نميرة نجم : 150 مليون مهاجر أفريقي ثروة حقيقية للترويج لصورة القارة بالعالم
كتب:خالد طاهر
إختتم أمس منتدي تخفيض تكاليف تحويلات الشتات الأفريقي الذي عقد في الرباط عاصمة المغرب في الفترة من 12 :13 يناير 2023 و أعلنت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة و مقرر الجلسة الختامية توصيات نتائج المنتدي المعنونة ب “استنتاجات الرباط” .
وذكرت نجم في بداية عرضها لتوصيات المنتدي انها عبرت عن امتنانها الي الملك محمد السادس ملك المغرب ، من أجل الترحيب الحار ،وتنظيم هذا المنتدى والجهود المبذولة لتهيئة جميع الشروط اللازمة لنجاحه ، والإشادة بمملكة المغرب كبلد مضيف للمنتدى وجمهورية توجو من أجل التنظيم المشترك الناجح لهذا المنتدى.
و أوضحت السفيرة ان التوصيات أشارت إلى أن الشتات الأفريقي ، الذي يقدر بأكثر من 150 مليون في عام 2021، يمثل ثروة حقيقية للترويج لصورة إفريقيا ،و تثمين جذورها في العالم ، وإثراء وتطور القارات ، وتشجيع المشاركة الكاملة للمغتربين الأفريقيين ، والتي تشكل ركيزة مهمة للقارة الأفريقية ، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم الأصلية ، وتشجيع الشركاء الأفارقة والأجانب ، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ، على مرافقة الدول الأفريقية في مجال تعزيز التحويلات المالية ، والاتفاق على الاستنتاجات والتوصيات التالية للمنتدى فيما يتعلق بمساهمة الشتات الأفريقي في التنمية والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات المالية ، والاعتراف بالمساهمة الكبيرة للمغتربين الأفريقيين في أهداف التنمية المستدامة لأهداف التنمية (SDGs) ، ولا سيما الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة ، وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في الأحداث والمنتديات الدولية التي تهدف إلى زيادة التأثير الإيجابي للمغتربين الأفريقيين على التنمية المستدامة ، وتعزيز معرفة القراءة والكتابة المالية لتعزيز فرص الاستثمار في بلدان فرص الاستثمار في بلدان المنشأ ، وتعزيز العمل الخيري بنشاط في الشتات ، وهو شكل مهم من أشكال المساهمة المالية في التنمية ، وتشجيع الدول الأفريقية على وضع خطط استراتيجية وطنية بشأن التحويلات المالية لتشجيع البلدان الأفريقية على تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية لتحسين إضفاء الطابع الرسمي على التحويلات .
وأضافت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة انه فيما يتعلق باحتمالات التحويلات المالية من الشتات الأفريقي وإطارها التنظيمي والتشغيلي عززت التوصيات تماسك وتقارب السياسات العامة التي وضعتها مؤسسات الدولة والحكومات ، بهدف دمج التحويلات ، ورأس المال الاستثماري للمغتربين الأفارقة وقدراتهم في مجال تنظيم المشاريع في مجال التنمية وأولويات الدول الأفريقية ، وتحسين التواصل وجمع البيانات الاستراتيجية حول تدفقات التحويلات وخصائص الأسواق الأفريقية لإبلاغ صانعي القرار ، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية التمكينية والداعمة التي تضمن كفاءة السوق وتخفيض تكلفة التحويلات المالية ، وتعزيز قدرة الحكومات على تنفيذ بروتوكولات الإبلاغ عن تدفقات التحويلات ، وإنشاء حوافز مالية للجهات الفاعلة العامة والخاصة لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المالية للسكان المحرومين ، وزيادة شفافية السوق من خلال تزويد “المستخدمين النهائيين” بمعلومات عملية محدثة ، بما في ذلك التكاليف ومنتجات وخدمات تحويل الأموال والمنتجات والخدمات الجديدة ونقاط الوصول والقنوات الجديدة والمعلومات والإجراءات المطلوبة ، و تنفيذ اللوائح التي تعزز الأمن ، وتقليل المخاطر المتعلقة بتحويل الأموال ، وتجنب البيروقراطية والمكلفة للمرسلين والمستقبلات والمؤسسات المالية ، و توسيع الطرق التي يمكن بها تسويق الخدمات المصرفية الأفريقية وتوسيع نطاق الخدمات القابلة للتسويق لخفض تكلفة التحويلات المالية وتحسين التحويلات من الشتات الأفريقي لتمويل بلدان القارة.
وأشارت السفيرة نجم ان فيما يتعلق بقيود وتحديات رقمنة الخدمات المالية ،أفادت التوصيات الي تحسين تأثير التحويلات من خلال الإدماج المالي والاستثمار في الشتات الأفريقي ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والقارية والدولية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، بهدف تعزيز التحويلات من الشتات الأفريقي ، وتشجيع مقدمي خدمات التحويلات في إرسال واستقبال البلدان لتنفيذ نماذج وتقنيات أعمال مبتكرة تقلل تكاليف النقل من أجل الوصول إلى الهدف العالمي لمتوسط تكلفة المعاملات بنسبة 3 ٪ للتحويلات ،وتعزيز بيئة مواتية للمبتكرين التكنولوجيين ، مثل الشركات الناشئة في Fintech ، والتي يمكن أن تساعد في تقديم الخدمات المالية للسكان الذين يجدون صعوبة في الوصول إليها ، وإنشاء آليات للشتات الأفريقي للاستثمار مباشرة أو من خلال أدوات مبتكرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في الاقتصادات الأفريقية ، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات في تحسين التحويلات والاستثمارات من قبل الشتات الأفريقي من خلال البنوك والمنصات الأفريقية ، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشجع على استخدام التقنيات والاستثمار للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص الخدمات ، ودعوة لجنة الاتحاد الأفريقي إلى تقديم توصيات هذا المنتدى “إستناجات الرباط” إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للموافقة عليها وتقديمها إلى جمعية رؤساء الدول وحكومة الاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية القادمة .
الجدير بالذكر انه هدف المنتدى، الذي إفتتحه أول أمس ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب ،و روبرت دوسيه وزير خارجية توجو يأتي في إطار تفعيل أجندة «عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031»، إلى بلورة تفكير شامل حول التدابير الكفيلة بدعم التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والهدف العشرين من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (جعل التحويلات المالية أسرع وأكثر أماناً وأقل تكلفة، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين).
وقد عكف المشاركون في المنتدى على دراسة إحداث منصة أعمال إلكترونية تربط المغتربين الأفارقة مع المستثمرين، وحاملي المشاريع بهدف توجيه التدفقات المالية للجاليات الأفريقية نحو الاقتصادات المهيكلة، والاستفادة المثلى من خبرات مواطني البلدان الأفريقية لتطوير نماذج مبتكرة للمشاركة المالية.
وتمحور فاعليات المنتدى حول ثلاث جلسات عامة، تتعلق بـ “تخفيض تكاليف التحويلات المالية ومساهمة المغتربين الأفارقة في التنمية، والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات”، و”آفاق تحويلات المغتربين الأفارقة: الإطار التنظيمي والتشغيلي”، و”رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض تكاليف التحويل”.
وإستعرض توصيات المنتدي المعروفة ب «نتائج الرباط» على قمة الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها خلال فبراير المقبل، بهدف الوصول إلى قرار للاتحاد لتشجيع التحويلات المالية من المغتربين الأفارقة إلى القارة، لا سيما عبر تخفيض تكاليفها.
