الاخبار

اجتماع وزير الاتصالات بهيئة البريد

الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يجتمع بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تشكيله الجديد

اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تشكيله الجديد. واستهل الدكتور/ عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم سيادته التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة التي يضمها المجلس؛ موضحا أنه تم الاستعانة في هذا المجلس بخبرات كبيرة في المجال المصرفي بهدف تعظيم ايرادات الهيئة وتنويع المحافظ الاستثمارية.

هذا وقد كلف السيد الوزير أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها وفقا للخطة الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالتطور الكبير الذى شهده البريد خلال الفترة الماضية في الشكل والمضمون، وتوسعه في تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل إلى جانب الخدمات المالية والبريدية؛ الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية والتي لاقت إقبالا كبيرا واستحسان من كافة المواطنين، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالي بكافة أنواعها، مضيفاً أن البريد خلال الفترة القادمة سيمثل محورا رئيسيا في بناء مصر الرقمية ومجتمع رقمي متكامل في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الهيئة والذى يعد عنصرا داعما لها يؤهلها لتقديم كافة خدمات مصر الرقمية للمواطنين خاصة للذين هم أقل تعاملا مع التكنولوجيا؛ مشيرا إلى أنه تم التوسع في المنافذ التي تقدم خدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل لتصل إلى ١٠٩ مكتب بريد بنهاية هذا العام بهدف التخفيف على المواطنين.

وأثنى الدكتور/عمرو طلعت علي آداء العاملين من أبناء الهيئة الذين اجتهدوا طوال الفترة الماضية، لكي تعود الهيئة القومية للبريد لتتبوأ مكانتها اللائقة بها، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك كنزاً بشرياً على قدر كبير من المهارة والاحترافية نفخر به ونعتمد عليه في تقديم كافة الخدمات للمواطنين ونسعى إلى الاستفادة منه وصقل مهاراته ودعمه بكل الوسائل التي تمكنه من تقديم المزيد من العطاء لصالح هذا الصرح العملاق.

كما أشار الدكتور/عمرو طلعت إلى الاهتمام بتطوير مبنى البريد التاريخي العريق الذي مر عليه أكثر من ١٥٠ عام، وكذلك تطوير المتحف الذي بداخله والتوسع فيه بالاعتماد على التقنيات الحديثة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصري.

وخلال الاجتماع الأول للمجلس فى تشكيله الجديد؛ استعرض الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ما وصل إليه البريد المصري من تطور، موضحا أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة كان له الأثر البالغ في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة.

يذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة الدكتور/ شريف محمد فاروق وعضوية كل من:

أولا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم كالآتى:-
• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.
• نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمى.
• نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالى.
ثانيا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثالثا: أعضاء من ذوي الخبرة وهم:
– الأستاذة/نهال كمال حسنين الخبيرة المصرفية.
– الأستاذ/ رامى أحمد عادل محمد ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى.
– الدكتور/ طه محمود خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “BDO” محاسبون ومستشارون قانونيون.
– الأستاذ/ مدحت مصطفى المدني مؤسس ورئيس شركة برو مارك كوبوريشن ليمتد.
– الدكتور/ خالد سري محمود حسين صيام رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية سابقا، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
– الأستاذ/ عصام الدين محمد الوكيل الخبير المصرفي.
– الأستاذ/ محمد أحمد كفافي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للاستعلام الائتماني
i-score.
– الدكتورة/ نهى عدلى محمد عبد الرحمن أستاذ بقسم هندسة الحاسب والنظم ــ كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البحث والتطوير.
– المهندس/ عمر أحمد رياض الغنيمى مهندس استشاري ومعمارى، وشريك ومؤسس شركة الغنيمى للاستشارات الهندسية.

رابعا: ممثل النقابة العامة للبريد.

ويسرى العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة عام.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى