المؤشر العالمى للأمن السيبرانى 2024
تقرير: وفاء آلاجة
شهدت مجلة”نهر الأمل” فعاليات ندوة المنتدى العربى للمدن الذكية حول ” المؤشر العالمى للأمن السيبرانى 2024″ وقدم الندوة د.سميرة الدحيات مدير عام المنتدى وحاضر فى الندوة مهندس رامى الدماطى رائد أعمال ومتخصص فى تقنيات الذكاء الإصطناعى والميتافيرس وتم بث الندوة أونلاين من خلال تطبيق المايكروسوفت تيمز وشهدت الندوة حضور عدد من المتخصصين فى مجال الذكاء الإصطناعى والمهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا
وأكدت م.سميرة دحيات أن تقرير المؤشر العالمى للأمن السيبرانى لعام 2024 والذى نشر مؤخراً يعد عنصر حيوى للدول خاصة الدول التى تعتمد على التكنولوجيا ويساهم ذلك التقرير فى حماية بيانات المواطنين وضمان إستمرار تقديم الخدمات التكنولوجية لهم ويصدر هذا التقرير الاتحاد الدولى للإتصالات لتقييم جهود الدول فى مجال الأمن السيبرانى ويهدف لنشر الوعى بأهمية الأمن السيبرانى فى العالم.
وأشار م. رامى الدماطى أن مؤشر الأمن السيبراني هو مُبادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يتم من خلاله وضع معايير لحالة الأمن السيبراني للدول عبر أنحاء العالم، إذ يحتسب هذا المؤشر ويُقيّم التزام البلدان بتطبيق معايير الأمن السيبراني على المستوى العالمي. كما يمنح نظرة ثاقبة ومُتفحصة على مُشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المؤشر العالمي هو مؤشر موثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني.
ويهدف لزيادة الوعى بأهمية الأمن السيبرانى وتشجيع الدول على إتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الشخصية والاستجابة للتهديدات التى تطال بعض المؤسسات والأشخاص ويشارك فى المؤشر 94 دولة فالمؤشر أداة مهمة للدول العربية لمعلافة مدى تقدمها عالمياً فى مجال الأمن السيبرانى .
ويشير المؤشر إلى أداء الدول بناء على خمسة مستويات وتم تصنيف 46 دولة على إنها نماذج يحتذى بها وتوضع فى المستوى الأول مما يعكس أعلى مستوى من تطوير الأمن السيبرانى مع إدراج 29 دولة على إنها متقدمة وتوضع فى المستوى الثانى و49 دولة تحسب أنها تأسيسية وتوضع فى المستوى الثالث وتصنف 56 دولة على إنها تتطور وتوضع فى المستوى الرابع وهناك 14 دولة توضع على إنهاء قيد البناء وتوضع فى المستوى الخامس
وتم تحديث المؤشر من قبل الإتحاد الدولى للإتصالات وفريق خبراء مؤشر الأمن السيبرانى وهى مجموعة تضم 140 خبيراً من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى الذين قدموا مدخلات حول المنهجية ويعكس الإصدار الأحدث منهجية محسنة وتوافر أكبر للبيانات ذات الصلة وتحديثات فى تصميم الاستبيانات وتعزيز جمع البيانات وتحليلها بناء على الأدلة بالإضافة الى الممارسات الحالية فى مجال الأمن السيبرانى.
معايير تقييم الدول في مؤشر الأمن السيبرانى
يتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية للدول وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني على أساس خمسة ركائز متنوعة؛ وذلك أنّ الأمن السيبراني مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة إلى أنه يشمل صناعات وقطاعات مُتعددة ومُختلفة، وتالياً هي أسس تقييم البلدان في المؤشر العالمي للأمن السيبرانى:
التدابير القانونيّة: إذ يتطلب تطبيق مفهوم الأمن السيبراني تشريعات وقوانين يتوجب سنّها، كالجرائم الإلكترونية التي يتوجب سنّ العقوبات لملاحقة مُرتكبيها
التدابير التقنيّة: إذ تعدّ التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، لذا يتوجب أن يكون لدى الدول إجراءات وتدابير تكنولوجية وتقنية لاكتشاف الهجمات الإلكترونية والرد عليها، ومن التدابير التقنية الهامة التي يركز عليها المؤشر هو وجود هيئة متخصصة في مجال الأمن السيبراني كمركز وطني أو ما شابه ذلك
التدابير التنظيميّة: وهي تدابير حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني، إذ يتوجب وجود خطة واضحة وهدف استراتيجي قابل للتنفيذ والقياس لتحقيق مُتطلبات الأمن السيبراني
تنمية القدرات: إذ يتوجب إعداد القدرات البشريّة والمؤسسيّة وتعزيز المعرفة والوعي المجتمعي بالأمن السيبراني لتحقيق أهدافه، كما تتضمن تنمية القدرات توفر الموارد التي تُتيح إجراء البحوث وبرامج التطوير والتدريب والتعليم في مجالات الأمن السيبراني
التعاون: إذ يتطلب تحقيق الأمن السيبراني تعاوناً مُشتركاً بين كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها المُختلفة وتعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولاً، ثم يجب أن يتوسع قطر دائرة هذا التعاون ليصبح فيما بين الحكومات والدول المختلفة
ويقدم التقرير لعام 2024 تحليلاً من خمس مستويات لتصنيف الدول بناء على مدى إلتزامها وتقدمها فى مجال الأمن السيبرانى ويشير التقرير لتقدم 177 دولة فى التدابير القانونية ولكن ينقصها توفير وحدات للإستجابة الدولية ويوفر التقرير تركيزاً أكثر وضوحاً على الفجوات والتقدم الذى حدث ل46 دولة هم الأعلى بين المستويات الخمس وتعد التهديدات أبرز تلك الفجوات وهجمات الفدية التى تستهدف الخدمات الحكومية وإنتهاك البيانات فى مجال الصناعات الحيوية وإنقطاعات الأنظمة المكلفة وإنتهاكات الخصوصية
ووفقاً لتقرير مؤشر الأمن السيبرانى أصبحت الدول بما فيها الدول العربية أكثر وعياً بأهمية الأمن السيبرانى وتتخذ إجراءات أقوى لحماية البنية التحتية الرقمية وتأسيس فرق للإستجابة للوادث السيبرانية والكشف عن تهديدات تمس خصوصية بيانات المواطنين والاستجابة لتلك التهديدات فى الوقت المناسب مما يقلل من تأثير الجرائم السيبرانية ،وهناك بعض الدول الإفريقية التى حققت بعض التقدم ولكنها لازالت تحتاج لمزيد من الجهد وزادت نسب الدول التى تمتلك إستراتيجية وطنية للأمن السيبرانى لتصل ل132 دولة فى عام 2024 كما تسهم حملات التوعية السيبرانية فى تعزيز ثقافة الأمن السيبرانى عن طريق تعليم المواطنين كيفية حماية بياناتهم والتمرن على مواجهة التهديدات السيبرانية فى الدول العربية مما يستوجب تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لتثقيف الجمهوربأهمية الأمن السيبرانى.
وأكد التقرير على تعزيز حماية الأطفال عبر الانترنت حماية بياناتهم من الاختراق والانتهاكات وجرائم الإتجار بالبشر التى تحدث بسبب قلة وعيهم باستخدام التكنولوجيا والتحدث والافصاح عن الخصوصيات لأشخاص لايعرفونهم وينظم الإتحاد الدولى للاتصالات برامج لتوعية الشباب والأطفال من سن 13 الى 17 سنة وبدأت المدارس والجامعات تنشر الوعى بأسس الأمن السيبرانى
ورصد التقرير وجود فجوة فى القدرات السيبرانية نتيجة لنقص التدريب والتمويل والموارد والبنية التحتية الرقمية مما يتطلب تطبيق برامج للتدريب وتنمية الموارد والقدرات للتعامل مع التهديدات السيبرانية المتطورة
ورصد تقدم كل من الامارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والمغرب وقطر لإهتمامهم بالتشريعات والتعاون الدولى والبنية التحتية الرقمية وتبنى الإستراتيجيات الوطنية وتوضع تلك الدول فى الفئة الأولى.
وتوضع بعض الدول العربية مثل الجزائر والكويت وليبيا فى الفئة الثالثة التى مازال لديها قصور وتحتاج لتعزيز السياسات الوطنية للأمن السييبرانى ولتطوير البنية التحتية والتدابير القانونية والتشريعات.
ويضع التقرير كل من فلسطين والسودان ولبنان والعراق وجيبوتى وموريتانيا وسوريا والصومال وجزر القمر فى الفئة الرابعة التى تحتاج لتطور ولديها فجوات فى البنية التحتية الرقمية بينما يصنف التقرير دولة اليمن فى الفئة الخامسة والتى تتاج لتعزيز القدرات وبناء البنية التحتية السيبرانية الفعالة ولديها نقص فى الموارد والإستراتيجيات الوطنية.
