وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
* مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر
* عرض نتائج برنامج التحفيز خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024 ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023
* نسبة نمو في أعداد المقاعد والركاب ورحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج
– الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه
السيد أحمد عيسى يؤكد:
– القرارات التي تم اتخاذها في برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية ساهمت في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر
– الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز
بواسطة/ محمد على
ترأس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وقد استهل السيد الوزير، الاجتماع، بالترحيب بكل من الدكتور مهندس مصطفى منير الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أولى مشاركاتهم في اجتماع مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما ساهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.
ومن جانبه، ثمن السيد أحمد عيسى على جهود كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.
وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
كما شهدت عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.
وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.
وحرص السادة أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.
وقد أكد الوزير على أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان “المراجعة الداخلية والحوكمة” بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
