اقتصادمقالات

امريكا والصين 3

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: الدكتور محمد محمود شمس
رئيس مركز إستشارات الجدوى
الإقتصادية بجدة

التعريف بالكاتب

الدكتور محمد محمود شمس
رئيس مركز إستشارات الجدوى الإقتصادية بجدة
من المؤهلات العلمية:
*دكتوراة في الاقتصاد من جامعة تكساس بأمريكا
*ماجستير إدارة أعمال من جامعة تكساس بأمريكا
*ماجستير إقتصاد زراعي جامعة أريزونا بأمريكا
*خبير إقتصادي وتخطيط بشركة أرامكو
*أستاذ الإقتصاد المشارك بجامعة الملك فهد للبترول شوالمعادن
*مستشار لوزير الصناعة
*خبير إقتصادي بوزارة التجارة
*خبير إقتصادي بوزارة الزراعة
*له مؤلفات علمية في مجال إقتصاد النقود والبنوك و البترول في مجلات علمية بجامعة هارفرد و مؤسسات علمية اوربية

الجزء(٣)

ماذا لو إنكسر الصيني وتبعثر ولم يجد غراء يضم رفاته؟

لدى الصين نحو 3$ ترليون إحتياطي نقدي منها 1.1$ ترليون إستثمارات في سندات خزينه أمريكية لمدة 10 سنوات. فإذا إستمر ترمب في إستفزاز الصين خلال هذه الحرب التجارية قد يدفع الصينيون ببيع هذه السندات وهنا يأتي الدمار الإقتصادي العالمي. فطرح ما قيمته 1.1$ ترليون سندات أمريكية يأدي الي:
١- إنخفاض حاد في أسعارها.
٢-إنخفاض في سعر الدولار.
٣-ارتفاع حاد في العائد علي العائد علي السندات (yield). وهذا سيرفع أسعار الفائدة علي العقار والسيارات والقروض الإستهلاكية والإستثمارية لأن سعر الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات هو المؤشر لأسعار الفائدة للقروض الإستهلاكية والإنتاجية مسببا انكماش إقتصادية ليس فقط في أمريكا لكن في معظم دول العالم هذا لأن أسعار الفائدة سترتفع عالميا. هذا وبطبيعة الحال سيحدث ذعر إقتصادية عالمي تنهار علي إثره أسواق الأسهم والبترول وترتفع أسعار الذهب والمعادن الثمينة.
من ناحية أخري فإن سيحدث تدفق عارم من رؤوس الأموال الأجنبية خارج الصين وتنهار العملة الصينية ويصبح للصين إحتياطي نقدي ضخم متعثر يبحث عن مؤوى مربح وآمن فلا يجد سوي عدة أسواق مال متفرقة بأسعار فائدة ضئيلة. هذا لأن سعر الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات تساوي 1.63% بينما نظيرتها في أوربا نحو 0.53%. بالإضافة أنه من الصعب لأسواق المال الأوربية والأسيوية إمتصاص هذه الحجم الضخم من السندات البالغ 1.1$ ترليون.
فهل تقدم الصين علي هذا الإتجاه ببيع سنداتها؟

الإجابة في الجزء (٤) إن شاء الله.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى