استخدام المركبات الصديقة للبيئة في مصر

“قطاع الأعمال”: مشروع إنتاج السيارة الكهربائية “قائم”.. وتوفير حزمة من المحفزات

في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، بادرت وزارة قطاع الأعمال العام في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص، وإنما على التوازي تم البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

– تم إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

– تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.

– تم بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.

– تم البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.

أما بالنسبة للشراكة مع شركة “دونج فنج” الصينية لإنتاج السيارة طراز “E70″، فقد تم توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021، بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020. وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.

وقد توقفت المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، الأمر الذي دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري.

رئاسة مجلس الوزراء