إعلانات
اقتصادالاخبارتحقيقات وتقارير

4 وزراء يستعرضون ملفات عمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.. ويؤكدون: مصر ستقود النمو بدول المنطقة فى المستقبل

إعلانات
  • التخطيط:
  • المجالات التي حققت أعلى معدلات نمو هي الاتصالات والتشييد والبناء والسياحة
  • الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20%
  • التموين:
  • توفير الاحتياطي الإستراتيجي من جميع السلع الرئيسية
  • انخفاض متوسط سعر البروتينات من الدواجن والسمك واللحوم

استعرض وزراء التخطيط، والتموين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمجلس الوزراء أمس، الأربعاء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة بملفات عمل كل وزارة خلال الفترة الماضية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعًا في معدل النمو بلغ 5.6%.
ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بأنها مستمرة ومستقرة، إذ كان معدل النمو في ذات الفترة من العام الماضي 5.3%، وخلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 بلغ معدل النمو 5.2%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمي، في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر هي التي ستقود النمو في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار النمو في مصر على الرغم من تباطؤ النمو إقليميًا وعالميًا يعد شيئا جيدا وسط الظروف السياسية التي يمر بها العالم والمنطقة، وفي إطار التحديات الحمائية في التجارة الدولية.

وأضافت الوزيرة: “المجالات التي حققت أعلى معدلات نمو هي الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز والاستخراجات، والصناعة، على الرغم من أن القطاع الصناعي كان قد شهد تراجعًا خلال العام السابق، والآن يعود ليكون من أكثر القطاعات نموًا، بفضل الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة”.

وبحسب الوزيرة، شهدت الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20% عن استثمارات الخزانة العامة التي تم ضخها العام الماضي، وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى الجاري.

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول مثل تونس، وجنوب أفريقيا، والسعودية، وتركيا، والمغرب حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، مشيرة إلى زيادة العمالة في القطاع الصناعي من 12% إلى 13%، وكذا شهدت قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في معدلات التوظيف لديها.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7% “سلة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين”، كما ارتفعت الصادرات من 25 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تمت في هذا القطاع.

إعلانات

وخلال المؤتمر الصحفي عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توافر السلع الرئيسية في الأسواق، وجهود الوزارة المبذولة للعمل على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك على مستوى الجمهورية.

إعلانات

وفي مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أكد وزير التموين أهمية الإصلاح الاقتصادي وضبط إجراءاته حتى يؤدي إلى تحسين في النتائج النهائية، مشيرًا إلى توفير الاحتياطي الإستراتيجي من جميع السلع الرئيسية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التأكد من توفير الاحتياطات الإستراتيجية من السلع على الأقل لثلاثة أشهر قادمة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ موضحًا أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4.8 شهر وهو رقم أول مرة نصل إليه خلال تلك الفترة، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 6 أشهر، كما يكفي مخزون الزيت الخام حاجة البلاد لمدة 3.8 شهر، لافتا إلى أن أرصدة الأرز تكفي لمدة 3 أشهر.

وقال وزير التموين إن أرصدة الدواجن المجمدة المستورد أو الإنتاج المحلي تكفي حاجة الاستهلاك المحلي حتى بعد 30 أبريل 2020، فيما يكفي رصيد اللحوم المجمدة لمدة 4.4 شهر، مشيرًا إلى وجود رصيد كاف من اللحوم الحية يتعدى كمية الاستهلاك في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجهود المبذولة لضبط الأسعار خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019 نتج عنها وصول متوسط سعر كيلو الأرز السائب أو المعبأ إلى ما بين 7.5 و9 جنيهات بدلًا من 10-12 جنيها في العام الماضي.
ونوّه الدكتور علي مصيلحي بأن سعر كيلو السكر وصل إلى 7.5 – 8 جنيهات بدلًا من 9.50 جنيه، أما سعر الزيت فقد وصل إلى 15 جنيها وهناك زيت خليط بـ14 -14.5 جنيه بدلًا من 16 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الوزير أن سعر كيلو المكرونة المعبأة بالأسواق وصل إلى 7.50 جنيه بدلًا من 8.50 جنيه، كما وصل سعر كيلو العدس الأصفر السائب إلى 14 جنيها بدلًا من 18 جنيها.

وتطرق الدكتور علي مصيلحي إلى أن سعر كيلو الفول الصحيح السائب وصل إلى 18.75 جنيه بدلًا من 24 جنيهًا، أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا فقد وصل إلى 23 جنيها بدلًا من 27 جنيها، وسعر كيلو اللوبيا السائبة وصل إلى 22 جنيها بدلًا من 32 جنيها.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار اللحوم، فأوضح الوزير أن اللحم البلدي المصري وصل سعره إلى 100-110 جنيهات، وفي الريف وصل إلي 90 جنيها للكيلو وذلك بدلًا من أكثر من 120-130 جنيها في ذات الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص متوسط أسعار الدواجن، فقد وصل سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلى 35 -37 جنيها بدلًا من 47 جنيها، ولفت وزير التموين إلى أن جهود وزارة التموين وإقامة المزارع السمكية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث وصل متوسط أسعار السمك البورى إلي 57 جنيها بدلًا من 75 جنيها، أما السمك البلطي فوصل إلى 27 جنيها “وفي الجمعيات سعره 22 جنيها” بدلًا من 37 جنيها.

وأوضح وزير التموين أنه فيما يخص الخضراوات، فقد وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4-5 جنيهات بدلًا من 9.50 جنيه، حيث ساهم إنتاج الصوب في تعويض الفجوة بين العرض والطب، أما بالنسبة للبطاطس فقد وصل سعر الكيلو إلى 7.25 جنيه بدلًا من 9.25 جنيه، وسعر كيلو البصل وصل إلى 5 جنيهات بدلًا من 6.75 جنيه، وسعر كيلو الجذر وصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 8.50 جنيه، أما سعر كيلو الباذنجان فوصل إلى 3-4.50 جنيه بدلًا من 7-8.50 جنيه، وسعر كيلو الكوسة وصل إلى 8 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التموين على ما أشارت إليه وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء كون سلة الغذاء تمثل حوالي 40% من مؤشر التضخم، حيث إن انخفاض متوسط “سعر البروتينات من الدواجن والسمك واللحوم، وانخفاض متوسط سعر الخضراوات”، وكذلك انخفاض متوسط سعر السلع الأساسية من زيت وسكر” يعكس على أرض الواقع وضعا حقيقيا لمؤشرات وإحصائيات، وهو ما لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجيد بمعلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والإستهلاك وتعاون جميع الوزارات والجهات المنتجة.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه عرض على مجلس الوزراء بيانا عن حجم المشروعات القومية الخاصة التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، إذ تتماشى خطة الوزارة مع تكليفات الحكومة ومع توجه الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في المعرفة، وإتاحة جودة تعليم قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف الوزير: “تم استعراض ما أنجزته الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث تم إقامة 3 جامعات حكومية جديدة في الأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، وجار إنشاء جامعة جديدة بالغردقة، لتضاف إلى 27 جامعة حكومية حاليًا، وتمت زيادة عدد الكليات لـ480 كلية، وأنه تم تطوير المناهج في معظم الجامعات الحكومية، لربط الخريجين مع سوق العمل بناءً على الاستراتيجية القومية، لوظائف المستقبل، وربط خريجي الجامعات الحكومية بالاحتياجات الفعلية، لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي”.

وعلى صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ جامعة الجلالة، التي ستضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية، في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والإتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي. وجامعة الملك سلمان وهي 3 أفرع في مدن شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور.

وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين الجديدة، وما تم من المرحلة الثانية من جامعة زويل، والجامعة اليابانية ببرج العرب.

واستعرض الوزير مشروعات التعليم العالي الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن هناك جامعتين بالفعل تستقبلان الطلاب هذا العام، وخلال العام المقبل سيكون هناك 6 مجمعات دولية تدخل الخدمة لاستقبال طلاب ليس فقط من مصر، وإنما من الدول العربية والأفريقية، وتناول الدكتور خالد عبد الغفار خلال المؤتمر موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، حيث شهد هذا العام افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي؛ القاهرة الجديدة، وبني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.

وأوضح أنه يوجد تكليف من رئيس الوزراء، بأن يكون هناك جامعة في كل محافظة من محافظات مصر، وفي هذا الصدد تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5 قطع أراض في غرب القاهرة والأقصر وأسيوط وبرج العرب، لإقامة 5 جامعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الثلاثة القائمة بالفعل، وستكون هذه الجامعات معنية بتكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا صناعة السيارات وتشغيل معدات الغزل والنسيج وصناعات الملابس، والصناعات الغذائية والكيميائية، وهي جامعات متخصصة بالنواحي التدريبية والتأهيلية، يستطيع الحاصل علي دبلوم أو بكالوريس منها أن يجد فرصة عمل في السوق المحلية والعالمية.

ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة بمجال البحث العلمي، مضيفًا أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم موقف مركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية، الخاص بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وموقف معهد بحوث الإلكترونيات، وينتهي العمل بهذين المعهدين خلال العام المقبل، كما تم أيضا عرض موقف مراكز التميز التي تمت إضافتها في الجامعات المصرية المعنية بمجالات الطاقة والمياه والزراعة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه قام خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعرض خطة المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل، خاصة بمحافظات الصعيد، وتضم الخطة موضوعين هامين، الأول هو تأمين عبور المواطنين عبر المزلقانات بالسكك الحديدية سواء مترجلين أو بمركبات أيا كان نوعها، مناشدًا المواطنين عبور المزلقانات من خلال الخطوط المؤمنة أو الكبارى أو الأنفاق، موضحًا أن جميع المزلقانات تم تأمينها إلكترونيًا بما يضمن تنبيه المواطنين والحفاظ على حياتهم وتفادي الحوادث.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير النقل أنه في إطار خطة تأمين المزلقانات، يتم بناء أسوار حول المزلقانات، مطالبًا المواطنين بعدم إزالتها وذلك لأنه تم إقامة تلك الأسوار لحمايتهم.

وأوضح وزير النقل أنه يوجد حوالي 1100 مزلقان على السكك الحديدية في مصر، مائة منها مؤمنة بكبارى وأنفاق، ونظرًا لارتفاع تكلفة تأمين المزلقانات في ذات الوقت، فإنه تم وضع خطة لتأمين الألف مزلقان المتبقي سواء من خلال وسائل كهربائية لمنع العبور عند مرور القطارات، أو بخلافه.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليوم شهد الموافقة على مطلب وزارة النقل بشأن إقامة 2 كوبرى ونفق في المزلقانات الأكثر أهمية، ومنها في ميدان المديرية في مدينة بني سويف، وفي مدينة أبو حمص، ثم إقامة نفق في مدينة أبوصوير، مشددًا على أنه كلما سنحت الفرصة لا تتأخر الحكومة في الموافقة فورًا علي تلك المطالب لتأمين السكك الحديدية.

من ناحية أخرى، أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالموضوع الثاني وهو محاور النيل، فيتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه في 30/6/2014، بضرورة إقامة محاور علي نهر النيل تربط ليس فقط ضفتي النيل الشرقية والغربية، بل كذلك طريق الصعيد الشرقي بالطريق الغربي، حيث يقدر متوسط المسافة بين كل محور بحوالي 24 كيلو مترا.

وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه عند البدء في إقامة المحاور والكبارى على النيل حتى 30/6/2014، كان لدينا 26 كوبري فى مصر، مؤكدا أنه منذ ذلك التاريخ كان من المخطط إقامة 22 كوبرى خلال 6 سنوات، تم الانتهاء من إقامة 12 كوبرى وجار العمل حاليًا على تنفيذ 8 كبارى في وقت واحد، وكان آخرها محور بديل خزان أسوان، شمال خزان أسوان الحالي، حيث تمت الموافقة على تنفيذه اليوم بتكلفة نحو 2 مليار جنيه بهدف إقامة محور كامل يربط طريق أسوان برنيس شرق النيل بالطريق الغربي، وبذلك نكون قمنا بتأمين خزان أسوان وأقمنا محورا مروريا آخر يعبر النيل في منطقة أسوان، ومع الانتهاء من إقامة 2 كوبرى العام القادم في الفشن وأبوتيج، بالإضافة إلى تطوير بعض الكبارى الأخرى يكون لدينا في هذه الحالة تقريبًا متوسط 25 كيلو بين كل محور ومحور بهدف تأمين حركة وتنقل أهالينا في محافظات الصعيد سواء من المدن أو القرى إلى مناطق التنمية شرق وغرب النيل.

إعلانات
اظهر المزيد
إعلانات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلانات
زر الذهاب إلى الأعلى