د.على جمعة يستعرض معايير الاجتهاد بمؤتمر مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى
إنطلقت فعاليات الجلسة الاولى لمؤتمر الأمانة العامة لدور الافتاء بعنوان “الافتاء الجماعى ومؤسساته برئاسة الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وإستعرض الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق معايير الاجتهاد الجماعى مؤكدا أنه ينبغى على المسلم معرفة أسس الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة فالحكمة غاية المؤمن أينما وجدها أخذ بها ويناقش مؤتمر دار الافتاء السادس فى جلسته الأولى الفتوى الجماعية والتى تعد الأفضل فيما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية والمسائل العامة وقد أقر بذلك المجامع الفقهية فى مكة المكرمة وتشمل معايير الإجتهاد الجماعى ثلاثة أمور أولها إدراك النص الشرعى وثانيها إدراك الواقع وثالثها الوصل بين المطلق المتمثل فى النص الشرعى وماهو نسبى متمثلا فى الواقع الذى نعيشه وهو متشابك ومعقد ومتطور وتلك المعايير لقياس الاجتهاد الجماعى والذى نرفضه فى بعض الأحيان لمخالفته للمعايير وفى أغلب الأحيان نقبله للإلتزام بتلك المعايير .
والنص الشرعى يأتى من الكتاب المقدس والسنة النبوية “وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى” والكتاب المقدس لايأتيه الباطل وهو موعظة للمتقين ، والنص الاجتهادى الذى قام به المجتهدون الأتقياء فننقل عنهم إستنباط والحكم الشرعى ويجب على الاجتهاد الجماعى إتباع النص الشرعى من مصاده أو من خلال المجتهدون الأتقياء .
والواقع هو عالم الأشياء ومنها تملك التقنيات الحديثة التى يناقشها المؤتمر وتفيد فى إسترجاع الفتاوى وترتيبها حتى نعيش عصرنا ةندرك حالنا ومنها عالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار والاجتهاد الفقهى يدرك هذه العوالم بعمق ، وأنشأ كثير من المجامع الفقهية لجنة من الخبراء ليخبرونهم بأعماق الواقع ، والوصل بينهما إدراك اللغة والاجماع الذى يمثل هوية الأمة حتى لاتخرج عنها ، وعندما يأتينا رأى نعايره ونقيسه بتلك المعايير الثلاثة ونقبل هذا الرأى إن لم يخرج عن مقاصد الشريعة ، فالخلل يأتى فى قضية عدم إتفاق الجتمعين على الحكم فيحدث إختلاف داخل المجمع مما يضطر الادارة لتنحو منحى لم يتفق عليه الجميع.
#مجلة_نهر_الأمل
