إنطلاق مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”

يعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاضافة الى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين

 أحمد جلال : المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات لدفع عجلة النمو

وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ثم كلمة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي

ويعقب ذلك 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، وتناقش الجلسة العامة الأولى التى يديرها د. هانى سرى الدين دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد، ويتحدث خلالها كل من الوزيرين د. هالة السعيد، ود. محمد معيط، ود. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد عبدالغنى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، وحسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقاري” الأولي”، والمهندس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب

وتناقش الجلسة العامة الثانية التى يديرها النائب محمد أبوالعينين ” جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح”ويتحدث خلالها الوزراء هشام توفيق، والفريق كامل الوزير ، ونيفين جامع، والسيد القصير، ود. أشرف صبحى، بالإضافة إلى عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذى يهيئة الاستثمار، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أما الجلسة العامة الثالثة فتدور حول ” التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة والمشروعات الصغيرة والتشغيل” ويديرها المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، ويتحدث خلالها الوزراء د. عمرو طلعت، ود. أشرف صبحي، والفريق كامل الوزير، بالاضافة الى النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية” إى فينانس” ، والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري، وميرنا عارف مدير عام شركة ميكروسوفت مصر، والمهندس بلال المغربل

وتدور الجلسة العامة الرابعة حول “صناعة العقار.. ومعوقات تصدير العقار” ويديرها د. أحمد شلبي، ويتحدث خلال الوزير د. عاصم الجزار، وأشرف سالمان رئيس مجلس ادارة شركة سيتى ايدج، والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفي، والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، وحسن حسين رئيس شركة الأولي، والمهندس احمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة انرشيا، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني كما تضم فعاليات المؤتمر الجلسة القطاعية ” قطاع الأعمال .. الواقع والمأمول” ويديرها الإعلامى أحمد بشتو، ويتحدث فيها د. رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ود. أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، ود. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس محمد السعداودى رئيس الشركة القابضة المعدنية، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

وسيتم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إعلان مقررات المؤتمر، ثم كلمة د. محمد معيط وزير المالية، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

وشهدت الجلسات التحضيرية لمؤتمر مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية مثل تفضيل المنتج المحلي، ومواجهة المنتجات المستوردة غير المحملة بأعباء وتضر الصناعة الوطنية، ودعم وتنشيط قطاع التصنيع الزراعي، والحلول المقترحة لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا وخطة التعايش مع الجائحة خلال الفترة المقبلة

وأكد الكاتب الصحفى أحمد جلال، أن المؤتمر الاقتصادى فى نسخته السابعة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية وفي ظل جائحة عالمية ضربت كل الاقتصادات، ولذلك فإنه سيتم خلال فعالياته مناقشة قضايا اقتصادية ملحة وعاجلة عبر 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية واحدة مثل ملفات الاستثمار والتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية والسياسات المالية والنقدية التحديات والحلول لتحقيق طفرة فى صناعة العقار وتصديره، وواقع قطاع الأعمال العام والمأمول منهوقال إن الواقع الحالى فى ظل أزمة كورونا يحتم البحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض للتعامل مع التأثيرات السلبية التى نتجت عن الجائحة، بالإضافة إلى الخروج بمقررات وتوصيات تضمن وتساعد فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد بشكل أكبر وإلقاء الضوء على نقاط الضعف والقوة فى عدد من الملفات المهمة وعرضها على صناع القرار فى مختلف القطاعات بحثا عن حلول تسهم فى تغيير الأوضاع بشكل أفضل

وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة سيتى إيدج أن توقيت المؤتمر مهم للغاية فى ظل تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى وقال: “هذه النسخة من مؤتمر أخبار اليوم ليست عادية فقد انكمش الاقتصاد العالمى بسبب الفيروس وهناك قطاعات تأثرت بشدة وعلى رأسها السياحة والطيران والسفر فضلا عن ظهور قطاعات أخرى استفادت بشكل أو بآخر من الأزمة وسيكون لها دور فى المستقبل خاصة الاقتصاد الرقمي”، مشددا على أنه يجب الوقوف يدا واحدة فى أوقات الأزمات، وقال: نعم لدينا مشاكل ونحن قادرون على مناقشتها وحلها فالاقتصاد المصرى والعالمى لم يعبر أزمة كورونا بعد، ولا يعلم أحد ما هو القادم فالفيروس المستجد أزمة ضخمة جدا، ومن ناحية أخرى أشار إلى أهمية قطاع التصنيع الزراعى ودوره المستقبلى بالغ الأهمية فى تنشيط الزراعة وتوسع الأنشطة بشكل عام

مساندة القطاعات المتضررة

وأكد المحاسب القانوني أحمد عبدالغني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية أن السياسات المالية والضريبية إحدى المقومات الرئيسية المؤثرة سواء إيجابيا أو سلبيا على النشاط الاقتصادى بصفة عامة والنشاط الاستثمارى على وجه الخصوص.. وقال ولا شك أن ما شهدته السياسة المالية والضريبية مؤخرا من متغيرات كبيرة وفى مقدمتها إلغاء دعم الطاقة والمحروقات وأيضا التعديلات المتلاحقة على قوانين الضرائب والجمارك كان لها تأثير مباشر على النشاط الاستثمارى والاقتصادي بصفة عامة، وهو ما يحتاج إلى تقييم بعد مرور فترة زمنية مناسبة من التطبيق ومدى انعكاسها إيجابا على النشاط، ومدى الحاجة للتدخل الحكومى فى إجراء تعديلات جديدة من عدمه، خاصة فى ظل دخول عوامل أخرى خارجة عن إرادة الجميع متمثلة فى جائحة كورونا واستمرار التراجع فى حركة التجارة العالمية بمعدلات كبيرة، الأمر الذى يدعونا إلى إعادة تقييم أركان البيئة التشريعية للاستثمار المحلى، ومن بينها سياستنا المالية والضريبية التى تأتي فى مقدمة العوامل المؤثرة فى المناخ الجاذب للاستثمار

وأضاف عبدالغني: وفى السياق ذاته ومع دخولنا العام الثانى لجائحة كورونا محليا وعالميا بما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على زيادة معدلات الكساد والركود فى الاسواق المحلية والدولية وارتفاع معدلات الخسائر للكيانات الاقتصادية بمختلف مجالاتها إلا أننا نلفت إلى ارتفاع معدلات المخاطر لأنشطة هامة مثل السياحة والفنادق والمقاولات على وجه الخصوص مما يحتاج من الدولة مساندة أكبر فى المرحلة المقبلة نظرا للأهمية الكبيرة لتلك القطاعات الاستراتيجية كمكون رئيسى فى الاقتصاد الوطنى وأيضا تعد أكبر مشغل للقوى العاملة.. وأخيرا إذا كنا رحبنا بقوة بالخطوة الهامة التى تبنتها الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية مع تفاقم آثار جائحة كورونا العام الماضى برصد نحو ١٠٠ مليار جنيه من ميزانية الدولة لهذا الغرض، فإن الأمر يحتاج إلى تقييم وقياس لمدى الأثر الإيجابي لهذا الإنفاق ومجالات صرفه وقياس مردوده على تلك المجالات وما نحتاجه من أوجه دعم عاجل للقطاعات المتضررة بصورة أكبر من آثار الجائحة، خاصة فى ظل استمرارها للعام الثانى على التوالى

وتابع عبدالغنى: وبحكم اهتمامنا بالقطاع الضريبى ودوره الهام سواء كمصدر رئيسى يمثل نحو ٧٠% من الإيرادات العامة للدولة، أو كمفهوم احساسى فى عناصر جذب الاستثمار المحلى والخارجى لابد أن نثمن كثيرا الخطوات التى اتخذتها الدولة ممثلة فى وزارة المالية مؤخرا للتوسع فى تطبيقات منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات فى كافة المصالح الايرادية وكذلك تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. وأخيرا ومع أهمية كل القطاعات الاقتصادية، والتى تأثرت سلبا بمعدلات الركود فى حركة التجارة العالمية، فإننا ندعو إلى تبنى المؤتمر مبادرة لتوفير حزمة فعالة من الدعم للقطاع السياحى والفندقى الذى يعد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد ١٩ وخسائره كبيرة جدا، وذلك حفاظا على الاستثمارات الضخمة التى ضخت فيه على مدى السنوات العشرين الماضية ويعد ثروة قومية لابد من الحفاظ عليه

بينما أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس” أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمى أو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة فى هذا الشأن ولكن مصر بها نجاحات كبيرة تثبت أننا فى الطريق الصحيح، خاصة أن التحوّل الرقمى يحقق العدالة التى تتطلبها أى سوق ناجحة أو اقتصاد متعافى.

وأضاف سرحان أن شركة “إى فاينانس” تمضى من خلال المبادرات التى تتبناها بخطى ثابتة فى إرساء دعائم شراكة عميقة مع وزارة المالية عبر تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمى الخاصة بالحكومة المصرية؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال إن هذا التعاون البنَّاء مع وزارة المالية يدفعنا باستمرار إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة بما يُساعد فى تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يُؤهلنا لمواكبة جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي

تحديات كورونا

وأشاد النائب محمد أبو العينين بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، وأكد أن له أثرا كبيرا على سوق الاستثمار سواء الحكومى أو الخاص، وقال: تأتى الدورة السابعة بموضوعات مهمة للغاية ومختلفة عن كل عام بسبب التحديات الحقيقية التى فرضتها جائحة كورونا وما يستتبع هذه الأزمة العالمية من آثار، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد ويجب أن يكون لها محور خاص وقدر كبير من الاهتمام والبحث عن حلول لمواجهة التحديات فى هذا القطاع، إضافة إلى تحديد النقاط المطلوبة والأدوار سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام

وأكد أبو العينين ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وبحث كيفية جعل مناخ الاستثمار فى مصر الأفضل فى المنطقة والأكثر تنافسية فضلا عن بحث السبل لتحفيز وجذب كل الشركات العالمية الكبيرة لتفضيل السوق المصرى، وقال: جميع دول العالم تقدم تيسيرات وترغب فى جذب المزيد من الاستثمارات وهنا يجب البحث عن ميزاتنا النسبية وتقديم المزيد من الحوافز لنكون الأكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مؤشراتنا الاقتصادية قوية ومبشرة ومركزنا مرموق أمام العالم والإقتصاد المصرى واعد والأعلى نموا حاليا فى المنطقة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن قطاعى الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد القومى وتحمى قرارنا السياسى والاقتصادى وأشار إلى أهمية ملف سلاسل القيمة وأن نسبتها الغالبة من الصين وأن الاعتماد على بلد واحد فى هذا الإطار خطر جدا وقال : يجب أن نقدم أنفسنا بفكر جديد ورأسنا مرفوعة أمام كل دول العالم مع القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أوصلنا إلى بر الأمان

وطالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بأن تكون السياسات المالية والنقدية مرنة خاصة عند مواجهة المتغيرات الكبيرة والطارئة، وأشار إلى معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء الفيروس فى كثير من دول العالم وقال إن هناك دولا فى أفريقيا غيرت من الواقع واتخذت إجراءات سريعة لإنقاذ شركاتها الصغيرة والمتوسطة وفى إطار متناغم ومتناسق حتى لا يمتد التأثير للشركات الكبيرة بالتبعية حفاظا على اقتصادياتها وعمالتها ومعدلات التشغيل، مضيفا: نحتاج دعم تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة وسط ظاهرة القروض مرتفعة الفائدة على عكس الغرب التى قد تكون بالسالب كما نحتاج الأكاديميين والخبراء لعرض أمثلة لعدة دول لنقل خبراتها المتميزة فى عدد من المجالات.