الشمول المالى يتيح التجارة البينية وتحقق الريادة

اوضح الخبير الاقتصادى أشرف أبو علم مدير مكتب أفريقيا – بنك القاهرة أن التواجد المصرى فى أفريقيا بدأ منذ عام 1995وأن الشمول المالى يتيح التجارة البينية ومثال ذلك ان أحد العملاء الأفارقة أراد شراء منتجات من مصر لتصديرها لجنوب السودان ولأنه خاضع للشمول المالى فى دولته فعندما قمنا بالاستعلام عنه جاءت التقارير ايجابية فاستطعنا تغطية عملية التصدير لدولته ودولة جنوب السودان،ولكن عميل أخر كان يريد شراء أسمدة من مصر وتصديرها لأحدى الجمعيات الزراعية فى دولة متقدمةولكن تلك الجمعيات لم تكن مسجلة ولايشملها الشمول المالى وفشلت العملية .فمكاتب الاقراض تضع تاريخ ائتمانى للشخص وتسجل مدى التزامه ،ويساعد ذلك فى الاستعلام عن العميل لانه يوضح مدى التزامه.

فالشمول المالى ارتفع فى مصر ، لكنه أكثر تقدما فى افريقيا حيث كان الشمول المالى نسبته 23% فى عام 2011 ،ووصلت فى عام 2017 الى 43%والان هى تقارب 60% وتلك القفزة سببها أن وسائل الانتقال فى الدول الافريقية غير ميسرة ولذلك التعامل الرقمى والشمول المالى وفر عليهم الفرص وفى بعض الدول يوجد نظام الوكالات ليخدم العديد من البنوك فى نفس الوقت فالأسرع فى افريقيا هو البنك الرقمى .

وفى بعض الدول الافريقية يمنح العميل لمشروعه المتناهى الصغر قروض من خلال تطبيق على الموبايل وأصبح ” الموبايل بنك” وسيلة لدفع المشتريات فى العديد من الدول الافريقية،وهذا سبب القفزة السريعة فى الشمول المالى والتحول الرقمى ،فالتحويلات تتم من خلال أصحاب شبكات المحمول ولاتدخل فى اطار الجهاز المصرفى ،ولذلك المركزى المصرى يحاول ادخال تلك الخدمات فى اطار الشمول المالى لتكون تحت رقابته واشرافه ليتفادى المخاطر والسرقات من الحسابات المالية.