وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقعون عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات قمامة بتكلفة 565 مليون جنيه
فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .
وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم علي عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة .
جاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع ، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جينه وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه .
ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
ومن جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على الدعم المقدم فى المرحلة الرابعة والخامسة لتنفيذ مراحل منظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المشوار الذي تم بدأه مستمر وبنجاح فى بناء المنظومة ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توقيع عقد المرحلة الخامسة للبنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية جديدة، وإنشاء خلايا جديدة في عدد من المحافظات ومنها الشرقية ودمياط والبحيرة الجيزة ومطروح، والتي تساهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية في هذه المحافظات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن العقد يمثل انعكاسا للتعاون البناء بين الوزارات المعنية بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي استكمالا لعقود الاتفاق الموقعة سابقا بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين منظومة النظافة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دور الوزارة يتمثل فى إجراء التعاقد مع جهة إستشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختبار الأعمال محل التعاقد بأماكن تركيبها بالمحافظات المختلفة، وذلك بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة الواقع في نطاقها كل مشروع على حدة، وأيضا إعداد نماذج إسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بعد الإنتهاء منها، تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، ومتابعة آداء المشروعات بعد إستلامها للتأكد من تشغيلها طبقاً للمخطط، وتقديم الدعم الفني البيئي اللازم لإتمام الأعمال موضوع العقد.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة المنظومة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة المهمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشيراً إلى حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوي النظافة في محافظات الجمهورية خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات وهو ما تشهده محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية وعدد آخر من المحافظات ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات .
وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة على تحقيق أقصى استفادة من كافة مشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية للحفاظ على استثمارات الدولة وتشغيلها بصورة جيدة لتساهم في تحسين مستوي المنظومة وكذا التعرف على أحدث التكنولوجيات الموجودة في هذا الملف .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان عبر تقارير دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات وكذا متابعة منظومات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن وغلق المقالب العشوائية .
وقدم وزير التنمية المحلية ، الشكر لوزيرة التخطيط والبيئة علي الدعم الذي يتم تقديمه لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات ، لافتا الي ان منظومة المخلفات شهدت خلال الفترة الماضية استثمارات تقدر بحوالي ٢٥ مليار جنيه من الدولة وشركاء التنمية وعلي رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية .
كما قدم وزير التنمية المحلية ، الشكر لفريق العمل في الوزارات والهيئة العربية للتصنيع علي الجهود التي قاموا بها للانتهاء من تلك العقود ، كما قدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره للتيسيرات والتسهيلات التي تم تقديمها في العقود الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدافن وسنوات الضمان والحصول علي أفضل عروض وتوفير كل أجزاء المكون الخارجي والمعدات للانتهاء من المشروعات في التوقيت المحدد وحل ومعالجة كل الاشتراطات البيئية .
في هذا الصدد.. أكد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف”رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أننا نشهد اليوم نجاحا مستمرا لهذا المشروع القومي ، حيث توقيع عقد تنفيذ المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة ، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية.
وأضاف أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلي إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة ، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية ، مؤكدا أن تصميم المنظومة تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري .
وذكر أن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
وأضاف أننا شركاء في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ،ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.
