القباج ترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية
تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة
وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية
“تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة”
القباج: التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة.
– استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة للخروج من دائرة الفقر، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والثقافية للأسر أمر حتمي لتحسين جودة حياتهم.
ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة… في إطار برنامج فرصة”، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، والسيد اريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، والسيد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة نشوي بلال مدير مشروع EYE FORSA وفريق العمل من المنظمة وممثلى وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة وعدد من قيادات العمل بالوزارة فى مجال التمكين الاقتصادي.
واستعرض اللقاء إنجازات المشروع المنفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبمنحة من حكومة النرويج، حيث يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة عن طريق بناء القدرات وتسليم أصول إنتاجية.
ويهدف المشروع إلى تمكين النساء المستفيدات بالمشروع بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة، وتعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير.
ومن الجدير ذكره أن المشروع استهدف أيضاً تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة، حيث نجح في بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة فى أسيوط والشرقية، ورفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تأهيل 105 مدرب للمتدربين، وإقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية بمشاركة 103 شركة وفروا إجمالي 8,621 فرصة عمل، وتم توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات، هذا وناقش الاجتماع آليات العمل بالبرنامج للفترة القادمة فى ضوء التعاون المشترك.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية ودولة النرويج فى إطار برنامج فرصة، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة متطلعة لمزيد من التعاون بالعديد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت القباج أن استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة فى العمل، حيث دعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، حيث الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتى شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة، مشيرة إلى فكر القطاع التعاوني الذى يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات.
وقد أكدت القباج أن ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، وذلك يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج فى مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات، حيث سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علماً بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4,7,مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024.
ولقد تم الاتفاق بين الجهات الثلاث على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ قرابة 400 ألف دولار أمريكي، ليصبح إجمالي التشغيل الذي تم من خلال البرنامج حوالي 9.500 فرصة عمل على مدار عمر المشروع، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط.
وقد تم التأكيد أن من سيقوم باستغلال الفرصة من أسر تكافل وكرامة، والسعي للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيستكمل استفادته من الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة حتى يتم رصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع.
