إعلانات
اقتصادالاخبار

وزيرة التضامن: الدولة وضعت إجراءات حماية اجتماعية ساعدت فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

إعلانات
قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، الدولة وضعت إجراءات الحماية الاجتماعية التى ساعدت فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات بدأت فى مارس 2015، بعد دراسات استغرقت لمدة عام، وبعد الاطلاع على تجارب دولية قبل تطبيقها فى مصر، ولافتة إلى أنه استطعنا الوصول بمنظومة الدعم النقدى من مليون أسرة إلى 3 مليون و250 ألف أسرة بما يعنى 15 مليون مواطن.
 
وأشارت غادة والى خلال كلمتها بالجلسة الثالثة للمؤتمر الذى يعقده اليوم بنيويورك، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن، تحت عنوان “مصر في شرق أوسط متغير”، أنها منذ توليها الوزارة وجدت أن مصر لديها أنواع مختلفة من الدعم النقدى، من بينها دعم التصحر ودعم مصابين حرب 1948، وأنواع دعم متنوعة تركت لسنوات دون مراجعتها، فتم تجميع الدعم فى برنامج واحد من خلال تجميع قاعدة البيانات، ليكون لنا لاول مرة قاعدة بيانات للفقراء لكل من يرى فى نفسه احتياجه لمظلة الحماية الإجتماعية للدولة، لافتة إلى البرنامج حصل على جوائز وتقيمات دولية مرتفعة، وقالت غادة والى أن كل هذه الاجراءات تتم من خلال قواعد بيانات ومنظومة مميكنة، مربوطة أيضاً بمنظومة تظلم، لمراجعة تظلمات المواطنين.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برنامج الاسكان الاجتماعى هو أكبر برنامج للحماية الاجتماعية خاصة أنه يقوم على نقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة، بالإضافة إلى برنامج مد شبكات الصرف الصحى للقرى، من 12% إلى 34%، وهو من البرامج المهمة لأنه يحمى الأسرة وصحتها ويحسن من جودة الحياة، وهو يوفر فرص عمل فى القرى للعمالة محدودة المهارة، وكذلك برنامج للتغذية المدرسية، حيث يوجد 19 مليون تلميذ فى التعليم العام و2 مليون فى الأزهرى، بمجموع 21 مليون تلميذ منهم 11 مليون يحصلون على وجبات مدرسية يومية، حدد مكوناتها معهد التغذية فى وزارة الصحة، ولها أكثر من هدف، فلها أثر المناطق الفقيرة وتحقق العدالة بين كل التلاميذ، كما ان هناك برنامج لدعم الاقراض، خاصة مع أرتفاع سعر الفائدة فى السنوات الماضية كان هناك 200 مليار جنية بفائدة صغيرة للمشروعات الصغيرة، والتصديق على مشروع للتأمين الصحى، كما أن الحكومة ستقوم بدفع الاشتراك للفئات الأولى بالرعاية.
 
وأشارت إلى مجموعة من البرامج الأخرى التى يتم العمل عليها حالياً فى مصر منها برنامج محاربة الادمان والتعاطى، وبرنامج أطفال بلا مآوى، وبرنامج لتطوير مؤسسات الرعاية، وبرنامج حياة كريمة وسكن كريم والذى نشأ كتحليل لقاعدة البيانات المتاحة حاليا لدى الحكومة، التى وضعتنا فى صورة للواقع الأسرة ولواقع الريف، لافتة إلى أن هذه كلها اجراءات وسياسات للحماية الإجتماعية تقودنا إلى فكرة العدالة الإجتماعية.
 
وقالت أن إجراءات الحماية الإجتماعية هى برنامج مصرى تم تصميمه فى مصر بعد الاطلاع على تجارب دولية عدة وتم تطبيقه بما يتلائم مع الاوضاع المصرية.
 
وردا على سؤال حول المعلومات المتاحة فى مصر عن الاقتصاد غير الرسمى، قالت غادة والى، أن الاقتصاد غير الرسمى قضية شائكة ومعقدة جداً، فهو يتيح الكثير من فرص العمل، لافتة إلى أن التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمي مرتبط بحزمة مزايا وتشريعات ومزايا تتيحها الدولة للمواطنين، مشيرة إلى أنه لا يتم التعامل مع القطاع غير الرسمى كحزمة واحدة، وانما من خلال كل قطاع على حدا، وضربت المثال على ذلك بإن الدولة بدأت فى إجراءات تقنين أوضاع شركات النقل عبر الوسائل التكنولوجية، كما أن هناك قطاعات أخرى يتم العمل عليها حالياً.
 
وحول أن كانت الحكومة المصرية مهتمة بالذكاء الأصطناعى، قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، أن هناك خطة للرقمنة أعلنت عنها الحكومة المصرية تتضمن حكومة الكترونية وقواعد بيانات ودفع الكترونى، وأمور أخرى كثيرة تواكب التطور العالمى، وهناك عدد من الكليات التكنولوجية التى تم الإعلان عنها مؤخراً، وهو جزء من تطوير التعليم الذى تسير عليه الدولة حاليا، وكل هذه الأمور تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتكنولوجيا والذكاء الأصطناعى.
 
وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات تتناول الأولي منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة )الخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة، بينما يتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الإقتصادية والإجتماعية خاصة سياسات الاصلاح الإقتصادي والبعد الإجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الإجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.
 
وتأسس معهد الشرق الأوسط في عام ١٩٤٦، حيث يعد أقدم مركز دراسات وأبحاث أمريكي ومقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط. والمركز يحظي بسمعة متميزة بسبب مواقفه الموضوعية وله شهرة كبيرة بين مراكز الأبحاث الأمريكية.
 
وتأسس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام ٢٠١٨ بالقاهرة ويقدم دراسات وأبحاث حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي وأطلق المركز عدداً من المبادرات حول قضايا الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة ويسعي إلي توفير منبرا موضوعيا للحوار وتبادل الأراء يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المختلفة.

إعلانات
اظهر المزيد
إعلانات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلانات
زر الذهاب إلى الأعلى