– الدكتور سويلم يشارك في جلسة
“تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”
الدكتور سويلم :
– تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في مصر الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي
– أهمية “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء” لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات المياه ، وتعزيز التعاون بين الدول تحت مظلته
– الطاقة تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، والدولة المصرية توسعت
في إنتاج الطاقة إدراكاً لأهميتها
– المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية
– ضرورة إستخدام وحدة المياه المحلاه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية
– التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية
مما سيسهم في تقليل تكلفة التحلية
– أهمية إستخدام أحدث نظم الرى المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد
المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”.
وألقى الدكتور سويلم كلمة أشار فيهاً لوجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في مصر ، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي ، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى وأن ٩٧% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود.
وأكد سيادته على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم ، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”.
وأشار سيادته لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.
وأضاف سيادته أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.
كما أشار سيادته لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وزارة الموارد المائية والري
