القباج: نسعى لتفعيل دور التعاونيات فى تنمية الاقتصاد
في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات
القباج: نسعى لتفعيل دور التعاونيات فى تنمية الاقتصاد
في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات
تقرير : وفاء ألاجة
في إطار الإحتفال باليوم العالمى للتعاونيات نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل بعنوان” فهم التحديات وتحديد التدخلات لتسريع الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى وتنمية التعاونيات فى مصر” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام للتعاونيات، بحضور د.أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد والسيد ايزيك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، وتستهدف ورشة العمل وضع خارطة طريق لتنمية التعاونيات فى مصر وتحديد الأولويات والتدخلات للنهوض والارتقاء بالتعاونيات، وعرضت ورشة العمل دراسة للنائب د. أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ حول تفعيل دور التعاونيات فى مصر، وشارك فى ورشة العمل رؤساء القطاعات الانتاجية فى التعاونيات ورجال الاقتصاد والاعلام والمهتمين بالشأن الاجتماعى والاقتصادى والتعاونى.
وألقت الدكتورة نيفين القباج الضوء على دور التعاونيات فى الاقتصاد التعاونى فى مصر وثمنت الدراسة التى قدمها الدكتور أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ لايجاد رؤية لاستعادة دور التعاونيات واثارة الاهتمام بالتعاونيات، واستعرضت رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى تفعيل دور التعاونيات فى مصر وأشارت للاطار التشريعى للتعاونيات فى ضوء الدستور الذى أقر بحماية التعاونيات كما أكدت على رؤية الأمم المتحدة التى تعزز دعم الاقتصاد التعاونى وأقر بذلك كل من منظمة العمل الدولية والتحالف التعاونى الدولى.
وأشارت الوزيرة لدور التعاونيات فى الحد من البطالة ومساعدة الصناعات الصغيرة ومعالجة تعثرها لأنها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، ولدورها فى الحد من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة ونقوم وزارة التضامن بتفعيل دور التعاونيات فى فتح أسواق داخلية وخارجية فقد شهد العام الماضى اقامة مايقرب من 20 معرضا فى كافة المحافظات والوزارة مستعدة لتحمل معارض التعاونيات لعرض منتجاتها فى كافة المحافظات واقامة ورش حرفية ومصانع تعاونية فى المناطق الصناعية البعيدة ودعم التعاون بينها وبين القطاع الخاص لدعم الاقتصاد التعاونى لانشاء ورش حرفية فى مراكز وقرى حياه كريمة ،وقد قامت الدولة باعمال البنية التحتية للاستثمار فى البشر ورأس المال المحلى لتوفير الاحتياجات.
وتسعى الوزارة لمساندة جهود الدولة فى تنمية وتطوير رأس المال البشرى وتعبئة كيانات شبابية جديدة للاقتصاد التعاونى ووضع رؤية جديدة للانتاج الزراعى التعاونى ومعالجة وضع التعاونيات ولكننا نحتاج لقاعدة بيانات تشمل 13 ألف جهة تعاونية للقيام بربط شبكى على المستوى الأفقى أو الرأسى فلدينا 7000 جمعية زراعية و3000 جمعية سكانية و2500 جمعية استهلاكية و500 جمعية انتاجية و100 جمعية للثروة المائية وغالبية تلك الجمعيات فى محافظات البحيرة والاسكندرية والقاهرة وأسيوط ولكن التأثير الفعال لجمعيات فى كافة المحافظات باجمالى رأس مال يبلغ 60 مليار جنيه وتتضمن 12 مليون عضو ولكن نحتاج تحريك ذلك القطاع لاستعادة دوره فى تنمية الاقتصاد.
وينظم عمل التعاونيات قانون سنة 1975وفى ظل مايواجهه الاقتصاد المصرى من تحديات نحتاج استحداث بعض القطاعات وتحديثها بالتكنولوجيا والتحول الرقمى مما يتطلب تعديل القانون لمعالجة الفجوة الرقمية وقد وجه الرئيس السيسى بنقل تبعية قطاع التعاونيات الانتاجية لوزارة التضامن الاجتماعى ومن جهتها تحرص الوزارة على دعم وتنمية ذلك القطاع،ويقدم د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ببذل كل الجهد لتطويره منذ نشأته عام 1976 كمنظمة غير حكومية ولكنها هادفة للربح وتتولى مسؤلية تطوير التعاونيات الانتاجية.