الطفولة والأمومة: النائب العام يأمر بحبس المتهم في فيديو الاعتداء على نجله وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اصدار معالي المستشار النائب العام قرارًا بحبس المتهم في واقعة تعذيب ابنه البالغ من العمر 13 عام. وذلك لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا بشأن تداول مقطع فيديو مصور لشخص يعتدي على طفل بالضرب والسب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلى الفور تم تحرير بلاغ على الخط الساخن ووجهت “السنباطي” بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقاً قضائيا.
وأشارت أمين عام المجلس إلى أن تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – أكدت صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه، بينما أقر المتهم خلال استجوابه بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.
ولفتت “السنباطي” إلى أن الطفل يخضع هو وذويه لبحث ودراسة حالة من قبل أخصائي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعداد تقرير وتوصيات بشأنهم.
وأكدت “السنباطي” أن الفيديو المتداول يتضمن انتهاك لحق الطفل وتعريض أمنه وسلامته للخطر، وإساءة بالغة وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تضمنت حالات تعريض الطفل للخطر ومنها “إذا وجد الطفل في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية) إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقدم كافة سبل الدعم اللازم للطفل ووالدته سواء النفسي والاجتماعي وأن وحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل 16000 ستتابع مجريات التحقيقات وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم الطفل. كما تتوجه بالشكر لمعالي المستشار النائب العام للتحرك السريع في الوقائع والبلاغات التي تخص الأطفال لحرصه الشديد على حماية وانفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والموايق الدولية.
