وزيرة التخطيط تضع المخصصات المالية للمشروعات الصغيرة للعام المالى 2020/2021

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020/2021 لقطاع الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

د/هالة السعيد: إتاحة 5 مليار جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية ل 13 مجمع صناعى بعدد من المحافظات في خطة العام الما لي القادم 2020/2021

من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في العام المالي القادم إلي 6.4 مليار جنيه

الأزمة الحالية تفرض العديد من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020/2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في خطة العام المالي القادم 2020/2021 تتضمن إتاحة 5 مليار جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية ل 13 مجمع صناعى بعدد من المحافظات.

وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة أكدت السعيد أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص حيث من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية 15 الف رخصة في خطة العام المالي 2020/2021 مقارنة ب 8 الاف في خطة العام 2018/2019، مضيفة أن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة في 2020/2021.

وتابعت السعيد الحديث حول أهم ملفات قطاع الصناعة والتي تتضمن كذلك تطوير منظومة التدريب الصناعي موضحة أنه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي 36.5 ألف متدرب في العام المالي 2020/2021 وذلك مقارنة ب34 ألف متدرب في 2018/2019، ولفتت السعيد إلي ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل علي تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي القادم.

وحول المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة 20/2021 أشارت السعيد أنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول في 2020/2021 إضافة إلي 410 ألف فرصة عمل يتم توفيرها متابعه أنه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في العام المالي القادم 2020 /2021 إلي 6.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلي أن المجمعات الصناعية ال ١٣ التي سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، مرغم بمحافظة الاسكندرية، البغدادي بمحافظة الأقصر، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المحلة بمحافظة الغربية، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، المطاهرة بمحافظة المنيا، بياض العرب بمحافظة بني سويف، غرب جرجا بمحافظة سوهاج، جنينة وشباك بمحافظة أسوان.