البرلمان العربى يناقش وثيقة تعكس رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعى
البرلمان العربى يناقش وثيقة تعكس رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعى
تقرير: وفاء الاجة”
ناقش البرامان العربى فى اجتماعه التحضيرى لمؤتمره السادس برئاسة الدكتور عادل عبد الرحمن العسومى رؤية لوثيقة تحت عنوان ” رؤية برلمانية لتجقيق التوظيف الآمن للذكاء الإصطناعى” بحضور المستشار كامل محمد فريد شعراوى الأمين العام للبرلمان ود. نصر الراوى مدير إدارة شؤون الرئاسة و د. أشرف عبد العزيز مدير إدارة العلاقات الخارجية والمستشار السياسى للبرلمان العربى و د. ياسر فتحى كاسب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والمستشار بمكتب رئيس البرلمان وبمشاركة وفود من جميع البرلمانات العربية ورجال الصحافة والاعلام.
وأشار رئيس البرلمان العربى لتزامن عقد القمة السادسة للبرلمان العربى مع ظهور قضايا هامة ذات صلة بمتطلبات النهضة المستدامة فى ظل الثورة النكنولوجية الرابعة والذكاء الإصطناعى الذى يوفر الوقت والجهد والمال ولكن هذا مخاطر وتحديات أمنية وأخلاقية.
وتأتى أهمية حوكمة الذكاء الإصطاعى فى إطار تنظيمي وتشريعي مواكب لها ويأتى ذلك مواكباً لدور البرلمانات العربية لوضع سياق تشريعى لتنظيم استخدامات آليات الذكاء الإصطناعى واستثمار انعقاد المؤتمر السادس للبرلمان العربي للخروج برؤية برلمانية مشتركة تِجاه هذه القضية الهامة.
وعقب اعتماد تلك الو ثيقة سوف يتم رفعها للقمة العربية القادمة فى مايو القادم وإطلاق استراتيجية عربية موحدة فى مجال الذكاء الإصطناعى.
وناقش اجتماع البرلمان العربى نسخة مختصرة للوثيقة من ثلاث محاور وياتى المحور الأول ليتناول المكاسب والمزايا لتطبيقات الذكاء الإصطناعى والتحديات الأمنية والعسكرية التى يفرضها علينا الذكاء الإصطناعى،ويناقش المحور الثانى جهود الدول العربية للحاق بسباق الدول المتقدمة للإستفادة من الذكاء الإصطناعى، ويناقش المحور الثالث التوصيات والمقترحات التى تُشكِّل عناصر لرؤية عربية موحدة من أجل التوظيف الآمن للذكاء الإصطناعى وحوكمته فى دولنا العربية.
وعقَّبت ممثلة البرلمان السعودى مؤكدة على ضرورة حوكمة استخدامات الذكاء الإصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، يضمن تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية، كما أكدت على توضيح مكونات البنية التشريعية لتُصبح قراراتها مُلزمة وضرورة سن قوانين بالبيانات والأنظمة الحاكمة للأمن السيبرانى أيضاً.
كما أوصت بالحفاظ على اللغة العربية والهويَّة العربية وتعريب المُصطلح القاموسى لتُصبح دولنا العربية قادرة على الإلهام مُشيرة لتجربة السعودية فى تصنيع الروبوتات وتصديرها فى نهاية 2024 من خلال شركة خاصة تقدم نموذج مبتكر ولديها حقوق ملكية فكرية .
ورحب أعضاء البرلمان بعودة ممثلى البرلمان التونسى بعد غياب لمدة سنتين للمشاركة فى المؤتمر السادس للبرلمان العربى وأكد ممثل البرلمان التونسى ضرورة إدراج قانون إسترشادى للذكاء الاصطناعى والتشريعات مؤكداً على محور البيانات والأمن السيبرانى.
وأوصى بسن تشريعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب وضرورة دعم الكفاءات العربية واستقطابها ودعم وتمويل الابتكار تمويل تنافسى فى ميدان الذكاء الاصطناعى ليصبح لدينا شراكات مع باحثين عرب
وعَّلق د.عادل عبد الرحمن العسومى مشيراً أنه قد تم إصدار قانون إسترشادى منذ سنتين والوثيقة تعكس ذلك، مؤكداً أن البيان الختامى سوف يعتمد المسودة الخاصة بالوثيقة مضافاً إليها التعديلات التى يقترحها النواب الخاصة بإعداد البنية التشريعية وسوف يتم تشجيع الدول العربية على إعداد خطط وتشريعات وإستراتيجيات للذكاء الإصطناعى، كما سيتم الإستعانة بالخبرات وفتح باب الإستثمارات فى مجال الذكاء الإصطناعى مما يدعم التكامل الاقتصادى العربى.
وأشار د.محمد عبد الرحمن للخطط والإستراتيجيات والتشريعات التى تُراعى منهجية العمل ويكون الذكاء الإصطناعى هو المحور الأول لمواجهة المخاطر ولابد من الإشارة لعدم الاستغلال لأدوات الذكاء الإصطناعى فى الحروب مثلما استغلت إسرائيل الذكاء الإصطناعى فى عدوانها على أهالى غزة.
وينبغى التأكيد على طرق الحماية والحفاظ على الخصوصية وعدم إستغلال البيانات ومراعاة حقوق الانسان.
وأكد أحمد المهند ممثل البرلمان القطرى جاهزية الدول العربية للدخول لعصر الذكاء الإصطناعى كمستخدمين فقط ونركز اليوم على امتلاك أدوات التصنيع والاستثمار فى هذا المجال والبداية من حيث انتهى الآخرون ودخول عصر المعرفة وتعد هذه الوثيقة مهمة جداً لتهيئة البنية التشريعية لحوكمة الذكاء الإصطناعى فى العالم العربى فلدينا علماء عرب فى دول المهجر يساهمون فى تنفيذ الذكاء الإصطناعى وعلينا جذب تلك الخبرات ليكونوا النواه لتلك الصناعة البازخة ليصبحوا النواة للمبادرة للإستثمار فى مجال التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى.
وأشار د.على بن ناصر الحراصى ممثل مجلس الشورى بسلطنة عمان أنه لا ينبغى أن نضع الخوف ليكون هو الهاجس للوقوف فى طريق تقدم العلوم والمعرفة فالمجتمع العربى والإسلامى لديه من الحصانة ما يحميه من الوقوع فى مايضر البشرية وعلينا مواكبة الركب الحضارى والتقدم العلمى واللحاق بالسباق فى مجال التقنيات الحديثة ووضع التشريعات التى تساعد فى حوكمة التقنيات الحديثة فالسيارات ذاتية القيادة إذا دهست مواطن فى الطريق فجوانب التأمين تتطلب تطوير فى التشرعات.
وأوضح د.حسين بن حبيب ممثل البرلمان العراقى على التأكيد على مراعاة اللغة العربية فى استخدامات الذكاء الإصطناعى تأكيداً على الهوية العربية.
وأشار نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى أن هناك توافقاً بين المجلس الوطنى الفلسطينى والبرلمان العربى مؤكداً على ضرورة الإنتقال من مرحلة الحديث لمرحلة الفعل، فالذكاء الإصطناعى يلعب دوراً هاماً فى معادلات التوازن فى المنطقة فالحروب القادمة ستكون بأسلحة متطورة والعرب بحاجة لمواكبة ما يحدث فى العالم من تطورات فاستخدام الذكاء الإصطناعى فى الحروب أقوى من أسلحة الدمار الشامل مما يستوجب وضع معايير وضوابط عابرة للحدود وتجريم استخدام الذكاء الإصطناعى فيما يمس حقوق الإنسان وكرامته وخصوصيته، وعلينا وضع آليات للانتقال لتصنيع آليات وأدوات الذكاء الإصطناعى حتى نتفادى السلبيات التى نتعرض اليها من التعدى على قيمنا وعاداتنا وهويتنا العربية.
كما أكد ممثل البرلمان الاماراتى على وجود آلية للمتابعة والتقييم لما نصت عليه الوثيقة وإنشاء هياكل ومؤسسات مسؤلة عن الرصد والتقييم لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والتأكيد على الجاهزية الرقمية.
وأكد ممثل مجلس النواب المصرى على الفرص والتحديات فى مجال الإستثمار فى الذكاء الإصطناعى ومراعاة حقوق الملكية الفكرية مُشيراً لمخاطر الدخول فى عصر التحول الرقمى وتأثيره على فقدان ملايين الوظائف ومخاطر التعرض للمعلومات المزيفة وإساءة استخدام تقارير الذكاء الإصطناعى فى الحروب مثلما حدث فى قطاع غزة وما حدث من تزييف للضور والموضوعات والمعلومات.
كما حذَّر من مخاطر تهديد الخصوصية ولا سيما وأن السوشيال ميديا عليها كمٌ كبير من البيانات وقد يُساء توظيف تلك البيانات، مشيراً للتجربة المصرية فى سن قوانين بإنشاء جامعات تكنولوجية ولدى مصر الآن 9 جامعات تكنولوجية كما تم تأسيس المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعى بعضوية بعض الوزارات والهيئات المصرية وسن عدد من التشريعات مثل قانون جرائم تقنية المعلومات ووضع الإستراتيجية المصرية للذكاء الإصطناعى كما أطلقت مصر الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى لوضع مبادىء توجيهية غير قابلة للتأويل مثل الشفافية والعدالة والمساءلة وإعداد كوادر قابلة للتعامل مع التقنيات الحديثة واعتماد مواثيق أدبية فى طرق استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى لا تتعرض مبادءنا وقيمنا لأزمة بسبب تلك التقنيات الحديثة.
كما أكَّد على توطين صناعات الذكاء الإصطناعى مع معالجة إشكالية الجانب البحثى والتمويل وحماية الملكية الفكرية من خلال عقد شراكات عربية فى هذا الإطار مشيراً للاستعانة ببيوت الخبرة والإنفتاح على التجارب الدولية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية.
وأكد ممثل البرلمان اليمنى على اعتبار تلك الوثيقة بمثابة مشروع قومى وإنشاء أكاديمية عربية متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
