفاتورة الالكترونية.
#مجلة_نهر_الأمل
