منظمة المرأة العربية تعقد فعالية حول المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة
على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
منظمة المرأة العربية تعقد الفعالية الموازية
(اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية
بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)
على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
عقدت منظمة المرأة العربية بالشراكة مع الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، فعالية موازية تحت عنوان (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، CSW68 بنيويورك.
عقدت الفعلية بالتعاون مع كل من الأردن، وعمان، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا، والسويد، وألمانيا، وحضرها لفيف من القيادات النسائية في هذه الدول.
هذا وقد صرَّحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، أن أعباء الرعاية الأسرية والمنزلية قد أصبحت تاريخيا من مسئولية النساء بحسب هويتهن الجنسية وشكلت أدوارا نمطيا يعاد إنتاجها على أنها طبيعية، وهذه المهام على أهميتها فإن وقوع مسئوليتها على المرأة وحدها يستنفذ وقتها وطاقتها ويحول بينها وبين الانخراط في مجالات الحياة المختلفة، ومن جهة أخرى بدأ الرجل،الأب يشعر أن لا مكان له أو أنه ضيف شرف في العائلة وأنه خارج الدور العاطفي وخارج دائرة الأمان الاسري.
وأضافت سيادتها أن مدخل تعزيز أواصر الأسرة التي هي موطن الأمان والاستقرار للأفراد والاندماج الاجتماعي،- إنما يكون بتعزيز الشراكة بين الجنسين والمساواة في توزيع المهام بينهما في العناية الأسرية والمنزلية..
ولفتت إلى أن عدة دول غربية وعربية، بادرت منذ سنوات إلى وضع تشريعات واتخاذ تدابير لتحفيز الرجال على المشاركة في العناية المنزلية غير مدفوعة الاجر، في مقابل تحفيز النساء على توسيع دائرة انشغالهن خارج دائرة العناية الأسرية والمنزلية غير مدفوعة الأجر، ومن أهم المبادرات الشجاعة والانجازات في هذا المجال تشريع إجازة الابوة .
ولفتت إلى أن المنظمة تخص مسألة الأدوار النمطية باهتمام كبير في أحد أهم برامجها، وهو برنامج التربية والثقافة والإعلام، حيث تتعاون مع قادة الرأي في مجال التربية والثقافة والإعلام من أجل تفكيك الصور النمطية وتطوير السلوكيات إزاء المساواة الفعلية والشراكة بين الرجل والمرأة، وهي البوابة الرئيسية لاحترام حقوق وكرامة كليهما والضمانة الوحيدة للاستقرار المجتمعي.
هذا وقد شارك في الندوة من الدول العربية كل من سعادة السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وسعادة السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جمهورية مصر العربية؛ ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة، ومعالي الأستاذة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية من الجمهورية اللبنانية، ومعالي الوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والسيدة معاني بن حمد البوسعيدي، مدير عام التنمية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، ومعالي الوزيرة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن الدول الأوروبية: معالي الوزيرة آنا ريدوندو غارسيا، وزيرة المساواة بإسبانيا، ومعالي الوزيرة بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية بالسويد، ومعالي الوزيرة سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
وكشفت المناقشات الثرية التي شهدتها الفعالية أن التشريعات تلعب دورًا أساسيا في ضمان التوزيع المتساوي بين للنساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية. ويشمل ذلك اقرار سياسات بعينها مثل ساعات العمل المرنة، ومنح إجازة أبوة متساوية، وفتح دور الحضانة في أماكن العمل على أساس عدد الموظفين الذكور والإناث. كما أكدت المداخلات على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، وتحويله إلى قطاع إنتاجي يوفر فرص عمل لكل من النساء والرجال، وشددت المشاركات على ضرورة تبني سياسات صديقة للأسرة في مكان العمل؛ من حيث توفير مراكز الرعاية العامة والخاصة بأسعار معقولة ، ولفتن الانتباه إلى الدور المهم للمؤسسات الثقافية والتعليمية في تغيير الصور النمطية عن أدوار واعباء الجنسين.
كما شددن على ضرورة مناهضة التحرش الجنسي في مكان العمل وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
واذ أكد المشاركون/المشاركات على أن السلام والأمن شرطان أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود؛ فقد دعوا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد النساء والأطفال.