السفير مصطفى الشربيني: ميثاق قمة المستقبل للتنمية المستدامة يوصي بزيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ
السفير مصطفي الشربيني : اعتمد زعماء العالم بالامم المتحدة ميثاق المستقبل، جاء لتسريع اهداف للتنمية المستدامة
كتب: السفير مصطفى الشربيني: الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالالكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة.
تكمن اهمية قمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024 التي انتقدت يومي ٢٢ و٢٣ سبتمبر ضمن المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث انه اعتبارًا من سبتمبر 2023، لم يتحقق سوى 15% من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لتصحيح المسار لتسريع تحقيق أهداف التنميه المستدامة. .
اقيمت قمة الأمم المتحدة للمستقبل التي تم انتعقدها يومي 22 و23 سبتمبر 2024.
وايضا كان قبل انعقاد القمة، واثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، تعهدت البلدان بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
حيث حذر تقرير آفاق كبار الاقتصاديين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من “حيث تواجه التنمية المستدامة تباطيء بفعل آثار تغير المناخ”.
وكانت قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 بمثابة لحظة “للعودة إلي إعادة صياغة الاستراتيجية – لأن المباريات تُربح أو تُخسر في الشوط الثاني”.
هذا ما قاله ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة في تلخيصهم لنتائج الاجتماع الذي عقد في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد شكلت هذه القمة نقطة المنتصف نحو الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وأسفرت عن اعتماد الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة ، حيث أكد زعماء العالم التزامهم بالأهداف وأعربوا عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم حتى الآن.
وما زال الوضع أقل من المتوقع، حيث لم يتم تحقيق سوى 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة حتى الآن، حسبما يظهر تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 .
ولهذا تم إعداد ميثاق المستقبل للأجيال القادمة وهو الذي من شأنه التسريع بتحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
ان زعماء العالم اعتمدوا ميثاقا للمستقبل يتضمن ميثاقا رقميا عالميا وإعلانا بشأن الأجيال القادمة وذلك خلال مؤتمر قمة المستقبل احد فعاليات الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 79 بالامس 22 سبتمبر 2024 ويغطي الميثاق مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والنوع والشباب والأجيال القادمة وتحويل الحوكمة العالمية.
لقد تبنى زعماء العالم ميثاق المستقبل الذي يتضمن الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة، وقد وصلت المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمستقبل إلى رفض المقترح الروسي عندما تقدمت روسيا بتعديل على النص المتفاوض عليه قبل دقائق من بدء برنامج القمة المقرر. وقد تم رفض اعتراضات روسيا بأغلبية ساحقة في اقتراح بعدم اتخاذ أي إجراء تقدمت به الكونغو نيابة عن المجموعة الأفريقية بأغلبية 143 صوتًا مقابل 7 أصوات ضد و15 صوتًا امتنعوا عن التصويت.
وقد تناول الميثاق عددة من محاور وهي:
التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية
لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس إلا إذا قمنا بتوجيه الموارد على نطاق واسع وبسرعة إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم.
يتعين علينا زيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ، وتحرير البشر من طغيان الفقر ووضع الكوكب والفقراء في مركز كل ما نقوم به.
وباعتبارنا مجتمعاً عالمياً، يتعين علينا تنفيذ خطة عام 2030 بالكامل وفي الوقت المحدد من خلال إجراءات وسياسات واستثمارات عاجلة وموسعة النطاق ــ بما في ذلك التحفيز المقترح لأهداف التنمية المستدامة.
ولنعمل على الوفاء بما اتفقنا عليه. وهذا يعني المضي قدماً في تنفيذ التزاماتنا التي اتفقنا عليها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ــ بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، وتحويل التعليم، وميثاق التمويل العالمي الجديد. وهذا يعني أيضاً سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
السلام والأمن الدوليين
إننا بحاجة إلى خلق الفرصة لنمو السلام. ونحن بحاجة إلى الدفاع عن مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة، وإظهار أن التعاون الدولي يوفر مسارًا أكثر إثمارًا للمضي قدمًا، وهذا من شأنه أن يمكن العالم من مواجهة تحديات الصراعات والعنف المتزايدين والاستجابة للمخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة.
ولكن ما الذي يمكننا أن نفعله لتحقيق التقدم؟ يمكننا الاستثمار في جهود الوقاية الوطنية التي تشمل المجتمع بأكمله. ويشمل هذا معالجة العوامل الأساسية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تنفيذ أجندة 2030.
العلوم والتكنولوجيا والابتكار والميثاق الرقمي العالمي
يتعين علينا أن نضمن أن تخدم التكنولوجيات مصالح البشرية. ويتلخص هدفنا في سد الفجوات بين العلوم والتكنولوجيا والابتكار ــ وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، وحماية الناس والكوكب، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
إن عالمنا الرقمي مليء بالمخاطر والاختلالات الصارخة. ونحن نرى أن هناك عيوباً تواجه البلدان النامية والنساء والفتيات والمهاجرين والشعوب الريفية والسكان الأصليين.
وباعتبارنا مجتمعاً عالمياً، يتعين علينا القضاء على الأضرار التي تلحق بالإنترنت، وتعزيز محو الأمية على شبكة الإنترنت، وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات، والحد من التفاوت العالمي والجنساني في القدرات الرقمية.
إن التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، تفتقر إلى الحواجز الأساسية. ونحن في احتياج إلى العمل على الإصلاح الرقمي، وإنشاء ترتيبات حوكمة وطنية ودولية جديدة تدعم مستقبلاً رقمياً مفتوحاً وحراً وآمناً وشاملاً.
الشباب والأجيال القادمة
إن الشباب هم المحفزون للتغيير، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم. ومنحهم مقعدًا على الطاولة أمر بالغ الأهمية لأنهم يحملون مفتاح النجاح لمستقبل مستدام. كما أنهم أكثر من يخسرون إذا استمر الانهيار.
ولكن الأمر لا يتعلق بالشباب فقط، بل يتعلق بالأجيال القادمة أيضاً. ومن الأهمية بمكان أن تصون القرارات التي نتخذها اليوم مصالح أولئك الذين لم يولدوا بعد.
يتمتع الشباب اليوم بإمكانات عظيمة لإحداث التغيير المجتمعي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، فإنهم لا يحظون بحضور كاف، ويحتاج العالم إلى وضع معيار عالمي للمشاركة الهادفة للشباب على المستويين الوطني والعالمي.
إن الهيئات الاستشارية الوطنية للشباب تحتاج إلى المساعدة لرفع أصواتها. والشباب يحتاجون إلى المزيد من التمويل لتعزيز مشاركتهم، وينبغي للمجتمع العالمي أن ينظر في إدخال تغييرات على الأطر التشريعية والسياسية.
حوكمة عالمية أكثر إنصافًا وشمولاً وفعالية
إن نظامنا المتعدد الأطراف في الوقت الراهن يحتاج إلى التحديث. فهو ليس فعالاً أو جديراً بالثقة أو شاملاً بما يكفي لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.
إن التقاعس عن العمل ليس خيارا. فالوضع الراهن يشكل تهديدا متزايدا ومنهجيا للنظام المتعدد الأطراف ــ وهو ما يؤدي إلى تعميق التباعد والتفتت الجغرافي الاقتصادي والانقسامات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم.
إن البلدان بحاجة إلى التكاتف وبناء تعددية جديدة. وبهذه الطريقة فقط يمكن لجميع الأطراف العمل جنبًا إلى جنب والدفع قدمًا نحو السلام والازدهار.
إن العديد من المشاكل الرئيسية تحتاج إلى عمل عالمي، ونحن نفتقر إلى الآليات اللازمة لتقديم استجابة متماسكة وفعالة.
يتعين علينا أن نبني إجماعا دوليا لإصلاح مجلس الأمن، وتنشيط لجنة وضع المرأة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، مع تمهيد الطريق في كل وقت نحو الأمم المتحدة 2.0.
وستساهم هذه التغييرات في تعزيز الثقة في النظام المتعدد الأطراف وتدعم نجاحنا في المستقبل.
كان الفصل الثاني المتعلق بالسلام والأمن الدوليين فصلاً مثيراً للجدل سياسياً وذا أهمية كبيرة، حيث سعى إلى معالجة أحد الأغراض الرئيسية للأمم المتحدة، وهو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. حيث تواجه بنية السلام والأمن في الأمم المتحدة سلسلة من التحديات في الآونة الأخيرة، وقد قام الميثاق بتقييم الوضع وتقديم بعض الحلول، إن لم يكن كلها، وحدد الاتجاه للعمل في المستقبل. وفيما يتعلق بسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وخاصة في مجال السلام والأمن، حقق الميثاق تقدماً في بعض المجالات.
لقد مر ميثاق المستقبل بالعديد من المراجعات، حيث صدرت النسخة الخامسة في 19 سبتمبر 2024، وقام رئيس الجمعية العامة بتوزيعها في 20 سبتمبر كنسخة مسبقة غير محررة، وتم تسلط هذه النشرة الضوء على الموضوعات الرئيسية من الفصل الرابع من النسخة الخامسة، والتي تؤكد على الدور الحاسم للشباب كعوامل للتغيير الإيجابي في السلام والأمن العالميين وحقوق الإنسان، كما تتناول الحاجة إلى الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية للشباب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مواقف هشة، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد على أهمية الاستثمار في مشاركة الشباب، على المستويين الوطني والدولي، وتدعو إلى تقديم مساهمات لصندوق الأمم المتحدة للشباب لتعزيز المشاركة العالمية الشاملة.
وقد تم تيسير الميثاق الرقمي العالمي من قبل الممثلين الدائمين للسويد ورواندا لدى الأمم المتحدة. ومنذ المسودة الأولى، خضع الميثاق لعدة مراجعات ، وتقدم المسودة الأخيرة، التي وزعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول 2024، تحديثات رئيسية لمعالجة وتيرة ومخاطر التقنيات الناشئة، مع التركيز على الإشراف البشري والتعاون الدولي الأقوى، وتؤكد المسودة على التكنولوجيا الرقمية في المجال غير العسكري، وتعطي المساواة بين الجنسين أهمية أكبر، وتعالج الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، وتعزز المسودة الالتزامات تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء لجنة علمية دولية متعددة التخصصات بشأن الذكاء الاصطناعي. كما تسلط الضوء على حوكمة البيانات والخصوصية والأمن، مع تقديم أطر للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، والتضليل، واستغلال الأطفال.
وتؤكد الوثيقة على بناء القدرة على الصمود في مواجهة المعلومات المضللة، ودعم الصحفيين، وتعزيز أنظمة المعلومات الخاصة بالأزمات. ومن الجدير بالذكر أن الأهداف المتعلقة بسرعات الإنترنت قد تم إسقاطها من المسودات السابقة. وتستكشف هذه النشرة الموضوعات الرئيسية من المراجعة الخامسة والمسودة الأخيرة التي وزعتها جمعية الصحفيين الأمريكيين والتحول الذي طرأ على الوثيقة على مدى عدة مراجعات
