رئيس الوزراء يستعرض مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات

وخلال اللقاء أشار المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء بمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، فإنه قد صدر قرار بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة هذا الملف المهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مجموعة العمل سالفة الذكر سيكون اختصاصها وضع خطة وآلية عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت مكتبياً وميدانياً من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة، بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقاً للبروتوكول الموقع في هذا الشأن، وكذا ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة لضمان جودة وسلامة البيانات المخزنة عليها، بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة، وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات من تلك القاعدة.

كما ستقوم اللجنة بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للتأمين، ومصلحة الأحوال المدنية، والشهر العقاري وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقاً لحاجة العمل.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مع المستشار محمد عبد الوهاب، نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء بشأن حصر مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح وحصر التصرفات على قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي.

وتابع رئيس الوزراء مع رئيس الهيئة التنسيقات والاستعدادات التى تتم بشأن تنظيم مؤتمر اقتصادي للترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التنسيق بشأن جدول أعمال مجلس رجال الأعمال المصري البريطاني، المقرر عقده قريباً.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في مختلف المحافظات، وكلّف رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للتنسيق بشأن دراسة هذه الطلبات، وسرعة اتخاذ القرارات بشأنها.

واستعرض عبد الوهاب، طلب إحدى الشركات الكبرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 ألف م2، لإقامة مجمع صناعي في إدفو، وهي شركة متخصصة في مجال إنتاج الأسمدة البوتاسية والأسمدة المتخصصة، بتكلفة 350 مليون دولار، لتوفر 800 فرصة عمل مباشرة.