تغطية اخبارية : وفاء ألاجة
فى اطار دعم مبادرة الثقافة بين ايديك نظمت لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة ” تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية وثقافة الطفل المصرى” وشارك فى فعاليات الندوة بالفيديو كونفرانس الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ،والدكتور محمد حجازى استشارى تشريعات التحول الرفمى والابتكار والملكية الفكرية،والدكتور شريف حسنى استشارى الادارة والتنمية وأدار الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الدكتور محمد حجازى لمساوىء التحول الرقمى من الناحية القانونية والسبل الفانونية لحماية الطفل المصرى فى البيئة الرقمية،مؤكدا أن ثلث مستخدمى الانترنت من الأطفال أقل من 12 سنة والمراهقين اكثر استخداما لهذا الفضاء السيبرانى بالتكنولوجيا المتعددة وهذا من شأنه أن يغير من مفهوم الطفولة الذى تعود عليه أطفالنا فى فترات سابقة ،فغالبيتهم يمتلكون سمارت فون وسط غياب الاشراف الأسرى .
وأشارت بعض التقارير أن الهواتف الذكية تعد ثقافة غرف النوم وأحيانا يرافقون هواتفهم وهم فى الحمام وهذا غير مقبول فتكنولوجيا المعلومات جعلت الأطفال أكثر عرضة للمخاطر ويرتكب بعض الأطفال أفعال تعد مجرمة فهم أما مجنى عليهم أو جناة،ونجد بعض الأباء يفتخرون لأن طفلهم يستطيع اختراق الواى فاى للجيران او يختراق أجهزة الكمبيوتر لأحد أصدقاؤه باستخدام بعض التكنولوجيات المختلفة.ولذلك نجد أن غياب الوعى الأسرى وتشجيع الأطفال على السلوك المنحرف يحدث خللا فى المنظومة الأخلاقية فيصبح الطفل غير قادر على التمييز بين الافعال الغير أخلاقية ومعرفة مساوئها فيجب أن نشجع رؤية الطفل لكى يستغل ذكاؤه بطريقة أكثر ايجابية.
وتتمثل المخاطر القانونية فى البيئة الرقمية فى أن يتعرض الطفل لجرائم مثل التنمر ،وقانون العقوبات المصرى أصدر مادة تجرم التنمر فى البيئة الطبيعية والرقمية وتجريم سرقة الهوية الالكترونية والحسابات الخاصةاو الاختراق وكذلك تجريم جمع بيانات مالية لحسابات الأشخاص واستغلالها لشراء تطبيقات وألعاب الكترونية ليقوم الطفل بالدخول على الألعاب الممنوعة أو المدفوعة الأجر من سرقة حسابات الأخرين.
فقانون العقوبات المصرى أصدر حزمة من القوانين التى تغطى تلك الجرائم فهناك مادة خاصة بالتنمر تقضى بالغرامة بداية من عشرة ألاف جنيها وتصل لثلاثين ألفا أو الحكم بالحبس من ستة أشهر لثلاث سنوات،وأصدرنا فانون لحماية البيانات الشخصية والمحافظة على الخصوصية فبيانات الأطفال حساسة جدا ونفرض عليها مستويات من الحماية أعلى من مستويات الحماية للأشخاص البالغين ،ومن حق ولى الأمر فقط ان يعطى بيانات أطفاله لأى شركة لجمع البيانات .
وأكد القانون على منع بث رسائل دعائية للأطفال بدون موافقة ولى الأمر، وأصدرنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفى اطار قانونى نقنن كافة أشكال المخاطر السيبرانية ،ولكن نحتاج لنشر التوعية للأسرة والطفل بأليات استخدام الانترنت الأمن حتى لا تتاح البيانات لأى شخص .
