ثورة 30 يونيو.. ثورة شعب وبناء الدولة الحديثة
تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى ايمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية ، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة،الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014/2018 فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.
تأتى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والامال الى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون ان الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم .
ماذا حدث فى 30 يونيو 2013 ؟
خرجت الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية في 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، وقامت المؤسسة العسكرية في بيانها يوم 1 يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية، ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية. وفي 3 يوليو ألقى الفريق عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) خطاباً على الهواء محاطاً بالقوى الوطنية، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.
تقرر في بيان القوات المسلحة والقوى السياسية تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات. وهي القرارات التي لاقت ترحيب المتظاهرين في الشارع، كما أنه بمقتضاها تم عزل الرئيس مرسي . وقد خرج الشعب مجدداً في 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم.
تم وضع خارطة للمستقبل سارت مصر على خطاها والتزمت بجميع مراحلها وأقر الشعب المصري دستوره الجديد وذلك بعد استفتاء شعبي أُجرى في يناير 2014 وانتهي بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد الذي يعد انجازا كبيرا في تعزيز الحقوق والحريات ، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة .
ثم أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، والتي تُعد الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق بعد الدستور، وتمكّن المرشح الرئاسي آنذاك عبد الفتاح السيسي من حسم منصب رئاسة الجمهورية، من خلال حصوله على نسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة، مقابل 3.1% للمرشح الرئاسي المنافس.
وقد أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية فى 8 يونيو 2014، رئيسا لمصر، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك المستشار عدلي منصور فى لحظة تاريخية فريدة وفارقة في تاريخ مصر. شهدت تسليمًا سلميًا للسلطة وتوقيع وثيقة تسليم السلطة في تقليد غير معهود وثق بداية حقبة تاريخية جديدة.
محطات وانجازات بارزة بعد ستة أعوام من الثورة
واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصرى (من خلال محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
على الصعيد السياسى
يأتي التحرك الخارجي للدولة المصرية لعام 2019 من أجل استكمال مسيرتها في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار عام 2018، وتحديد الأهداف التي سوف تحرص على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التحرك الخارجى إنطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 – 2022، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.
ومن هذا المنطلق، فقد شهد عام 2018 استمراراً لجهود التحرك الخارجي للدولة المصرية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلا عن باقي الدوائر الجغرافية الأخرى، والمحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: العلاقات المصرية العربية:
فلسطين:
– تتبنى الإدارة المصرية موقف واضح وثابت من القضية الفلسطينية، يتأسس على دعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
– مواصلة إبراز الجهود المصرية المُستمرة من أجل الدفع قُدماً بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانياً، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.
هذا، وتهدف الجهود المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
سوريا:
– حرصت وزارة الخارجية على إبراز ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولي، خاصة وأنه موقف مبنى على مجموعة من المبادئ التى تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا.
– مشاركة مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، وذلك تقديرًا للدور الخاص الذى تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمعارضة على دفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتى ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة.
– مواصلة التحركات المصرية – بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الأزمة السورية – لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية.
– المساهمة في جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل فى المناطق السورية المختلفة خاصة في ريف حماة وريف اللاذقية والجنوب السوري، مما جنب أهالي تلك المناطق استمرار عمليات الاقتتال، على أمل أن يساهم ذلك فى عودة الاستقرار في تلك المناطق.
العراق:
– تنظيم زيارة لوفد مصري رفيع المستوى برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى العراق فى يناير 2018، شملت كلاً من بغداد والموصل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات التجارة، والاسكان، والصحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والموصلات، فضلاً عن مساهمة شركات القطاع الخاص والعام المصريين فى عملية إعادة الاعمار في العراق.
– المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد بالكويت فى فبراير 2018 والذي قدمت خلاله سلة من التعهدات الدولية للشعب العراقي الشقيق فى مجالات الصحة والتعليم العالي، وكذلك في المجال الثقافي، رغبةً في الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والعراق في مجالات تخطيط وبناء المدن، وكذلك نقل التجارب المصرية فى مجال الإسكان التعاونى، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية، من أجل دفع سبل التعاون فى مجالات تدريب الكوادر العراقية في مختلف المجالات.
ليبيا:
– استضافة وعقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحة الأزمة.
– توفير الدعم للجهد المصري الرئيسي في رعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجاري استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
السودان:
– جاء انعقاد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة فى الخرطوم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير في أكتوبر 2018، ليتوج ما شهدته علاقات البلدين الشقيقين من زخم خلال العام الحالي، وتحديداً منذ لقاء الرئيسين بأديس أبابا فى 29 يناير 2018 على هامش اجتماعات قمة الإتحاد الأفريقي، والذي أعقبه زيارة الرئيس السوداني السابق إلى مصر فى 19 مارس 2018. كما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم يومي 28 و29 يوليو 2018، ثم شارك الرئيس السودانى السابق فى ختام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ فى 6 نوفمبر 2018.
– تمثلت أهم نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة فى رفع الجانب السوداني للحظر الذي كان يفرضه على الصادرات المصرية من السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، كما وقع الجانبان (14) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات الصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والإعلام، والتجارة، والشباب، والرياضة، والهجرة، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره السوداني.
– وجه السيد رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة للمتضررين من السيول التي شهدتها عدة ولايات ومدن سودانية، حيث قامت القوات المسلحة بنقل تلك المساعدات إلى الجانب السوداني في أغسطس 2018.
– تم تنظيم دورة تدريبية لعدد (25) دبلوماسيًا سودانيًا في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
هناك الكثير من الملفات والقضايا الاقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمراً حيوياً لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بكاملها، في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل، التعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ثم ملف التنسيق بشأن القضايا الأفريقية سواء من خلال الاتحاد الافريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى أو من خلال التعامل مع بعض القضايا المؤثرة مثل مكافحة الارهاب والتطرف وغيرها.
لم تتوانى مصر فى الوقوف بجانب الشعب السودانى فى كل خياراته ، حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ابريل 2019 خلال استقباله رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته، كما توجه وفد مصري رفيع المستوى فى الشهر ذاته إلى الخرطوم، في زيارة قصيرة للسودان للتأكيد على دعم خيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة، حيث أتت زيارة الوفد بعد ساعات من اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، مؤكداً حرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.
من هذا المنطلق استثمرت مصر رئاستها للإتحاد الإفريقى هذا العام 2019 فى استضافة قمة افريقية مصغرة فى ابريل 2019 ، وعقد عدة لقاءات ثنائية مع قادة الدول الإفريقية لبحث الأمر فى السودان والتكاتف والتعاون من أجل سودان آمن مستقر ، وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطى السلمى الذى ينشده الشعب السودانى ، والمساهمة فى تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى التغيير والتنمية .
على الجانب الأخر أكد الجانب السودانى أن مصر تتابع عن كثب الأوضاع بالسودان من أجل العبور إلى بر الأمن والاستقرار، والتغلب على التحديات التى يواجهها حاليًا بعد التغييرات السياسية التى شهدها مؤخرًا، وأن الشعب السوداني يقدر موقف القيادة السياسية المصرية في دعم خيارات الشعب السودانى فى تقرير مستقبله، كما يثمن الشعب السودانى موقف مصر الداعم للسودان فى هذه المرحلة الانتقالية التى يمر بها.
انطلاقا من تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق. قامت مصر فى شهر مايو الماضى بإرسال شحنة مساعدات طبية للسودان، وهى عبارة عن ٢٥ طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، حيث تم إعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.
الجزائر:
– التنسيق والتحضير لزيارة المناضلة “جميلة بوحريد” إلى مصر في 18 فبراير 2018، حيث التقيت بكل من وزير الخارجية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مما كان له أثر طيب على المستوى الشعبي بين البلدين.
موريتانيا:
– عقد جولة المشاورات السياسية مع موريتانيا بالقاهرة في 23 سبتمبر 2018 برئاسة كل من السادة مساعدي وزيري الخارجية من البلدين، تمهيداً لعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال عام 2019.
اليمن:
– نجاح جهود التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في تقديم شحنة المساعدات الإنسانية الثانية لليمن فى أبريل 2018، والمكونة من 10 طن من الأدوات الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لمضاعفة عدد المنح العلاجية المقدمة لليمنيين.
البحرين:
– عقدت الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة المصرية – البحرينية بالمنامة في نوفمبر 2018، حيث تم التوقيع على ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عددًا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها؛ الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والثقافة، والجمارك، والزراعة، بالإضافة إلى اتفاق تأسيس لجنة قنصلية مشتركة.
الإمارات:
– عُقدت الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 على مستوى مُساعدي وزيري الخارجية، حيث تم بحث أهم آفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى أهم الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الكويت:
– عقد الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية – الكويتية بالكويت خلال شهر ديسمبر 2018، والتي تناولت أهم محاور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلالها التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عدداً من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها؛ المجال الأمني، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام.
جامعة الدول العربية:
– شاركت مصر في إطار عضويتها في جامعة الدول العربية في العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء في الإطار العربي، أو في أطر عربية مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.
– سعت مصر لدعم المنظومة الأمنية العربية عبر تحديث التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب واستصدار قرار مصري من قمة الظهران بشأن تحديث المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
– المشاركة في منتديات التعاون العربي الوزارية مع كل من الصين، واليابان، والهند، و”أذربيجان ودول آسيا الوسطى”، والاتحاد الأوروبي.
ثانياً: العلاقات المصرية الأفريقية:
سعت مصر نحو تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري ، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع وزارة الخارجية عن كثب كافة التطورات بالقارة الأفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.
في ضوء ما تقدم، تأتى مشاركات السيد رئيس الجمهورية في الفاعليات الدولية والقارية، ومقابلات سيادته الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، وزيارة الرئيس السيسي إلى كل من تشاد والجابون، ومقابلات السيد الرئيس مع العديد من القادة والزعماء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنتدى الصين أفريقيا.
وتنفيذا للتوجهات العامة للدولة المصرية، قامت الوزارة بالتحضير لمشاركات السيد الوزير في الفعاليات الأفريقية والدولية خلال العام، وكذا زيارات سيادته للعديد من الدول الأفريقية وأبرزها زيارات السيد الوزير لكل من إثيوبيا وإريتريا وبوروندي، مما كان له أثر كبير على دفع العلاقات المصرية مع تلك الدول خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تمثله من أثر على الأمن القومي المصري.
كما تم الترتيب للعديد من الزيارات والمشاركات على المستويين الوزاري والرسمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، حيث تمت خلال العام الترتيب لزيارات عديد من الوفود الفنية وكبار المسئولين، مما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، وتوجت تلك الزيارات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية محل الاهتمام.
فيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن المائي المصري، تقوم االدبلوماسية المصرية بمتابعة ملف سد النهضة، والمشاركة في اجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، بالإضافة إلى المشاركة في اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد. كما تشارك في المنتديات التي تتناول موضوعات المياه على المستويات الأوروبية والعربية والأفريقية.
فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الأفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى أفريقيا، فتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع الجهات المعنية لدعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.
ثالثاً: دور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الأفريقية:
شكل البعد الافريقى أهمية قصوى لصانع القرار المصرى، وسعت مصر إلى استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، وبالفعل استطاعت مصر أن تتحرك ناحية تعزيز دورها، وباتت التحركات المصرية تمضي بخطي ثابتة لتحقيق هدفها فاستردت عضويتها في الاتحاد الإفريقي في يونيو2014 كما حصلت علي عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمدة 3 سنوات، وترأست لجنة المناخ في الاتحاد الإفريقي لعامين، بالإضافة إلي حصولها علي العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وانخراطها في العديد من القضايا والملفات التي تشكل أجندات دول القارة، لتعلن بداية عهد جديد فى العلاقات مع القارة السمراء ومساندة الأشقاء الأفارقة فى تحقيق التنمية، ونظراً لأهمية القارة السمراء تعمل الدولة المصرية على أن تتبوأ القارة مكانها الصحيح على الخريطة العالمية، وبما يتناسب وإمكانات القارة الطبيعية والبشرية.
توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، وأثمرعن استعادة مصر لمكانتها الرائدة في القارة الأفريقية.
منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ
اتخذت مصر العديد من الاجراءات لمحاربة الفساد ، ومنذ أن تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتخذ خطوات فعالة من أجل تنمية القارة السمراء، لذلك كان إطلاق المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد فى يونيو 2019 فى شرم الشيخ بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد للتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في هذا المجال الذي حققت فيه مصر إنجازات ملموسة.
كأس الأمم الأفريقية 2019
حصلت مصر على شرف استضافة تنظيم بطولة الأمم الإفريقية عام 2019 والتى تقام حاليا على الأراضى المصرية، بعد الحصول على 16 صوتًا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “الكاف”، مقابل صوت واحد فقط لجنوب إفريقيا. لما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى، تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، حيث تستضيف استادات محافظات “القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية”، هذه البطولة الأفريقية.
كما حرصت مصر خلال عام 2018 على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 بالقاهرة، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.
نجاح مصر في استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD ، كما ساهمت وزارة الخارجية في عقد ورشة عمل يومي ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان “تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في منطقة الساحل: تحديد الخطوات المستقبلية”، حيث تستهدف إعادة إحياء وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة الموضوعية في تحديد مجالات عمل وأنشطة المركز، فضلا عن ربط هذه الأنشطة بعملية المراجعة الشاملة لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام المقررة في ٢٠٢٠.
تم التنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المعنية بالإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.
حرصت مصر على أن تكون في طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مارس 2018، وجاري العمل على التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
شاركت مصر في الإعداد لمنتدى الاستثمار في أفريقيا يومي 8 و9 ديسمبر 2018 بشرم الشيخ، حيث هدف المنتدى إلى توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا.
شاركت مصر بفاعلية فى قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين خلال يومي 18 و19 يوليو 2018 في لوساكا، وقمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا خلال يومي 3 و4 سبتمبر 2018 في بكين، والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد” يومي 6 و7 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018، والمعرض الأول للتجارة البينية الافريقية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018.
رابعاً: أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية:
الدورات التدريبية:
– نظمت الوكالة في الفترة من 1/1/2018 حتى تاريخه عدد (54) دورة تدريبية، شارك بها عدد (1805) متدرباً من (44) دولة، في مختلف المجالات.
– كما نظمت عدد (6) دورات بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA ) في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والاستزراع السمكي شارك بها (92) متدرباً، وتم تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في السودان وكينيا وتنزانيا، في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي بمشاركة 45 متدرباً.
المساعدات الطبية:
– تم إنشاء أقسام طبية مصرية بكل من جنوب السودان وإريتريا وبوروندي، وإرسال وفود طبية مصرية لتركيب المعدات وتدريب الطواقم الطبية لتشغيلها، كما تم تسيير عدد 2 قافلة طبية إلى وادي حلفا بالسودان وجوبا.
المنح والمساعدات:
– قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عدد 20 معونة إنسانية ولوجستية إلى عدد (11) دولة أفريقية.
المشروعات التنموية للمبادرة المصرية في دول حوض النيل:
قامت الوكالة بالإشراف على تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الآتية في دول حوض النيل:
– ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في إريتريا.
– مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا.
– مشروع إنشاء ورشة لإصلاح المحولات الكهربائية ببوروندي.
– مشروع إنشاء خمس سدود حصاد مياه أمطار بأوغندا.
– مشروع تجهيز وحدتين طبيتين للعيون والأسنان بإحدى المستشفيات الإريترية.
– تقديم 6 وحدات غسيل كلوى لجنوب السودان.
الشباب
أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وطريقها نحو النهوض والتقدم ، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016م (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة “فكرتك شركتك” وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلي ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والفنى، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلى المستوى السياسى، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسى .
جاء منتدى شباب العالم ليكون منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، وفرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد .
كانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع، وتم عقد المؤتمر الثانىفى 2018 وخرج بمجموعة من التوصيات منها :
أسوان عاصمة للشباب الإفريقي فى 2019
تم إعلان توصيات المنتدى الثانى لشباب العالم 2018 عن أفريقيا وتضمنت :
– إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019، وقامة ملتقي الشباب العربي الأفريقي في المدينة لبحث أبرز قضايا شباب القارة السمراء .
– تكليف الأكاديمية الوطنية لوضع آلية لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسة، و تكليف الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بتدريب 10 آلاف شاب عربي وأفريقي على القيادة .
– إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان “جائزة زويل تايلر”، للتميز العلمى نسبة إلى العالم المصرى أحمد زويل الحاصل على نوبل فىالكيمياء ، والجنوب إفريقى ماكس تايلر الحاصل على جائزة نوبل فى الطب .
– تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقى مبادرة «إفريقيا واحدة ” لتحقيق التكامل بين دول القارة .
– تأسيس برنامج تطوعى بين الدول الإفريقية فى مصر
– تنفيذ نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية
– إنشاء صندوق تمويل عربى إفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربىوالأفريقى
– تشكيل آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب
على الصعيد الاقتصادى
شهد عام 2018 تحسنًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل برنامج اقتصادي صعب وجرئ تنفذه الحكومة المصرية، وسط إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، حيث انعكست تلك الإصلاحات على العديد من المؤشرات مثل النمو والبطالة والتضخم، من أهمها:
انخفاض عجز الموازنة إلى 9.8%
انخفاض العجز المالي الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، وذلك من أعلى مستوياته عند 16.7%، ومن المتوقع أن يبلغ 8.4% خلال 2019.
ارتفاع معدل النمو إلى 5.3%
ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018، وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% خلال 2019.
انخفاض التضخم العام السنوي إلى 15.7%
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام حتى نوفمبر 2018 إلى 15.7%، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 17.7%، وعلى أساس شهري، انخفض التضخم العام بنحو 0.8% في نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% في أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار
بلغ حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى شهر نوفمبر2018 نحو 44.513 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.
انخفاض معدل البطالة إلى 10%
انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الثالث من عام 2018 (یولیو – سبتمبر)، حیث بلغ 10٪ من إجمالي قوة العمل.
ارتفاع معدل التبادل التجاري بنسبة 13%.
ارتفع معدل التبادل التجاري بنحو 13% خلل التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، لتسجل 67 مليارا و630 مليون دولار، مقابل 59 مليارا و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 7 مليارات و8.8 مليون دولار.
ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 11%
حققت الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 18 مليارا و514 مليون دولار، مقابل 16 مليارا و605 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق مليار و909 ملايين دولار.
مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية الشاملة
كما شهد عام 2019 استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعدإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة.
وبفضل إنجازات الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى، حيث حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس السيسى، والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2018 بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، ومن أبرزها :
تنمية سيناء وأنفاق قناة السويس
تعد تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومى، مما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية، وقد أدركت الدولة المصرية أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية لذا كان القرار أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهود تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى كل ربوع الوطن، وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقاً، وأوضح الرئيس السيسى أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022.
خطة تنمية سيناء وإقليم قناة السويس تأتي في إطار رؤية كاملة وُضعت من قِبَل القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر حتى منتصف القرن الحالي، وقد تم إعداد استراتيجية تنمية سيناء بالرجوع للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التى تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها.
وفى مايو 2019 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظة الإسماعيلية مشروعات تم تنفيذها في زمن قياسى وتمثل علامات مضيئة وهامة على طريق مشروع عملاق لتنمية محور قناة السويس، الذي يستثمر موقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، سعيا لأن يصبح المحور مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويدفع عجلة الاقتصاد القومى المصري، حيث تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بسواعد وخبرة مصرية،
يبلغ طولها 5 آلاف و820 مترا، وتنقسم إلى مجموعتين، الأولى منهما مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية، والثانية مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد، وتمر الأنفاق أسفل سطح الأرض وأسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترا على التوالى . وتختصر تلك الأنفاق زمن الرحلة والعبور من وإلى سيناء إلى ما بين 15 و20 دقيقة.
مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة
من منطلق الحرص على استمرار الجهود المبذولة فى كافه مجالات التنمية الشاملة للدولة ومنها مجال الطرق والكبارى والذى يحظى باهتمام بالغ فقد تم التخطيط لتنفيذ شبكة من الطرق والكبارى فى أزمنة قياسية توفر أعلى درجات الأمان لمستخدميها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وذلك لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومىالمصرى من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ، وتسهيل الحركة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وموانى التصدير ، تم البدء من تاريخ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014 بإنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 8200 كم لتغطى كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة . وافتتح الرئيس السيسي فى 2018 أربعة مشروعات هى المرحلة الأولى من محور طما على النيل، وكوبرى قوص العلوي، وكوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق سيدى كرير- مطار برج العرب، وكوبرى بلطيم العلوى على الطريق الدولى الساحلى.
وافتتح الرئيس عن طريق الفيديو كونفرانس أربعة مشروعات هى الطريق الدائرى الأوسطي من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة السويس، وكوبرى سيدى كرير، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وكوبرى الفردان الشمالى.
افتتاح محور تحيا مصر العملاق والكوبرى الملجم أعلى النيل والمرحلة الثانية من محور روض الفرج.. والكوبرى يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية
فى 2019 تم افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى والمحاور المرورية تضمنت افتتاح محور تحيا مصر العملاق لربط شرق القاهرة بغربها الذى يضم 12 كوبرى معلق منها كوبرى جزيرة الوراق وكوبرى النيل الغربى وكبارى منطقة شبرا وكويرى تقاطع الدائرى والمرحلة الثانية من محور روض الفرج الذى يضم كوبرى ” تحيا مصر” روض الفرج ويعد أعرض كبارى العالم، كما تم تطوير وتوسعة محور المشير وإنشاء طريق امتداد المحور وكوبرى الشهيد المقدم أحمد أبو النجا وكوبرى الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشه كما تم افتتاح عددا من المحاور والطرق المرورية الجديدة والتى نفذت بسواعد وعقول المصريين .
المرحلة الرابعة من مترو الانفاق
انطلق مترو مصر الجديدة المدرج ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو أمام الركاب، حيث انطلق أول قطار من محطة نادى الشمس فى اتجاه العتبة، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة وصلت إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم .
مصنع كيما 2.. أحد قلاع الصناعة
إنشاءات جديدة ومصانع تُبنى، بجانب أعمال التطوير والتغيير فى الشوارع والمنشآت والبنية التحتية، تلك هى ثمار الإعلان الرئاسى بتحويل أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية .ومن بين تلك المصانع، مصنع كيما أسوان الجديد،المصنع الجديد ا يعد صديقًا للبيئة نظرًا لاعتماده على الغاز الطبيعىفى التشغيل، كما أنه يوفر 3700 فرصة عمل للشباب،ويقع المصنع الجديد لكيما أسوان، جنوب شرق مدينة أسوان، وفى الجهة الجنوبية من المصنع القديم الذى تم إنشاؤه بالتزامن مع بناء السد العالى خلال سبعينيات القرن الماضى، ويعد المصنع الجديد واحدا من قلاع الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لاستخدام معدات وآلات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجىفى مجال الصناعات الكيماوية فى العالم .
مدينة الأثاث بدمياط .. نقلة نوعية
مدن صناعية يتم إقامتها ومنها الروبيكى ودمياط للاثاث التى تعد نقلة نوعية لتحويل صناعة الأثاث المحلية إلى عالمية لتكون قادرة على المنافسة وستضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترا، وبها حوالى 150 مصنعا كبيرا ومكملا إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذلك قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطى ، بالإضافة إلى وجود فنادق ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
ويهدف المشروع الى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل كمحفز للإستثمار لتنافس السوق العالمية عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة تخدم السوق المحلية والوصول الى السوق العالمية وزيادة الصادرات كما يستهدف المشروع ايضا تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 25 ألف فرصة عمل.
مشروع المليون ونصف المليون فدان
يعد أحد أهم المشروعات، يغطي ا مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، وأصدر الرئيس تعليماته بمنح أولوية في المشروع لشباب الخرجين، لتوفير مشاريع لهم ومنحهم فرص عمل وتقليل حجم البطالة، وتقدر التكلفة الأولية لمشروع المليون ونصف مليون فدان من 60-70 مليار جنيه، ويعتمد في نسبته الأكبر على الري بالمياه الجوفية، وتم إسناد إدارة المشروع إلى شركة تنمية الريف المصري، مشروع المليون ونصف مليون فدان، حل إستراتيجي لمصر في عدة اتجاهات منها مواجهة الزيادة السكانية وتوفير الأمن الغذائي،و الهدف الأساسي منه بناء مجتمعات مستدامة تنتقل إليها الأسر وتبدأ في إنشاء مجتمعات مبنية على النشاط الزراعي والصناعات المغذية له، تشمل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
قناطر أسيوط الجديدة
تم افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة فى 2018، ويعتبر أكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر، ويعمل على تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات هي (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط) لخدمة مليون و650 ألف فدان وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال 4 وحدات تُنتج كل وحدة 8 ميجاوات بإجمالي قدرة 32 ميجاوات، قيمتها 100 مليون جنيه سنويًا، ويساهم في خلق محور مروري جديد بأسيوط، عن طريق إنشاء كوبري بحمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب نهر النيل.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. “منتدى غاز شرق المتوسط “
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر 2016 بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وضرورة بذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط، وأكد أهمية مواصلة تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز فى مصر، باعتباره ركيزة مهمة للاقتصاد الوطنى، ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، فى أكتوبر 2016 وافق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى تم إعدادها بالتعاون بين وزارتى البترول والكهرباء والاتحاد الاوروبى، وفى 5 يوليه 2017 وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز .
وفي إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة أعلن وزراء طاقة في 7 دول، إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، على أن يكون مقره العاصمة المصرية، القاهرة، في محاولة للاستفادة من المنطقة الغنية بالطاقة، ولاسيما الغاز، بهدف العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية. ويعتبر حقل ظهر أكبر حقول الغاز شمالي السواحل المصرية .وتقدر احتياطات الغاز في حقل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب متقدما على بقية حقول الغاز في المنطقة.
المشروع القومى للكهرباء
يعد قطاع الكهرباء، الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل وتشمل خطة العام المالى 2019/2020، مشروعات استراتيجية تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، والبدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس جهد 220 / 66 / 11 كيلوفولت، واستكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، واستكمال أعمال زيادة القدرة وإحلال وتجديد وتوصيل التغذية الكهربائية لبعض القواعد الجوية والمطارات العسكرية، واستكمال أعمال التغذية الكهربائية لبعض المطارات ذات الاستخدام المشترك، واستكمال توصيل التغذية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية طبقًا لأولويات وزارة الدفاع .
وتتضمن المشروعات، مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء ويضم، استكمال أعمال إنشاء الخط الكهربائي مزدوج الدائرة شرق العوينات / بلاط جهد 220 ك. ف بطول حوالي 400 كم، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لعدد ( 5 ) قطع زراعية بإجمالي مساحة 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل بشرق العوينات .
مشروع الاستزراع السمكى
تهدف الدولة من خلال تنفيذ وإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، بعدد من محافظات الجمهورية، إلى انتاج سلالات بمواصفات عالمية فاخرة، ذات عائد اقتصادي، وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، والبالغ 700 ألف طن سنويا، كما تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب؛ والتي تبلغ في مشروع الاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس، نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان الرئيس السيسي قد افتتح في 28 ديسمبر 2016، مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، كما افتتح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، في 18 نوفمبر 2017، وكذلك مشروع الاستزراع السمكي بشرق بور سعيد.
المثلث الذهبى .. قلعة اقتصادية بصعيد مصر
منذ قيام ثورة 30 يونيو، والدولة تولي وجهها شطر جنوب مصر، بمشروعات قومية وتنمية هدفها التنمية المستدامة ، فعمدت الحكومة إلى إنشاء عاصمة صناعية جديدة بتكلفه 19 مليار دولار في صعيد مصر، والمثلث الذهبي عبارة عن مثلث يمتد بين قنا والقصير وسفاجا، سيخلق نهضة في كل محافظات الصعيد المطلة عليه لما يحويه من معادن وثروات طبيعية سوف تساهم في إحداث نهضة حقيقية، ويشمل المشروع تطوير المدن والموانئ والطرق المحيطة بالعاصمه الصناعية “ميناء الحمراوين – ميناء سفاجا – مدينه القفط -مدينه سفاجا – طريق القصير”
المشروعات القومية التي تشهدها منطقة المثلث الذهبي سوف تخلق مجتمعات عمرانية وتنموية لم تكن موجودة من قبل، ويستهدف المشروع مبدئيًا تحقيق عائد سنوي للدولة يقدر بـ 6 مليارات دولار،يهدفالمشروعإلىإنشاءمنطقةاقتصاديةجديدةبــصعيدمصرعنطريقإنشاءمركزعالميمتكامل (صناعي – اقتصادي – تجاري- لوجيستي – سياحي) .
مشروع الضبعة النووى
محطة الضبعة النووية هى نتاج الشراكة بين مصر وروسيا، وكان قد تم التوقيع، في نوفمبر 2015، في القاهرة على اتفاق حكومي روسي- مصري بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات وبالإضافة إلى ذلك، وقع الجانبان اتفاقية حول تقديم قرض حكومي للتصدير بقيمة 25 مليار دولار لمصر لتغطية حوالي 85٪ من تكاليف البناء.
حصلت هيئة الطاقة النووية على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مارس 2019، الحصول على الإذن يُعد “إنجازًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا” في عملية ترخيص المحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والتي تم تحديثها وتقديمهاعلى صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيارموقع الضبعة كأول موقع المحطات النووية في مصر.
قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
منذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان ، حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبرى تتمثل فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعيّ .
كما تم خلال ذات الفترة البدء فى إنشاء مدن جديدة تمثل مدن الجيل الرابع ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها: العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه .
وفى مجال الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم وضع أضخم موازنة لهيئة المجتمعات العمرانية في تاريخها، والبالغة 85 مليار جنيه للعام المالي 2018/2019، تُترجم فى صورة مشروعات، تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتُترجم أيضا فى آلاف من فرص العمل يتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، ووحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل يتم إنشاؤها، وطرق ومرافق تخدم المواطنين، وتشجع المستثمر الخاص على ضخ استثماراته .
العاصمة الإدارية الجديدة.. مركز سياسى واقتصادى
تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة من أجل تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة ، وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 ، بالإضافة إلى حوالى من 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 ملايين نسمة، وفرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل، وأقيمت المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة 10,000 فدان.
من المشروعات التي يتم إقامتها في “العاصمة الإدارية الجديدة” شبكة طرق رئيسية تبلغ حوالي ستمائة وخمسين كيلومتراً من حجم “عرض” الشوارع، وهذا الحجم لم تشهده أي مدينة في جمهورية مصر العربية . كذلك يقام لأول مرة في مصر مشروع “القطار فائق السرعة” ويكون الخط بعرض الدولة المصرية، حيث أن الشائع في مصر إنشاء خطوط القطارات رأسياً من “الشمال إلى الجنوب”.
وتم افتتاح مسجد الفتاح العليم فى يناير 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة ، الذى أقيم اعلى مساحة 106 فدان منها 2 فدان تقريباً (8600م²) هي مساحة مبنى المسجد، و7000م² ساحة خارجية مخصصة للصلاة، أسفلها “بدروم” به مصلى يومي “مسجد مصغر” للرجال والسيدات وقاعات لتحفيظ القرآن وأماكن للوضوء ومكتبة ومكاتب إدارية، وباقي المساحة الخارجية مخصصة للمباني والطرق والمناظر الطبيعية .
كما تم افتتاح كاتدرائية “ميلاد المسيح”، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في قداس عيد الميلاد 6 يناير 2019. والتى بدأ العمل في بناءها في يناير 2017على مساحة 4.14 فدان، والبناء على مساحة 30% من مساحة الأرض، والحد الأقصى لارتفاعها 25 مترا، جاء تصميم الكنيسة مماثلا لتصميم الكاتدرائية الحالية في الأنبا رويس بمنطقة العباسية، حيث صُممت على شكل صليب، وتحاط قباب الكنيسة بزهرة اللوتس.
أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة
-في أغسطس 2018، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب . وصدر قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الجديدة باسم “الجامعات الكندية في مصر ” ،يساهم إنشاء هذا الفرع في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، ويعمل على تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
كما يأتي استضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، وتوفير فرص تعليم جامعى أفضل فى إطار انشاء مدينة أكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتضم فروع لأهم الجامعات الأجنبية ؛ بما يساهم فى دعم التنمية المستدامة بالدولة، وهناك 6 جامعات عالمية سيتم افتتاحها في سبتمبر 2019 ، بجانب 10 جامعات تطبيقية ألمانية سيتم وضع حجر الأساس لها .
العلمين الجديدة.. نموذج للمدن الحديثة
تعد مدينة العلمين الجديدة، أحد النماذج الحضارية، ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً، وإحدى مدن الجيل الرابع، يعمل بها نحو 80 ألف مصري، وتشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس فصل الصيف فقط كما هو معتاد، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، عبارة عن قطاع ساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحىالعالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48130.82 فداناً ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وتقع المدينة بالساحل الشمالي عند الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية – يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا خط كنتور 200 ، وتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتي تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه ، ونهو أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية، وتطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن المخطط العام .
تشمل المدينة إقامة 3 مشروعات كبرى بها، عبارة عن إنشاء المنطقة السياحية، ومنطقة جنوب الطريق الساحلى بالسكة الحديد، والقطاع الحضرى، وذلك بإجمالى مساحة 12 ألف فدان، ويشمل القطاع السياحى إنشاء 15 ألف غرفة سياحية، ومنتجعاً صحياً، ومسجداً، بينما تشمل منطقة “الداون تاون” إنشاء 12 عمارة و8 أبراج سكنية، كما يشمل مشروع “إسكان مصر” إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لعدد 2000 وحدة، وتبلغ مساحة القطاع السياحى 3000 فدان، كما سيتم إنشاء منطقة تاريخية وثقافية، تضم مكتبة عامة تماثل مكتبة الإسكندرية.
يلقى الجانب الثقافى اهتماماً كبيراً فى مدينة العلمين الجديدة وأعلن الرئيس السيسى عن إنشاء مكتبة عالمية ستكون “توأمة لمكتبة الإسكندرية” ومن المقرر أن تشمل دار أوبرا ومسرحًا ومراكز تراث ومتحفًا وورش إبداع، ثم مخططًا تنفيذيًا يتضمن المساحة وإجمالي التكلفة والطراز المعماري وجدول مراحل التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية.
يعطي انشاء المكتبة بالعلمين طابعا ثقافيا وحضاريا وتاريخيا للمدينة الجديدة خاصة بما تزخر به من مقومات تاريخية، حيث كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية وبها مقابر العلمين، وبها من المقومات التاريخية لتكون مركزا جديدا للثقافة بمصر. هذا الفكر الراقي والبناء المستقبلي سيجعل مدينة العلمين مدينة متكاملة تمتلك جميع الخدمات.
مدينة الجلالة .. تحدى الطبيعة
مدينة الجلالة هى مدينة عالمية على أرض مصر، تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تعد تحدياً كبيراً تم تنفيذه بسواعد المصريين الذين تغلبوا على صعوبة الطبيعة الجبلية للمنطقة المخصصة للمشروع، حيث قاموا بتفجير الصخر، وشق طريق الجلالة الجديد في قلب الجبل، الذي يعد شريان الحياة للمدينة، والمستهدف أن تكون مدينة الجلالة مدينة سكنية وسياحية في الوقت ذاته في بقعة من أجمل المناطق في مصر، وهي مدينة العين السخنة، التي تعد من أهم المشاتي في مصر والعالم.
مدينة الجلالة الجديدة ستكون قبلة المستثمرين، لما تم توفيره لها من مرافق وخدمات استراتيجية، وتقع الجلالة الجديدة على بعد حوالي ساعتين ونصف من محافظة القاهرة، وتمتد على مساحة 19 ألف فدان شرق النيل، وغرب خليج السويس، على الطريق الساحلي بين العين السخنة شمالاً والزعفرانة جنوباً، مروراً بجبل الجلالة .
على الصعيد الاجتماعي
من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي البرامج الرئاسية، منها على سبيل المثال “سجون بلا غارمات”، “مشروع تطوير العشوائيات”، “100 مليون صحة”، “مبادرة حياة كريمة”، وزيادة المعاشات التأمينية والضمانية، وكذلك قرار ضم العلاوات الخمس ومنع الحكومة من الطعن على حكم مجلس الدولة، ورد أموال صناديق المعاشات، قانون التأمين الصحي الشامل، وزيادة الرواتب ورفع الحدود الدنيا للأجر، وزيادة معاشات تكافل وكرامة ليصل الحد الأدنى لأي معاش تكاملي 900 جنيه”، كل هذا لم نره من قبل خلال العقود الماضية حتى ما بعد ثورة 25 يناير، فتم تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بعد ثورة 30 يونيو طبقت بشكل عملي في تلك الفترة بتاريخ مصر من بعد ثورة 23 يوليو 1952 .
وفى هذا السياق وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادمة، والذي يعد أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر. حيث يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
يلزم هذا القانون خزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه. وربط ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.
وعلى صعيد البعد الاجتماعى أيضا، بلغ الحد الأدنى لمعاش “تكافل وكرامة” فى بداية العام المالى الحالى بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التى تعول أطفالا منتظمين فى الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطى 10 فى المائة من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجا .
كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضى، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالى الحالى تم رفع حد الإعفاء الضريبى .
هذا وتواصل الحكومة المصرية العمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أو إسكان اجتماعي، أو مدن جديدة، تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030 . وآتت خطة الدولة ثمارها في عدد من التجمعات السكنية البديلة للمناطق الخطرة، مثل الأسمرات 1 و2 و3، وغيط العنب، وغيرها من المناطق التى تحولت من مناطق عشوائية خطرة إلى تجمعات حضرية بها كل المرافق التي يحتاجها ساكنو هذه التجمعات، وتم إعلان محافظة بورسعيد كأول محافظة خالية من العشوائيات، وعلى نفس الخط تسير القاهرة التي تضم بين جنباتها عدة مناطق خطرة جرى الانتهاء من معظمها، وكذا في محافظة الإسكندرية ومحافظات أخرى كثيرة .
التعليم
فى إطار تطويرالتعليم ليواكب القرن الحادى والعشرين تقدم وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة جديدة تتمحور حول تصميم وبناء نظام تعليم مصرى جديد، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال ، وكذلك تبنى رؤية للتغيير فى المرحلة الثانوية تستهدف تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار والانتقال من الكم المعرفى إلى الفهم العميق، ومن التلقين إلى التعلم النشط. حيث تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج “المعلمون أولا”، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التى تقدر بـ125 فى المائة من الراتب الأساسي، ودخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.
وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه .
يقوم المشروع القومي لتعليم مصري جديد على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضلا عن اختيار طرق التعلم المناسبة للهدف واختيار المحتوى التعليمي المناسب، واختيار الاستغلال الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مراحل التعليم، وإعادة توصيف المعلم المناسب للتعامل مع النظام الجديد، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم والاستغناء عن الكتاب الأوحد، وصياغة نظام تقويم مستمر لقياس المهارات مع تفادي الشكل التقليدي للامتحان، وتقدر التكلفة الفعلية لتمويل المشروع بـ 2 مليار دولار.
رعاية صحية لجميع المصريين
فى مجال الصحة لبناء الانسان تم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لتغطي مظلته جميع المصريين، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية، وتقوم فلسفة عمل النظام الجديد على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض)، وتم حصار “فيروس سي”؛ من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وتقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصرى بحلول عام 2020 .
كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%، وارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29 %.
وأعلنت وزارةالصحة والسكان،عن تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق هذا المشروع الوطنى مطلع شهر يوليو2019. بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.
يجرى حالياً تنفيذ مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، ويتم وضع خطة عاجلة لتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة لإنهاء قوائم الإنتظار على المستويات العاجل القريب والمتوسط والبعيد، كما يجرى العمل على إنهاء قوائم إنتظار المرضى لعمليات قسطرة القلب تحديداً، بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، كماأطلقتوزارةالصحةفىفبراير 2019 المبادرةالرئاسيةالخاصة بالكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المراحل الإبتدائية بالجمهورية لتشمل فحص 11.5 مليون طالب وطالبة فى أكثرمن 22 ألف مدرسة بالجمهورية.
تعديلات دستورية تراعى حقوق الجميع
وافق الشعب على التعديلات الدستورية لعام 2019خلال الاستفتاء الشعبي حوله فى شهر ابريل للمصريين في الخارج والداخل،وتضمنت التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب، 12 مادة معدلة بالإضافة إلي استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.
وشملت التعديلات، شقين أولهما تعديل بعض النصوص علي دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 /الفقرتين الأولي والثالثة، 140 /الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولي والأخيرة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193 /الفقرة الثالثة، 200/ الفقرة الأولي، مادة 204 /الفقرة الثانية، 234، 243، 244، والشق الثاني يتمثل في استحداث بعض النصوص والتي تم إضافتها بأرقام، (150 مكرراً) و(241 مكرراً) و(244 مكرراً) بالإضافة إلي إضافة باب جديد إلي الدستور وعنوانه “الباب السابع” : مجلس الشيوخ ونصوصه تبدأ من المادة 248 وتنتهي بالمادة 254.
المرأة المصرية
تولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري من كفالة حقوق المرأة، ويعنى تمكين المرأة إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية، وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التى تم إضافتها حاليا والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها فى البرلمان والخاصة بالمادة 102.
وشهدت السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم تقدما هائلا في ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، كذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتى تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع .
المرأة فى مواقع صنع القرار
تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار ويذكر أنه تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر، وتعيين 5نائبات للمحافظين بالإضافة الى زيادة نسبة الوزيرات الى ٢٠٪، فقد أدى أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى 14 يونيو 2018 اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي. وتضمنت 8 وزيرات مما يعكس التوجه لإتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب قيادية،وهن : الدكتورة هالة السعيدة وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة .
فى عام 2018 أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، و تعيين د.شريفة شريف مديرا تنفيذيا للمعهد القومي للإدارة،واختيار الفنانة التشكيلية المصرية هنا السجيني ضمن عشرين فنانا عالميا، وتعيين المستشارة حسناء شعبان أول سيدة رئيسة لمحكمة في القضاء المصري، كما يوجد 66 قاضية فى المحاكم، وتم تعيين أول مساعدة لوزير العدل، وفازت الوزيرة غاد ةوالى بجائزة أفضل وزيرة غير متخصصة في مجال الصحة، كما اختيرت وزيرة الاستثمار سحر نصر سفيرًا لبرنامج ” لوريـال` يونيسكو” لدعم المرأة في البحث العلمي، وفازت الباحثة المصرية شيماء جوهر بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وشغلت المرأة فى وزارة الخارجية منصب سفير ممتاز، سفير، وزير مفوض، مستشار، سكرتير أول وسكرتير ثانى، كما صدرت تشريعات لمكافحة أي تمييز ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش وتجريم حرمان المرأة من الميراث وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية.
حقوق الأقباط
يبذل الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا لتعزيز الحرية الدينية، مما يعد مثالا يحتذى لجميع قادة وشعوب الشرق الأوسط، وشهد عام 2019 تقنين أوضاع الكثير من الكنائس حيث تم إصدارتراخيص لـ894 كنيسة قديمة. وتم إصدار 700 ترخيصللأرثوذكس و159 للإنجيليين و35 للطوائف الصغيرة.
قرارات التقنين الجديدة التى صدرت فى السابع من إبريل 2019 ترفع عدد الكنائس الأرثوذكسية المرخصة فى مصر، ليصبح إجمالي عدد الكنائس الأرثوذكسية التى تم تقنين أوضاعها 700 كنيسة تقريبا من إجمالى 4500 كنيسة تقدمت بهم الكنيسة الأرثوذكسية للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس قبل عام، وتأتىقرارات ترخيص الكنائس القديمة تطبيقا لنصوص قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 ولائحته التنفيذية حيث يضمن القانون تقنين أوضاع كافة الكنائس المصرية غير المرخصة وفق اشتراطات بيئية وبنائية وأمنية.
تعويضات النوبيين
يتم إجراءات صرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم، تأتى هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وقدباشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرالنهائى للمستحقين، وبلغ إجمالى عددهم 11716 وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها .
يأمل المصريون فى بناء دولة حديثة متطورة تواكب سير الحضارة، وتوفر مستقبلاً مشرقاً للجيل الحالى والأجيال المقبلة . . هكذا هى مصر30 يونيو..وطن للجميع دون تمييز .. يتمتع فيه كل الأفراد بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد قطعت الدولة علىنفسها أمامالشعب وعدًا بانطلاقة جديدة، وتبقى الإرادة ويبقى التحدي، فالمؤكد أن إدراك التقدم ليس سهلًا ويقينًا أن هناك تحديا تتتطلب عملًا مدروسًا وفعلًا غيرتقليدي ينقل مصرإلى آفاق المستقبل.
الهيئة العامة للاستعلامات
