مكتب الإلتزام البيئي ينشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول تشريع آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود
مكتب الإلتزام البيئي ينشر الوعي داخل القطاع الصناعي
حول تشريع آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود
كتبت: شيرين سامي
بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بنشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول التشريع الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية، والذى تم إصداره في شهر مايو 2023، والذى أصدره الإتحاد الأوروبي، وذلك إيماناً منه بأهمية استدامة هذه الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذة التحديات.
وللتعريف أيضاً بمتطلبات هذا التشريع في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي أو يتم استيرادها الي الاتحاد الأوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
وقد صرح السيد الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات المصرية أن (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) أو ما اصطٌلح عليه إختصاراً ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، أن الاهمية القصوي للتعامل السريع مع متطلبات هذة الالية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
ومن جانبة اشار المهندس احمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
كما اوضح المهندس احمد كمال، ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
كما اضاف المهندس احمد كمال انه تم ايضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالاضافة الي هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذة في الاعتبار عند اجراء هذة الحسابات.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
كما اشار الي انه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
واضاف المهندس عادل طه ، ان هذة الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الاول بالاضافة الي انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم ايضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.
جدير بالذكر أن القطاع الصناعي المصري يساهم بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
