انطلاق المؤتمر الإقليمي للاستثمار في البنية التحتية لمحور تنمية قناة السويس

وأضاف “مميش” في بيان اليوم، الثلاثاء، أن “المنطقة تعمل على وجود مراكز لوجستية للموانئ، وتضع كل الخطط والسياسات التسويقية المرنة، وتسعى إلى إنجاح المستثمرين باعتبارهم شركاء للمنطقة ووجودهم في منظومة واحدة يحتم علينا جميعا التعاون من أجل نجاح هذا المشروع حتى يعود بالنفع على البشرية وشعوب المنطقة”.

وأوضح أن المنطقة تدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية عمومًا، ويعد الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم عوامل نجاح أي منطقة فبدونه يصعب جذب المستثمر، كما أن المنطقة أصبحت تدعم بشكل كبير تعزيز معايير الجودة والسلامة في هذه الاستثمارات لجني مكاسب بيئية واجتماعية ترفع من تصنيف المنطقة وتساعد على تطبيق مفهوم الاستدامة في المنطقة.

وأكد الفريق مميش أن المنطقة تقوم بتجهيز البنية التحتية في مناطقها المتنوعة وتعمل على جذب المستثمرين في وقت واحد، حيث قامت المنطقة بتطوير ميناء شرق بورسعيد وتجهيزه بأعلى المواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير ميناء السخنة باعتبارهما قطبي المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما يعد حفر القناة الجديدة هو أول تطوير للبنية التحتية مع تنامي حركة التجارة العالمية، وبالتوازي مع هذه التجهيزات كان لابد من تشريعات وقوانين تسهل إجراءات الاستثمار وإنشاء مصانع تعزز من ثقافة القيمة المضافة وإنشاء مراكز لوجستية تخدم هذه الصناعات ومراكز تدريب تساعد على تأهيل وتدريب العمالة بشكل يواكب عملية التطوير.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القليلة المقبلة ستكون من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لمصر، حيث تعمل على خلق فرص عمل للشباب وبناء مستقبل واعد في المنطقة، ولن يتأتى هذا إلا بوجود بنية تحتية قوية، ما يساهم في جذب استثمارات جديدة.

من جانبه، قال كارلوس كوندي، المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كموقع استثماري ممتاز يقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلية وتواجد قوى عاملة مؤهلة لأن تكون محورا لوجستيا كبيرا.

وهذا المؤتمر الذي تعقده الهيئة لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED، يناقش عددا من المحاور الهامة خلال 4 جلسات، بجانب الجلسة الافتتاحية، والتي شارك فيها وزيرا التخطيط والإسكان.

وتتمثل محاور المؤتمر فى مناقشة تحسين استثمارات البنية التحتية عالية الجودة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديد إجراءات السياسة الاستراتيجية لزيادة تعزيز النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية من استثمارات البنية التحتية، وتحسين الحوكمة لضمان جودة استثمارات البنية التحتية، وتيسير النهج الفعالة لتمويل استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.

ويهدف هذا المؤتمر الإقليمى، لزيادة الوعى لدى صناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول أهمية تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، كما يهدف لتعزيز التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات من خلال إتاحة منصة إقليمية لصناع القرار والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة الأخرى المشاركة بالمؤتمر.

يذكر أن الدول المشاركة بالمؤتمر الإقليمي، تتمثل في “العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا والسويد وتونس”، علاوة على منظمات دولية، هى: منظمة جايكا اليابانية، وبنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبنك الاستثمار الأوروبي.