انطلاق الندوة التعريفية لجائزة الشارقة فى المالية العامة
تقرير: وفاء ألاجة
افتتح د.ناصر القحطانى مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات الندوة التعريفية لجائزة الشارقة فى المالية العامة بالتعاون مع امارة الشارقة برعاية د.صالح الشيخ يس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ونائب رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور د.وليد الصايغ مدير عام إدارة المالية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجاىزةوأ. ناصر القشوانى ممثل أمين عام جائزةالشارقة،ود.نبيل حاتم وكيل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ود.محمد عبد المجيدظقدم الورشة التدريبية وبحضور عدد من المهتمين بالشأن المالى والاقتصاد. ورؤساء الشركات ورجال الإعلام والصحافة وتقام الندوة التعريفية لجائزة الشارقة على مدى يومي٢٢ و٢٣ يناير ٢٠٢٥
وأشار الدكتور ناصر القحطاني أن مجلس أمناء الجائزة يضع في اعتباره أهمية التطوير المستمر في الجائزة على مستوى الفئات والمعايير، وكذلك على مستوى البرامج التعريفية والتدريبية المصاحبة لها، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير على صعيد العمل الحكومي المالي، وترسيخ مؤشرات أداء عالية تعمل على إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة من حيث الكفاءة والحوكمة والاستدامة، معرباً عن شكره وتقديره إلى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بجمهورية مصر العربية على دوره الفاعل في إنجاح ودعم الجائزة، وتهيئة كافة الممكنات لتنظيم الندوة التعريفية والورش التدريبية للجائزة في دورتها الثالثة.
واكد أهمية التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية في العالم العربي، بهدف تمكين مثل هذه الجوائز النوعية في القطاع المالي من تحفيز الاستدامة والريادة بالقطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، مشيدًا بدور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية بالدول العربية، ما يستدعي المزيد من تكثيف الجهود والأفكار والموارد لتحقيق النجاح الأمثل للمؤسسات والأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصادات الوطنية
وتعد جائزة الشارقة في المالية العامة الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأن أهداف الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال، حيث تعمل الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 على نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي.
واكد ا.ناصر القشوانى أن الجائزة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية، والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل، كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.
وأشار أن الجاىزة تحظى برعاية من د.سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى لدولة
ولفت إلى أن الدورة الجديدة للجائزة تشهد إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية فالجاىزة هى اولى خطوات التميز المالى وسوف يقام حفل تسليم الجاىزة فى مايو القادم بامارة الشارقة.
ووجه د.حاتم نبيل كيل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الشكر لامارة الشارقة لاطلاق جاىزة الشارقة للمالية العامة لنشر افضل الممارسات فى مجال المالية العامة وتشجيع الاستثمار الأمثل وتعزيز مبادىء الشفافية والحوكمة .
وتعد الجائزة منصة لتبادل الخبرات فى الدول العربية ونشر أفضل المارسات فى مجال المالية العامة كما تعد إحدى المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشفافية والفعالية فى المؤسسات المالية
وتقدم بالشكر للدكتور ناصر القحطانى مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية التى تقدم الاستشارات الإدارية وتدعم الحكومات والمؤسسات نحو التميز المالى والادارى مؤكدا حرص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعزيز الكفاءة الاداريةوالقدرات البشرية وبناء القدرات للعاملين بالمجال الحكومى.
وأشاد بالتعاون بين امارة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مما يعزز من فرص تحقيق التميز فى إدارة المالية العامة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية
وقام د.ناصر القحطانى والدكتور وليد الصايغ بتقديم درع الجائزة الدكتور نبيل حاتم عقب القاء كلمته
ومن فعاليات ورشة العمل التدريبية استعراض شروط المشاركة وألية التسجيل والمشاركة باستخدام النظام كما شهدت النوة ورشة تدريبية حول مفاهيم واليات تخطيط الموازنة العامة للدولة والمفاهيم الأساسية حول الموازنة العامة واليات تخطيط الموازنة واعداد الموازنة وفقا لاولويات الحكومات وطرق جمع البيانات والتوقعات الاقتصادية وتأثير المتغيرات الاقتصادية مثل النمو والتضخم وسوق العمل على الموازنات ودور المؤسسات الانتاجية والمالية فى توفير البيانات
