القباج تفتتح مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة
تقرير: وفاء ألاجة
افتتحت الدكتورة نبفين القباج مؤتمر الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة بحضور أ. أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وأ. ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة مجموعة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ود.اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وا.أحمد كوجك نائب وزير المالية وأ. أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية ود.ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية ود. عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان ود. محمد عبد الفضيل نائب رئيس بنك ناصر ود. حسن مصطفى مساعد وزير للتضامن الاجتماعى للاستثمار وادارة الأصول وتنمية الموارد وا. محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية والسفيرة ندى عجيزى مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية ود.باسل رشدى الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشهد المؤتمر كضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال المال والاستثمار والاعلام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ضرورة انفاذ ممارسات حقوق الانسان لتمتد لكافة مؤسسات الدولة ولا تقاس مخرجات ومشروعات تلك المؤسسات بالجانب المالى فقط بل تمتد لتشمل مصالح الفرد والمجتمع والبيئة وهناك معتقدات خاطئة أن العمل الاجتماعى لا ينبغى أن يتضمن الفكر الاستثمارى والبيئى ولكن العالم ينتهج اليوم سياسات توفر حلول للقضايا الاجتماعية والبيئية فيما يعرف بالاستثمار الأخلاقى او الاستثمار المسؤل اجتماعيا واقامة مشروعات تبحث عن العدالة الاجتماعية والبيىة .
سوف تشهد الفترة القادمة عقد شراكات وتعاون مع العديد من الوزارات لتحقيق العدالة الاجتماعية وقد شهدت قضية المناخ تفعيل جاد للعدالة الاجتماعية وسوف نعزز الاستثمار التكافلى وريادة الأعمال الاجتماعية وانشاء صناديق استثمارية ويتم تخصيص نسبة من الأرباح للاستثمار الاجتماعى وهذا هو فكر التنمية المستدامة وانتقال الفكر الذى يدعم الرعاية الاجتماعية للاستثمار الاجتماعى ومن تحقيق مصالح الفرد للمجتمع بأكمله
والاستثمار الاجتماعى يهدف لاعداد دراسة متأنية لكفاءة استخدام الموارد واحتساب الفرص الضائعة وقياس الأثر البيئى ومعرفة مدى تحقيقه من خلال الفرص التمويلية ،والاستثمار الاجتماعى هو الانتقال من عوائد الاستثمار المادى الى العوائد الاجتماعية والاستثمار فى البشر ويجب أن لا يقف المجتمع موقف المتلقى ولكن عليه التدخل لتحقيق جودة الحياه.
والوزارة فى انتهاجها للاستثمار المجتمعى تسعى لبناء علاقات قوية مع رجال الأعمال لخلق فرص أفضل واعادة استثمار العائدات مرة أخرى والوصول للاستثمار التراكمى والمتضاعف الذى يعزز الأفكار الريادية والابداعية والخروج من الفكر النمطى للفكر الابداعى وانعكاس الاستثمار المجتمعى على النمو المستدام لأصحاب رؤوس الأموال مع نقل المعارف والخبرات واكتشاف الطاقات الكامنة .
والوزارة تهدف لاصدار السندات الاجتماعية وهى نوع من انواع التمويل الذى يجمع بين الهدف الربحى ويؤدى الى وفورات ومكاسب وتشغيل فئات معطلة ،والسندات الاجتماعية هى نوع من السندات لتمويل عوائدها لمشروعات اجتماعية تتماشى مع دراسة المشروعات واستخدام عاىدات الطرح ويحتاج ادارة هذه السندات الى الحوكمة والافصاح فى اعداد التقارير وتقييم عواىد السندات بما يتماشى مع كفاءة استخدام التمويل المطروح واقامة علاقات وطنية بين الاستثملر وحقوق الانسان ونشر التكنولوجيا وتعزيز الحماية الاجتماعية وفتح سلالسل امداد تراعى حقوق الانسان وتمنع عمالة الاطفال وتراعى الشروط والاتفاقات البيىية.
وأكدت الوزيرة على التمسك بالرسالة التى تطرح رؤية التضامن الاجتماعى وتعمل على الايفاء بحق المستثمرين مع الحفاظ على الشراكات مع المؤسسات التى تتميز بالمرونة وتتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية .
والوزارة تمر بمرحلة اعادة البناء وتطوير الهوية مع الاحتفاظ بأصول نشأتها مع تطوير الصورة الذهنية لنصبح تضامن واستثمار اجتماعى وعلينا التواصل مع القطاع الخاص والعام والمستثمرين من شركاء يتوافقون مع شكل الوزارة الذى يرد على احتياجات المجتمع المحلى.
والوزارة تعمل مع بنك ناصر الاجتماعى الذراع الاقتصادى للوزارة ونتعاون مع تطوير صندوق تطوير الصناعات البيئية وصندوق دعم مشروعات العمل الأهلى والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وانشاء منصة للمشروعات متناهية الصغر وتوقيع بروتوكول مع مستثمرين .
وتهتم القيادة السياسية بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى كجزء من الاولويات الوطنية فالمواطن شريك للارتقاء بحياته .
واوصت الوزيرة بتحفيز جانب التمويل وتنويع مصادره لأن نقص رأس المال فى الاستثمار الاجتماعى تحدى حقيقى كما أوصت بزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمار وخلق خبرات فى سبل استيعاب السوق وتنمية شراكات مع المسؤلين والمستثمرين الناجحين واجراء دراسات جدوى للمشروعات واحتساب المخاطر وتعزيز التحول الرقمى والتحليل الاحصائى ودعم دراسات قياس الأثر بأليات قياس الأثار الاجتماعية والربحية.
