التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020

تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

وزيرة التعاون الدولي تشيد بالصناديق العربية المساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020| حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن الاتفاق على تمويلات تنموية مع الصناديق العربية بقيمة 754.4 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال صناديق التمويل العربية، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة .

ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التنموية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، خلال 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع .

وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4.

وفي مجال التعليم تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء.

وتحقق هذه التمويلات التنموية أهداف التنمية المستدامة، الأول القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الخامس: المساواة بين الجنسين، السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن ما تنفذه الدولة في شبه جزيرة سيناء له ميزة استثنائية، تنبع من أهمية المنطقة لمصر، ومكانتها التاريخية، وثقافتها المميزة، وطبيعتها الخلابة، والكثير الذي لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات؛ وتسعى وزارة التعاون الدولي لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، والتعاون متعدد الأطراف، لإطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء وتنميتها.

وأوضحت «المشاط» أن المجتمعات لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الاتصال المباشر، لذلك فإن سياسة جمهورية مصر العربية تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء تقوم على تعزيز الروابط بين المجتمع السيناوي وكافة ربوع مصر، والتعرف على التحديات والفرص، حيث أن إيجاد طرق لتحقيق الفائدة للمجتمعات هو المحرك الرئيسي في جميع مشروعاتنا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمؤسسات التمويل العربية المساهمة في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، (الصندوق السعودى للتنمية- الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية-الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى)، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية بقيمة ٢,٦٩٨ مليار دولار، حيث تم تخصيص هذه الأموال للقطاعات التالية (الطرق- التعليم العالى و البحث العلمى- التنمية الزراعية- تجمعات سكنية- الرى و الموارد المائية )يستفيد من مشروعات البرنامج حوالى ١٥٠ قرية بشبه جزيرة سيناء، وتهدف إلى إتاحة الخدمات الأساسية لعدد ٥٥٨ ألف مواطن، وتوفير ٢٦٠٠ مسكن جديد، و استصلاح وزراعة ١٨ ألف فدان وتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل؛ ستحقق هذه المشروعات عائد ملموس ونقلة نوعية لتوجيه الشباب في المجتمع السيناوي إلى الإنتاج واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء لأهالى شبه جزيرة سيناء.

وإيمانًا بالدور الذى يلعبه الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير الكفاءات البشرية، والذي يعتبر خيار استراتيجي في تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومواهب البشر، ومن خلال التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، تم تدشين جامعة الملك سلمان، بتمويل قدره ٣٩٠ مليون دولار.

‏يهدف المشروع إلى ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، كما يشمل المشروع إنشاء ثلاثة فروع للجامعة بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ وتضم الجامعة ٧ كليات في تخصصات علمية مختلفة بالإضافة إلى إنشاء ٣ كليات جديدة (كلية الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، كلية الفنون والتصميم ، وكلية العمارة بمدينة شرم الشيخ) ‏إضافة إلى أعمال الرصف والتشجير للطريق المؤدي إلى فرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بحيث يصبح العدد الإجمالي ١٠ كليات موزعة على المدن ( الطور، رأس صدر،شرم الشيخ) وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة ١٢,٣٠٠ طالب.

شارك الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل المشروعات التنموية الجارية في شمال سيناء، والتي تشمل محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه بحر البقر، وتعزز محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة ١٨٢ مليون دولار، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للأنشطة التجارية والصناعية في المدينة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية ١٥٠ ألف متر مكعب ويمكن زيادتها إلى ٢٥٠ ألف متر مكعب في اليوم.

وتبلغ سعة نظام تصريف مياه بحر البقر ٥ ملايين متر مكعب في اليوم ويمكنه استصلاح ٤٠٠ ألف فدان من شبه جزيرة سيناء، وتوفير ١٠٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المشروعات إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الفاقد من المياه لأغراض التنمية مما يترك أثراً كبيراً في التنمية الزراعية في شمال سيناء، وتعزيز سوق العمل .

وتعتبر محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الصحي المحسمة،من أهم المشروعات في شبه جزيرة سيناء، حيث حصلت على لقب مشروع البنية التحتية للعام في حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائي لعام ٢٠١٩؛ وتم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والري وشركات القطاع الخاص، ووفرت المحطة أكثر من 12.5 ألف وظيفة مباشرة ١٥٠ ألف وظيفة غير مباشرة. كما يوفر المشروع مياه الري لمساحة 50 ألف هكتار من الأراضي النائية والجافة في شمال ووسط سيناء، بهدف تمهيد الطريق للتنمية المستدامة لشبه جزيرة سيناء المصرية وتحقيق الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

ويتم تنفيذ 7 مشروعات في قطاع النقل لربط محاور التنمية بسيناء، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات ٦٣٧.٣ مليون دولار وهم: (طريق النفق – طابا، طريق عرضى رقم (١)، طريق الجدى، طريق عرضى (٤)، طريق النفق – شرم الشيخ، طريق محور التنمية، و٤ وصلات تربط محور التنمية بالطريق الساحلى)، تم تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتهدف هذه المشروعات إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية في شبه الجزيرة بصفة عامة، من خلال توفير فرص عمل وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وربط الطرق بالمناطق الصناعية والموانئ، وقناة السويس، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن خدمة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والدول المحيطة.