التعاملات القانونية والمالية فى الأسواق الخارجية

فعاليات البرنامج التأهيلى للتصدير للدول الافريقية لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

“التعاملات القانونية والمالية فى الأسواق الخارجية”

تغطية إخبارية : وفاء ألاجة

شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات المحاضرة الثالثة من البرنامج التأهيلى للتصدير للدول الافريقية لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “التعاملات القانونية والمالية فى الأسواق الخارجية”وإستعرض فيه الدكتور كريم البرقوقى- خبير الشؤن المالية للتجارة الدولية ورئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة – المخاطر التى تواجه التصدير للدول الافريقية والخطة الدولية للتصدير والتى تستهدف الوصول بالصادرات ل100 مليار دولار  خلال 3 سنوات وبدأت مصرتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو زيادة الصادرات ونحاول وضع بعض الأسس لكى نواجه التحديات والتصدى للأخطاء الشائعة التى يقع فيها المصدرين ومحاولة حل تلك المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها، وتقديم بعض النماذج للمعوقات التى تواجه المصدرين لتلافى الأخطاء التى تواجههم كما وينبغى التخطيط المسبق لأى عملية تجارية لتوفير الوقت والمال تحقيق سرعة دوران رأس المال، والدقة توفر الوقت والمال.

ونجد بعض المصدرين ليست لديهم المعرفة الكاملة لطرق فتح الاعتمادات المستندية ،وعدم إكتمال مستندات الشحن وشهادة الاخراج الجمركى وشهادة المنشأ مما يأخر الشحنات ويتسبب فى المزيد من المشكلات وكذلك عدم مطابقة الشروط المتفق عليها من شروط التعبئة والتغليف وغيرها ويتسبب ذلك فى التأثير على التكلفة النهائية للسلعة ويترتب على ذلك عدم حساب التكلفة الاجمالية جيداً .

كما ينبغى تحديث بيانات المصدرين لدى البنوك حتى لاتتأخر البضاعة فى الميناء أو الجمرك ، وهناك مشكلات فى عدم وجود تواصل وتبادل للمعلومات حول البيانات التجارية للسلعة فبعض السلع يحدث منع لها أو زيادة فى الرسوم مثل رسوم الاغراق وهناك أيضاً مشكلات يواججها المصدرين فى البنوك والجمارك أو الخطوط الملاحية لعدم توافر المعلومات الكافية .

وهناك دائماً مخاوف نفسية من عدم إتمام العملية التجارية وعدم وجود الجرأة للعمل مع الدول الافريقية لعدم ضمان البضاعة أو النقود، وذلك بالرغم من إنه بعض الدول الافريقية هناك تيسيرات  للتصدير والاستيراد من الدول الافريقية .

وفى عصر العولمة هناك بعض الاتفاقيات بين الدول مثل اتفاقية أغادير ومجموعة الكوميسا التى تسعى لازالة الحواجز بين دول القارة وإلغاء فيزا الدخول بين أعضاءها لانها تعطل من التبادل التجارى فيما بينها لعدم سهولة السفر بين الدول الافريقية وما تواجهه مصر من عدم وجود طرق ملاحية تربطها بكافة الدول الافريقية .

وهناك بعض المؤسسات التى تعمل على ضمان عمليات التصدير والاستيراد مثل “المصرية لضمان الصادرات”، و” البنك الافريقى للإستيراد والتصدير ” وتواجد البنك الأهلى المصرى وبنك مصر فى الدول الافريقية يسهل العديد من الاجراءات وفقاً للتوجه القومى للتعامل مع إفريقيا وتقوم الدولة المصرية بتشجيع التصدير لافريقيا وتنفذ العديد من الطرق للشحن مثل خط اسكندرية- جوهانسبرج الجديد ، وخد بومباسا _داكار وتيسير العديد من الطرق من الممكن أن يستفاد منهافى التصدير.

وهناك شركات لضمان التجارة مثل ” الشركة المصرية لضمان الصادرات ” ،و” البنك الاسلامى للتنمية ” وصندوق تنمية ودعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة لنشر الوعى بالكود الجمركى وتحديد القيد الجمركى ويمكن أيضاً اللجوء للمجالس التصديرية والغرف التجارية ومراكز التحكيم للصادرات والواردات.

#مجلة_نهر_الأمل