وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء
بالوراق الجديدة والساحل الشمالي الغربي والعبور الجديدة..وحملات بمدن أخرى
وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالوراق الجديدة والساحل الشمالي الغربي والعبور الجديدة..وحملات بمدن أخرى
بواسطة : إسراء جمال
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود أجهزة تنمية (جزيرة الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور الجديدة).
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 39 متغيرا مكانيا، ومخالفة بناء بقرية سياحية، والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة بقطعة أرض داخل حدود الساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء بقطعة أرض بجمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص.
كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية جزيرة الوراق الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة العبور الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تشكيل حملة لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص بالتعاون مع قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة بإشراف اللواء أسامة بداري، واللواء أشرف رمضان، والعميد إمام أحمد إمام، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن الحملة شملت تنفيذ قرارات إزالة لمحال ومبانٍ سكنية تحت الإنشاء وأسوار وحمام سباحة بدون ترخيص بأحياء الزهراء وبيرن بمنتجع الريف الأوروبي بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.
وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم منع مخالفتي بناء بقطعتي أرض بالحي الـ14 للشروع فى الزيادة البنائية للقطع وتم مصادرة المواد المستخدمة.
وكلف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، رؤساء الأحياء بتكثيف العمل والمرور الدورى بأحياء المدنية ورصد أشكال التعديات والإشغالات والتعامل الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد حق الدولة، حيث تم رصد حالة تعد بالشروع فى عمل شدة خشبية وصب أعمدة لدور مخالف بالقطعة رقم (٢٩/٤٥) بالحى الأول، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، وذلك لمخالفة الترخيص الصادر للقطعة.
