تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال فى البلدان العربية
تقرير: وفاء ألاجة
تحت رعاية جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربى للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العريى للتنمية ” أجفند انطلقت فعاليات ورشة العمل ” تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال فى البلدان العربية” بمشاركة الوزير المفوض لبنى عزام المشرف على إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية ،د.حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية والمستشار إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذى لبرنامج الخليج العربى للتنمية ” أجفند” والدكتورة ابتسام الجعفراوى مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتورة حنان الإمام أستاذ القانون ومستشارة دولة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة والطفل ،وبحضور العديد من المنظمات العاملة في مجال الطفولة ورجال الإعلام والمعنيين بشأن الأسرة والطفل.
وأشار الدكتور حسن البيلاوى فى كلمته نيابة عن الأمير عبد العزيز بن طلال الذى أشار فيها الى استمرار جهود القضاء على عمالة الأطفال منذ عام 2019 بالشراكة مع الشركاء الاقليميين مثل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والتصدى للتحديات التى تلقى الازمات الاقتصادية بظلالها على تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال كما تزيد من حدة تلك الظاهرة الجوائح التى تعرض لها العالم مثل جائحة كوفيد19 والتغيرات المناخية والصراعات المسلحة فى منطقتنا العربية مما يساهم فى ارتفاع نسب الفقر وخروج الأطفال لسوق العمل مما يتطلب بناء أنظمة معرفية تتصدى لتلك الظاهرة
كما أشار للتقارير الدولية الصادرة عام 2023 حول الفقر المتعدد الأبعاد مما يجعلنا نعكف على اعداد عدد من الدراسات وفقا لمؤشر التنمية المستدامة للقضاء على عمل الأطفال فى ظل الظروف الأسوأ والتى وضعنا استراتيجيات للقضاء عليها بحلول 2025.
وأشار لخطط برنامج الخليج العربى للتنمية” اجفند” لتمكين الفقراء والشمول المالى وتخفيف حدة الفقر لاسيما بين النساء والاطفال وكبار السن ولا يتوانى الجهد فى ظل توجه استراتيجى للمجلس العربى للطفولة والتنمية فى دعم وتعزيز قضايا الطفولة منذ تاسيسه.
وأشارت الوزيرة لبنى عزام فى كلمتها نيابة عن السفيرة هيفاء ابو غزالة لأهمية ورشة العمل لدراسة أثار الازمات الاقتصادية فى زيادة ظاهرة عمل الأطفال فى منطقتنا العربية وتاتى تلك الورشة تنفيذا لتوصيات الدورة ال27 للجنة الطفولة العربية لدراسة تأثيرالعوامل الاقتصادية على العاملين وياتى ذلك للوصول لمرحلة وضع سياسات متكاملة للرعاية الاجتماعية للقضاء على ظاهرة عمالة الاطفال.
وجاءت الازمة الاقتصادية العالمية التى ادت لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مما ساهم فى انخفاض مستوى المعيشة ودفع الأطفال لسوق العمل لمساندة أسرهم وتقليص فرص تعليمهم ونموهم وتطورهم،ونحن بحاجة لوضع رؤية علميةلاسباب الظاهرة ووضعها امام متخذ القرارلوضع سياسات لدعم وتعزيز اوضاع الطفولة.
وأكد المستشار اسلام سناء فى كلمته نيابة عن الدكتور فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية انعاكاسات الازمة الاقتصادية والتغير المناخى على تنامى وتزايد ظاهرة عمالة الاطفال وتأثيرها على أوضاع التشغيل والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم واضطرت ملايين الاطفال للدخول لسوق العمل فى ظروف غير أمنة
كما تأتى ظروف اللاجئين والنازحين لتزيد من حجم المشكلة لتعرض النساء والأطفال لانتهاكات خطيرة مما يتطلب تضافر الجهودوالاسراع بالتشريعات اللازمة وتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للحد من ظاهرة عمالة الاطفال والتخفيف من حدة الفقر للذى يهدد مستقبل أطفالنا الذين يمثلوا مستقبل منطقتنا العربية.
واستعرض د.ناصر القحطانى مقاربات مستدامة فى مجال مكافحة عمل الأطفالمستعرضا اسباب تنامى تلك الظاهرةمؤكدا على الشراكات الدولية الاقليمية لمواجهة تحديات ومتغيرات قضايا الطفولة فى منطقتنا العربية مشيرا لضرورة تقييم ومراجعة الخطط المعدة سابقا لتلافى أخطاء التنفيذ واستحضار العوامل التى أحاطت بظاهرة عمالة الأطفال من تغيرات مناخية وحروب ونزاعات مسلحة أثرت على الأبعاد البيئية والاقتصادية والثقافية لواقعنا العربى وغيرت من الاستراتيجيات المعدة توافقا مع اهداف التنمية المستدامة وأهدافها ال17 عام 2015 وتعهد دولنا العربية بانفاذهاوالقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال عام 202ف ما يتطلب توفير الشمول المالى وتمكين المرأة للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد ،ورعاية الاطفال العاملين مع اسرهم فى مجال الزراعة ليتمكنوا من اكمال تعليمهم وتوفير الحماية والرعاية لأطفال الشوارعواعادة توطينهم داخل أسرهم والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثةوالتدريب فى ادوار متكاملة يرعاها جميعا برنامج اجفند للارتقاء بأوضاع الطفولة والأسرة.
وأشارت د.إبتسام الجعفراوى مستشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لأبعاد الفقر المتعددة كسبب رئيسى لعمالة الأطفال فى الدول العربية وأن هناك حوالى 8 مليون عامل فى الوطن العربى فى ظروف سيئة وأن 49%من إجمالى العاملين من الأطفاليقيمون فى الريف و37%من الاناث و31%منهم غير ملتحقين بالمدارس و52%من الأطفال فى سن 5-11 عاماً و42% منهم فى الفئة العمرية من 12 الى 14 عاماً وتعد تلك الفئة العمرية خطيرة وتصاب بالضرر الذى يؤثر على تطور نمو الاطفال البدنى والذهنى.
وإستعرضت د. جنان الامام أستاذة القانون ومستشارة دولية فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة والطفل ظاهرة عمالة الأطفال ومدى توافق حلولها مع أهداف التنمية المستدامة وأوصت بضرورة اتباع أنظمة الحوكمة وتمكين وحماية المرأة حقوق الأطفال وتوفير قاعدة بيانات ودراسات ونشر الوعى بخطورة عمالة الاطفال والتسرب التعليمى وضرورة تناغم وتناسق التشريعات ووضع رؤية وتصور أفقى شمولى لعمالة الاطفال مع الأخذ فىالحسبان أن الظاهرة غير مستقلة ومتصلة بظواهر أخرى مثل تعرض الاطفال للإتجار بالبشر مما يتطلب وضع مقاربات شاملة للحد من تلك الأثار السلبية لظاهرة عمالة الأطفال على الأسرة والمجتمع .
كما أكدت على إلتزام الدولة بالمنظومة التعليمية وتسكين جميع الاطفال بالمرحلة الاساسية للتعليم حتى سن 14 عاماً وتتعهد الدولة بواجباتها وإلتزاماتها بما وقعت عليه من معاهدات دولية والمتابعة ترجع للمنظمات الدولية للتأكد من تطبيق تلك الاتفاقات مثل منظمة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التى تحكم رقابتها على الدول الموقعة على اتفاقاتها مع الالتزام باتفاقية حقوق الطفل وعلى الدول أن تقدم عروضاً لما حققته فى هذا المجال من خطط وبرامج وخطط للعمل الحقوقى للطفل.
