المؤتمر الدولى التاسع لأكاديمة طيبة يناقش “إعداد المعلم وفق رؤية 2030 “
تغطية إخبارية : وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل”فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لأكاديمية طيبة التعليمية برئاسة الدكتور صديق عفيفى بالتعاون مع الجمعية العربية للقياس والتقويم تحت عنوان” إعداد المعلم وفق رؤية 2030″ والمؤتمر تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتور محمد المرى رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للقياس والتقويم ومقرر المؤتمر، والدكتور صفوت النحاس وزير التنمية الادارية السابق، والدكتور حسن البيلاوى رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الدكتور صديق عفيفى لدور الأكاديمية فى محو الأمية والتى بدأته من دار السلام وبعد إنتقال الأكاديمية لمقرها الجديد قامت بإستكمال دورها فى محو أمية القاطنين بمدينة السلام مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدنى كشريك أساسى للتنمية وبرز هذا الدور من خلال مبادرة “حياه كريمة “، وإستعرض الدكتور حسن البيلاوى المكانة الاجتماعية للمعلم بين الاعداد والتعليم المهنى مشيرا لدور الأكاديمية المهنية للمعلمين وجهد الدكتور مصطفى النحاس أثناء توليه الوزارة وبعد أن تركها فى تفعيل العمل .
وإستعرض أهمية مكانة المعلم للوصول لتعليم ذو جودة عالية ومتاحاً للجميع دون تمييز فى إطار مؤسسى كفء وعادل ويساهم فى بناء شخصية متكاملة لمواطن معتز بنفسه ومستنير ومبدع ومسؤل وفخور بوطنه وقادر على العمل بتنافسية ، مشيرا لرؤية مصر 2030 التى تهتم بالتغيير الجذرى فى إعداد المعلم لأنه الأساس الذى سوف تقوم على أساسه مسؤلية بناء الأجيال وفقاً لاستراتيجية 2030 وإعداد المعلم للحصول على رخصة مزاولة المهنة لضمان تحقيق الكفاءة ، ووضع آليات للرقابة والتطوير للحصول على هذه الرخصة ، ولايستطيع المعلم الارتقاء بالتعليم الا بعد الارتقاء بمستوى المعلم إقتصادياً وإجتماعياً فى ظروف المتغيرات المتمثلة فى الثورة العلمية والثورة الصناعية الرابعة والرقمنة.
والمؤتمر يناقش قضية الارتقاء بالمكانة الإجتماعية للمعلم والتى تضمن له مستوى معيشى جيد وتقدير إجتماعى يوافق التقدير الاجتماعى لوظيفة الطبيب والمهندس ، ويتوقع من المكانة الاجتماعية أن تفرض على صاحبها أدوار وسلوكيات وقيم ترتقى بالمجتمع وإكتساب المكانة الاجتماعية نفرض جودة العمل ، والدروس الخصوصية التى أهانت المعلم تعد ظاهرة عالمية فاليابان وأمريكا ترتفع بهما نسب إنتشارظاهرة الدروس الخصوصية ، ولكن فى مصر تكون مصحوبة بتأثيرها على إحترام المدرس لأن مدرس المدرسة هو الذى يعطى الدروس الخصوصية لاكمال راتبه ليفى بإحتياجاته الشخصية .
وفى الخارج يتم تحديد مستوى الطالب المتدنى ويتم تحديد عدد الساعات التى يحتاجها من مؤسسة مرخصة فى بنك الدروس الخصوصية ويكون المدرس لديه رخصة لاعطاء الدروس ويتفرغ للدراسة فى المدرسة وتعد الدروس وسيلة لعلاج الطلاب ضعاف المستوى الدراسى ومن الممكن إعتماد ذلك فى مصر للحد من المشكلات التى نواجهها من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية .
وتأتى التشريعات والحوكمة كوسيلة لاعطاء صفة المعلم لمن يمتلك المعرفة ليصبح مسؤلاً عن قراره وتعطى له السلطة التربوية لممارسة دوره ونرتقى به ليمتلك المهارات والمعرفة والقيم والأخلاق فالاعداد الجيد للمعلم يمكنه من إمتلاك المعارف والثقافة العامة والمهارات التطبيقية والقيم وكلما إرتفعت جودة المعلم كلما إرتفعت مكانته بين المهن الأخرى وصولا للمعلم المهنى الممارس الباحث المفكر .
والتمهين من أجل التمكين يتطلب الخروج من الاطار البيروقراطى للإطار المهنى النقدى ليتحول المعلم من موظف الى صاحب مهنة ومن مهارات وسلوكيات معتادة للنظرية والتطبيق والبحث والقيم ومن قبعه داخل السلطة الخارجية الواقعة فوقه الى سلطة ذاتية لديها القدرة على التقييم والنقد الذاتى ويتم ترقيته وفقاً لكفاءة الأداء وصولا للتنمية المهنية المستدامة ، والمعلم المتمكن هو صانع القرار ولديع شغف للتعلم والبحث العلمى والتقصى فى عمليات التعلم ويرى فى التعلم عمليات بنائية ويرى فى التعليم عمليات ميسرة لدعم وتحسين وتنمية المتعلم.
والترخيص سوف يعطى للمعلم التمكين ويتطلب ذلك الاعداد المهنى لكليات التربية لاعداد المعلم القادر على توظيف النظرية والاصلاح والتغيير ومواجهة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والتأثير التكنولوجى على المعلم ليبقى قوياً وتمكينه مهنياً ونقدياً ليصبح صاحب فكر .
وإستعرض الدكتور صفوت النحاس وضع المعلم فى الدول المتقدمة والذى يأتى فى مكانة أعى م مكانة الطبيب والمهندس لأنه هو من أشرف على تعليمهم مستنكراً تنامى ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء ، وينبغى إقتصارها على الطلاب ضعيفى التحصيل الدراسى ويعطى تصريح لاعطاءها للطالب لتقويته وفقا لرخصة مزاولة المهنة والتى لم يتم تفعيلها حتى الآن والتى ينبغى أن تكون على خمس مستويات للمعلم وتطبق على مدرسى التعليم العام والأزهرى الذى يمثل 20% من نسبة التعليم الجامعى وقبل الجامعى .
وتبنى معايير رقمية لتحديد المستوى للمعلم وفقاً لرؤية مصر 2030 كخطوة بأهداف واسعة تراعى متطلبات المجتمع وتستوعب ما قدمه شركاء التنمية الدوليين من أدوات للعمل لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان تعليم جيد وفرص تعلم مدى الحياه وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لضمان التعليم والتدريب المهنى وإعتماد التنافسية على النهج بمشاركة المجتمع المدنى وشركاء الدوليون من الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية ، ووضع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء هذه الرؤية وأعطاها الميزة التنافسية وقد أحرزت مصر تقدماً لدعم معدلات التنمية وفقاً للتقارير الرسمية.
#مجلة_نهر_الأمل
