رسالة ماجستر تناقش مخاطر عمالة الأطفال بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان

ناقشت الباحثة آية مجدى مصطفى رسالة ماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تحت عنوان”آليات شبكات الأمان الاجتماعى فى حماية الأطفال من مخاطرالعمالة المبكرة”تحت إشراف الاستاذ الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق ورئيس الجامعة العمالية الأسبق ,وناقش الرسالة كلا من الدكتورة هيام حمدى زهران أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان والدكتور طارق لبيب محمد عمارة أستاذ تنظيم المجتمع وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ,وباشراف الدكتور باسم المؤذن مدرس تنظيم المجتمع بكلية الخدة الاجتماعية بجامعة حلوان ونالت الباحثة درجة الماجستير بامتياز .

وتناولت الرسالة دراسة عن وضع العمالة المبكرة والمخاطر التى تتعرض إليها وأشارت الى أن هناك نوعين من الأعمال بالنسبة للطفل فهناك العمل البسيط الذي قد لا يؤثر نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا على الطفل فلا يحرمه من اللعب والدراسة والراحة، وهناك العمل الاستغلالي الشاق الذي يحمل مسؤولية كبيرة للطفل ويحرمه من الكثير من حقوقه .

وأن أهم الدوافع التي تدفع الطفل للخروج للعمل نجد أن أغلب مهن الآباء هي مهن بسيطة هذا يعني عدم كفاية دخل الأسرة، وأن معظم الأطفال العاملين متسربون من المدارس، التفكك الأسري وغياب لغة الحوار،وأن فئة الذكور من الأطفال العاملين أكثر من فئة الإناث وأهم العوامل التي تدفعهم للعمل للالتحاق بسوق العمل يعود إلى عوامل خاصة بالطفل كاقتناعه الشخصي بضرورة العمل، وأيضا عوامل أسرية واقتصادية.

من أهم التأثيرات الناتجة عن عمالة الأطفال هو الحرمان من الطفولة ليدخل الطفل مبكراإلى عالم الكبار وبالتالي اندماجه مع أشخاص يكبرونه سنا وخبرة خاصة إن كانوا من رفقاء السوء مما قد يعرضه للكثير من الانحرافات والمشاكل.

هناك آثار ومخاطر ذات علاقة بالنمو الجسدي والمتمثلة في الإصابة بأمراض مختلفة من الحساسية و خاصة الإصابة بمرض الربو، أيضا مخاطر ذات علاقة بالنموالاجتماعي والمتمثلة في تعرض الطفل العامل إلى سلوكات عدوانية كالضرب والاعتداءات الجنسية، الانحراف كالإدمان على التدخين والمخدرات، وأيضا مخاطر ذات علاقة بالتطور العاطفي والنفسي والمتمثلة في توتر العلاقة مع الأسرة مما يدفع بالطفل العامل للجوء بالأصدقاء في حل مشاكلهم أو اللجوء إلى الإخوة الأقرب سنا.

وكما تعرضت الدراسة لدور منظمات المجتمع المدنى فى توفير فرص الالتحاق بالتعليم للاطفال المتسربين من التعليم  وخلال السنوات الأخيرة نشطت منظمات المجتمع المدني في العديد من الدول العربية للعمل في مجال مكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال الشراكة مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة لتشخيص حالات عمل الأطفال ووضع الخطط والبرامج وعمل التدخلات اللازمة للتأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني للأطفال العاملين الذين يتم سحبهم من العمل والحاقهم في المسارات التعليمية. هذا بالإضافة إلى تقديم برامج التوعية للأطفال وأسرهم وأصحاب العمل بمخاطر عمل الأطفال، والي بناء قدرات العاملين في تلك المنظمات للتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال، وتوفير برامج مدرة للدخل للأسر التي تعاني من الفقر.

تحدد المجال المكاني للدراسة في منظمات حماية الأطفال في القاهرة الكبري والتي تم إختيارها وفقا لمعلومات وزارة التضامن الإجتماعي وما تم حصره من خلالها من منظمات تعمل في مجال حماية الأطفال.

وتحدد المجال البشري للدراسة في العاملين بالمنظمات وعددهم 111، وبعض الخبراء الأكاديمين والميدانين بإختيار عينة عمدية منهم وعددهم 44، بينما تحدد المجال الزمني في فترة جمع البيانات وقد إستغرقت قرابة شهرين من منتصف مايو إلى يوليو الماضيين.

أوضحت الباحثة أنه على الرغم من الاهتمام التشريعي بحقوق الطفل إلا أن بعض الدراسات تؤكد أن هناك شريحة كبيرة من الأطفال مازالت تعاني من أسوأ أشكال العمالة المبكرة للأطفال في مناطق كثيرة مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية وإجتماعية وأمنية، مشيرة إلى أن هناك 1،59 مليون طفل ما بين (5 – 17) سنة يعملون في مصر أي ما يوازي 9،3 % من الأطفال، مما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال، 82% منهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة.

جاءت نتائج المعوقات التي تحول دون قيام شبكات الأمان الإجتماعي بدورها في حماية الأطفال من مخاطر العمالة المبكرة للأطفال من وجهة نظر بعض الخبراء الأكاديمين والميدانين معوقات مرتبطه بالتشريعات والقوانين «بنسبة بلغت (75.76 %)، بينما جاء في الترتيب الثاني» معوقات تنظيمية «بنسبة بلغت (66.67 %) جاء في الترتيب الثالث والأخير» معوقات إدارية «بنسبة بلغت ( 57.58 %)».

وتشير الباحثة في هذا الصدد أن مصر لا ينقصها القوانين وإنما ينقصها تفعيل القوانين.