دور المجتمع المدنى فى تفعيل مبادىء المسؤلية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة
تغطية إخبارية : وفاء ألاجة
تواصلت مجلة “نهر الأمل” لتغطية فعاليات “الملتقى الدولي حول تجارب القيادات العربية في منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية في المشاركة بدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية بالتعاون مع الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة، وتحالف منظمات المجتمع المدنى لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبرئاسة الملتقى للدكتور يوسف عبد الغفار – رئيس المجلس العالمي للتنمية المستدامة بالكويت، ورئاسة شرف الملتقى للدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي – المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان والعضو الفخري للإتحاد الدولي للمسؤلية المجتمعية بالإمارات.
وإستعرض المهندس فتحى عفانة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عفانة للأعمال الانسانية فى الولايات المتحدة المريكية تجربة المؤسسة فى دعم المبادرات الاجتماعية والأعمال التطوعية وتكريس الابداع لخدمة الأعمال الخيرية وتعزيز دور المرأة بما لديها من قدرات لرقى الأمم مشيراً لأهمية دعم أفكار العمل المجتمعى للمؤسسات وتقديم الدعم لمرضى السرطان من خلال جمعية مرضى السرطان ومرضى إلتهاب المفاصل وخدمة كبار السن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات الأشخاص ذوى الاعاقة وحماية المجتمعات وقت الأزمات مثل أزمة ميناء بيروت والمساهمة فى تعزيز الفرص التعليمية لاكساب الأشخاص المهارات لمواجهة تحديات الحياه ووضع الحلول الجذرية لتلك المشكلات وتفعيل دور التعليم الجامعى لاكساب الأشخاص الخبرات العلمية والبحثية وزيادة القدرة على الابداع، والعمل على تطوير البنية التحتية المتطورة لاستدامة المسيرة التعليمية ،والتعاون مع الجهات المانحة لدعم المسيرة التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة فى التعليم بين الجنسين وذلك من خلال صندوق فتحى عفانة وإرساء كرسى فتحى عفانة فى المحافل العلمية وإطلاق جائزة فتحى عفانة فى كلية الهندسة فى فلسطين وتعيين المهندس فتحى عفانة سفيراً لجامعة فلسطين خارج فلسطين.
وتحدثت الدكتورة آية السوقى – المدير التنفيذى للشبكة الأردنية للميثاق العالمى للأمم المتحدة بالأردن – حول تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مشيرة لأهداف الإتفاق العالمى للأمم المتحدة وبرامجه لتعميم المبادىء فى أنشطة المؤسسات التجارية حول العالم وتقديم مساعدات على نطاق واسع لخدمة أهداف التنمية المستدامة وإرساء هذه المبادىء فى الأعمال والخدمات التجارية وتفعيل مسؤلية الشركات ، وتعمل 88% من الشركات وفقاً للميثاق العالمى للأمم المتحدة وطبقاً لأهداف التنمية المستدامة .
ويعد برنامج المبتكرين الشباب من ضمن البرامج التى تخدم أهداف التنمية المستدامة ويتضمن أكثر من 200 إبتكار تجارى يتوافق مع التنمية المستدامة ولكننا نحتاج مزيد من الجهد لتلافى التأخر عن الجدول الزمنى الذى وضعته الأمم المتحدة ويرجع ذلك لظروف جائحة كوفيد19 وضياع 13 مليون وظيفة كانت تشغلها النساء وإرتفاع نسب العنف الأسرى فهناك أكثر من 31 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع و19 % من العمال يعيشون تحت خط الفقر ، مما زاد من نسب عمالة الأطفال ولذلك نحن بحاجة للتوسع فى العمل الاجتماعى .
ويواجه الأردن تحديات منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 وعدم إستقرارالأسواق المالية وإرتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على النظم الاقتصادية ، كما تعد الأزمة السورية سبباً فى زيادة أعداد اللاجئين الكلى فالاردن يتحمل 2.8 مليون لاجىء وتعد الاردن أكبر دولة مضيفة لللاجئين بالنسبة لحجم سكانها مما يشكل ضغطاً على الموارد المائية والقدرة التعليمية والخدمات الصحية والطاقة والبنية التحتية .
وأظهرت المؤشرات العالمية تقدم الأردن 10 مراكز حيث كانت تحتل المركز ال91 عالمياً فأصبحت فى المركز 81 عالمياً وواجهت تحديات كبيرة للقضاء على الفقر والجوع والمرض وتحقيق الرفاهية والمساواة بين الجنسين وتوفير العمل اللائق والحد من أوجه عدم المساواة ومازالت تعانى للوصول لتوفير فرص التعليم الجيد والمياه النظيفة وتحقيق التقدم الصناعى والابتكار والمدن المستدامة وتسعى لمواجهة التغيرات المناخية .
وتصدر الشبكة المحلية لميثاق العمل الاجتماعى فى الأردن المبادرات المتعلقة بالقطاع الخاص لتعزيز رؤية الميثاف العالمى ووضع برامج تخدم أهداف التنكمية المستدامة وتساهم فى تسريع شراكات القطاع الخاص لتنفيذ أجندة 2030 وتشارك فى إقامة أكبر ملتقى لمنظمات الأمم المتحدة يتضمن 170 منظمة محلية لبناء الشاكات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذ برامج متعلقة بتلك الأهداف للشركات المشاركة فى الميثاق العالمى وتوسيع نطاق العمل فى مجموعة التعلم مع الأقران ومشاركة أفضل الممارسات بالاستعانة بالخبراء الدوليين .
وناقشت الدكتورة سلمى أبو دينة المدير العام للشبكة الوطنية للإتفاق العالمى للأمم المتحدة فى المغرب “التحديات البيئية والاجتماعية للوصول لغد أفضل ” وهذا هو الهدف الذى يسعى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتحقيقه ، وقد دعا الامين العام للأمم المتحدة السابق “كوفى عنان” أرباب الشركات ليكونوا جزءاً من حل المشكلات البيئية وشريكاً فاعلاً فى خريطة التنمية والالتزام بمبادىء حقوق الانسان ومحاربة الرشوة والفساد ، وقد تبنت الشركات هذه المبادىء إقتناعاً بأن يكون لها دور فى التنمية الاجتماعية والوصول للقبول الاجتماعى كلما ساهمت فى عملية التنمية .
وزاردت التحديات البيئية وصارت الشركات تنظر الى التنمية المستدامة كوسيلة لدرء المخاطر وتحديات السوق باستخدام الطاقة النظيفة والاستدامة لادارة المخاطر، وزاد طموح الشركات وزارد طموح الأمم المتحدة لاشراك القطاع الخاص مع الحكومات والمجتمع المدنى ووضعت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة فى عام 2015 بهدف تبنى الشركات لتلك الأهداف .
وتعد مهمة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة سبيلا لتسهيل مهمات الشركات من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة فى إستراتيجيات الشركات ونماذج الأعمال فالشركات تنظر لأولويات التنمية المستدامة كقيمة مضافة على عمل الشركات وخدماتها فبعض شركات الألعاب تبنت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم فأنتجت لعب للأطفال لتطوير المهارات التكنولوجية لديهم وتنمية قدراتهم فى العلوم المختلفة وصولا للتعلم الرقمى .
وإعتمدت الشركات أيضاً على الابتكار وإعتماد اهداف التنمية المستدامة فى مشروعات الابتكار وإستحداث أفكار جديدة تخدم الرؤية التنموية وإستغلال ثورة المعرفة والتطور التكنولوجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجمع المعلومات بشكل دقيق وإعادة تدوير المخلفات وإيجاد بدائل للبلاستك الذى يضر بالبيئة .
كما تعتمد تلك الشركات على فكر الاستدامة للحفاظ على الموارد وتحقيق الأهداف من خلال الابتكار والتواصل مع أصحاب المصلحة ونشر الانجازات ونشر المبادرات للتعلم من الآخرين ، كما تواجه الشركات تحديات عديدة على المستويين القطرى والعالمى فى الوصول الى المعايير المتعارف عليها داخل القطاع للحصول على الميزة التنافسية.
