تحديات التنمية الاقتصادية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى

تحديات التنمية الاقتصادية الزراعية لتحقيق الامن الغذائى بالمنطقة العربية في ظل جائحة كورونا

تغطية إخبارية: وفاء ألاجة

شهدت مجلة”نهر الأمل”فعاليات ندوة الجمعية العلوم الزراعية والتنمية المستدامة رقم 42 تحت عنوان” تحديات التنمية الاقتصادية الزراعية لتحقيق الامن الغذائى بالمنطقة العربية في ظل جائحة كورونا” للدكتور خالد القيسي أستاذ الإقتصاد الزراعي والتنمية المستدامة بجامعة السليمانية فى العراق وعضو اللجنة الاستشارية العلمية للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بجامعة الدول العربية ونائب لجنة التنمية المستدامة وعضو لجنة الخبراء وادارة الازمات باتحاد الجامعات الافرواسيوية ،ومعقب الندوة  ا.د. جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ومقرر الندوة: ا.د . حنان الامير استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي ، وتناولت الندوة محاورخصائص القطاعة الزراعي بالمنطقة العربية  وإستعراض  واقع الامن الغذائي العربي ،و تاثير جائحة كورونا علي الامن الغذائي العربي ، و أهمية وجود استراتيجية للتنمية الاقتصادية الزراعية لتحقيق الامن الغذائي العربي ، والعقبات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الزراعية بالمنطقة العربية ، وأهم المقترحات والحلول المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية الزراعية بالمنطقة العربية.

وأكد الدكتور خالد القيسي أن أزمة كورونا أثرت على كافة القطاعات وتوقف الانتاج ولكن القطاع الزراعى إستمر فى الانتاج وتحدى الصعوبات لأنه يمس الأمن الغذائى بشكل مباشروكشفت الجائحة هشاشة النظام الغذائى العالمى الذى يسيطر على موارد الشعوب ويهمش الصناعات المحلية وينتهك حقوق المزارعين فى الدول الفقيرة مما يتطلب وضع إستراتيجية للتنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يكفل توفير الأمن الغذائى ، ويعتمد مفهوم الأمن الغذائى على قدرة المجتمع على توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء للمواطنين وضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات بإنتظام عبر إنتاج السلع الغذائية محلياً وتوفير حصيلة كافية من عائدات الصادرات لاستخدامها فى إستيراد مايلزم لسد النقص فى الانتاج ،وتوفيرالغذاء اللازم للمجتمع من مصادره المحلية والخارجية وضمان توزيع الغذاء وجعله فى متناول الجميع ووقتها يتحرر جميع الأشخاص من الجوع ويحصلون على العناصر الغذائية الكافية ليعيشوا حياه منتجة وصحية ،ومراعاة أبعاد الأمن الغذائى على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى  .

ومفهوم التنمية الاقتصادية الزراعية يعنى تحقيق أعلى ناتج ممكن من جميع مجالات القطاع الزراعى ومايرافق هذه المجالات من خدمات أو أنشطة تعتمد مخرجات هذه المجالات لزيادة هذا الناتج، ويتم ذلك من خلال بناء علاقات إنتاجية فى جميع مجالات القطاع الزراعى وإعادة ترتيب ماهو موجود من هذه العلاقات بهدف المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومن خصائص الزراعة فى الدول العربية ضعف الوسائل والامكانات المساعدة فى مجال المواصلات للقطاع الزراعى وعدم وجود طرق زراعية وعدم وجود وسائل لتسويق المنتجات الزراعية ومحدودية الخبرة الفنية ونقص الخبرات الزراعية ومحدودية التمويل وتتسم الزراعة بأنها نشاط إقتصادى يصعب تطويعه حتى فى أكثر الدول تقدماً لموسمية الانتاج الزراعى وتناقص الأيدى العاملة الزراعية ولأن عنصر المخاطر متزايد فى الزراعة وطبيعة المنتجات الزراعية سريعة التلف وغير متجانسة ولاندماج الحيازة والادارة للأرض الزراعية  ، وإرتفاع نسبة العاملين فى القطاع الزراعى وعدم كفاية متطلبات التدريب والارشاد الزراعى وقلة رؤوس الأموال المستثمرة فى هذا القطاع .

وأدت جائحة كورونا الى زيادة الجوع بكافة مناطق العالم ويشير التقرير العالمى لأزمات الغذاء 2020 الذى أصدرته الأمم المتحدة أن وباء كورونا زاد من عدد المهددين بالجوع بنحو 250 مليون إنسان فى 55 بلد ومنهم دول عربية وأظهرت الاحصائيات أن 60%من مجموع السكان بجنوب السودان و53% من سكان اليمن و50% من سكان سوريا والسودان و40% من سكان العراق مهددين بالجوع لانعدان الأمن الغذائى وتشير خرائط الدوع عام 2021 أن نسبة الجوع 2.5% فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل والجزائر وأستراليا والصين وروسيا وتصل 5% فى بعض دول أمريكا الوسطى وشيلى وتبلغ 10% فى مصر والسودان وباكستان وموريتانيا وباراجواى وبنما وأندونيسيا ،وتصل 20% فى جنوب أفريقيا وأفغانستان وتبلغ 35% فى أفريقيا الوسطى والصومال واليمن والعراق.

ويعيش الملايين فى بلدان تشهد نزاعات مسلحة ويعانى الأطفال والنساء من العيش فى مجاعات ، وأدى إنكماش الدخل إلى زيادة عدد الفقراء لنحو 40% ليصل عددهم 434 مليون شخص بما يرفع عدد الفقراء فى العالم الى مليار و200 مليون شخص ويقل دخلهم اليومى عن 5دولار وهذا يعنى وقوعهد فى دائرة الفقر المدقع.

ويصل نسبة من يعانوا من إنعدام الفقر الغذائى فى آسيا مليار شخص وأشارت الاحصاءات الى وفاه 11شخصاً بسبب الجوع فى كل دقيقة ويموت 7 أشخاص بسبب كورونا فانعدام الأمن الغذائى مشكلة حادة وتزايدت مع جائحة كورونا وأثرت الجائحة على المهاجرين واللاجئين والفقراء بالمناطق الحضرية وسكان المناطق النائية والعمال الذين يحصلون على رزقهم بشكل يومى والأفراد الذين يعانون من سوء التغذية مما يزيد إصابتهم بالفيروس لضعف مناعتهم ،والغذاء يعد سلاح على الدول التى تعانى من إنعدام الأمن الغذائى.

 وهناك آثار إقتصادية للجائحة تتمثل فى تراجع النمو الاقتصادى وزيادة معدلات البطالة  وتوسع العجز المالى وإرتفاع نسبة الديون فى البلدان المتقدمة النامية على حد سواء وتوقف تدفقات رأس المال وإنهيار قطاع السياحة والنقل الجوى وتدهور أسعار النفط لتراجع الطلب وتضرر سوق الأسهم فى البورصات العالمية وتراجع الاستثمارات الأجنبية الى النصفوتعرضت 110 دولة إلى إرتفاعات مستمرة بأسعار المواد الغذائية وأثرت الجائحة على الدول النامية الذين يمثلون ثلاثة أخماس سكان العالم ويمثل إستهلاكهم 60% من نسبة الاستهلاك العالمى .

وأشارت إحصائيات الفاو لعام 2020 الى إعتماد الدول العربية على إستيراد الحبوب بنسبة 80% فى كل من مصر والعراق واليمن والأردن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجى ويعيش 15 مليون مواطن عربى على أقل من دولار واحد فى اليوم ويعانى مليون شخص عربى من الجوع المدقع ويعانى 73 مليون شخص عربى من سوء التغذية ويموت مليون طفل بسبب سوء التغذية ويحرم 5مليون طفل من التعليم الالزامى ويبلغ نسبة المحرومون من المياه النظيفة 42 مليون مواطن عربى.

وتتمثل الأهداف العامة  للتنمية الاقتصادية الزراعية فى توفير الظروف العامة لتنمية القطاع الزراعى وتوفير درجة من الاستقرار والأمان لتشجيع الاستثمارات والابتعاد عنن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية التى تؤدى للركود أو التضخم فى القطاع الزراعى ، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والد من اللامساواة فى توزيع الدخول فى القطاع الزراعى والتوسع فى برامج التدريب فى أنشطة القطاع الزراعى وحصر إمكانيات التنمية الاقتصادية الزراعية وتنفيذ برامج طموحة وتوظيف كافة عناصر الانتاج الزراعى فى خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القوميةمثل زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة والعدالة فى توزيع الدخل ويتطلب ذلك وضع إستراتيجية تنموية للقطاع الزراعى والتغلب على العقبات وإستحداث التقنيات المساعدة للوصول لجودة الانتاج الزراعى وألا تتعارض أهداف التنمية الاقتصادية فى القطاع الزراعى مع القطاعات الأخرى .

وينبغى التغلب على عقبات الانتاج الزراعى من سوء توزيع القوى العاملة فى القطاع الزراعى والحيوانى ومعالجةمشكلة إنخفاض الدخل وإعتماد سياسات مالية ناجحة لمواجهة المشكلات وإتباع نظام التسليف الموجه وحل مشكلات التسويق الزراعى والازدواجية الاقتصادية لمواجهة مشكلة إستثمار طبقة من الأغنياء فى مجالات غير مهمة وغير مجدية إقتصادياً ، ومواجهة مشكلة غياب قاعدة للمعلومات لوضع الخطط والحلول ومواجهة مشكلات عدم الاستقرار السياسى والأمنى وعدم وضع الكفاءات العلمية فى مكانها للإستفادة من خبراتها فى تنمية القطاع .

#مجلة_نهر_الأمل