بالإنفوجراف…. الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة
خلال الفترة من 18- 25 مايو الجارى
بواسطة/ محمد على
تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 18- 25 مايو الجارى وتشمل:
– وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمراجعة منتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي الوزارات المعنية لتحليل التقدم المحرز وما تم تحقيقه من الهدف التنموى للمشروع والتعرف على العقبات التى تواجه تحقيق الهدف لتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم .
– وزيرة البيئة تطلق فعالية كبرى بحضور وزراء والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية والعمل لتقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب ودمجهم فى القطاع الرسمى من خلال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة.
– وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلو عدد من شركات الأسمنت لبحث فرص الاستثمار فى مجال المعالجة والتخلص الكامل من المخلفات.
– وزيرة البيئة: تعلن التسليم النهائى لعدد ٣ مدافن صحية آمنة لمحافظة الوادي الجديد بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة ٩٦ مليون جنيه .
– مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي تحت شعار “كن جزءًا من الخطة “ووزيرة البيئةتستعرض جهود دعم وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .
– وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى .
– وزيرة البيئة ضيف “صالون النيل” للحديث عن “التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة” بجامعة النيل الأهلية .
– نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وزيرة البيئة تشارك فى احتفال دولة بنجلاديش باليوم الوطنى لاستقلالها.
– البيئة تنظم ورشة عمل “الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠” بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
الاحد الموافق ١٩ مايو الجارى:
” وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمراجعة منتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي الوزارات المعنية لتحليل التقدم المحرز وما تم تحقيقه من الهدف التنموى للمشروع والتعرف على العقبات التى تواجه تحقيق الهدف لتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم ”
– ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ “بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان مراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى استمرت على مدار أسبوعين، مشيدة بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين في المشاركة في متابعة اعمال البعثة منذ بدايتها وحتى الخروج بنتائجها، مما يعكس اهتمام وايمان حقيقى بأهمية تحدي تلوث الهواء، واستمعت د. ياسمين فؤاد إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات السادة الوزراء والمحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة. كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي ٩.١ مليون دولار، وفق الجدول الزمني له. واشادت د. ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة، وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقةبالاتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه. وشددت وزيرة البيئة على ان إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، و عقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة. وتهدف “مراجعة منتصف المدة للمشروع” إلى عرض ومناقشة نتائج منتصف المدة السابقة للمشروع، بما يمكن جميع الجهات المشاركة به، سواء من الحكومة المصرية أو البنك الدولي أو الشركات المنفذة، من تحقيق الإدارة المثلى وتعظيم الاستفادة والمردود، عبر مدة نصفه الثاني، من خلال عملية تشاورية تشاركية، حيث تعد مكونات “مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” كل منها مشروعات ضخما بحد ذاته، ولقد كانت ومازالت جميع الجهات المشاركة تبذل قصارى جهدها، للتحقيق الأمثل لأهداف المشروع. وتصل بنا مراجعة منتصف المدة إلى المرحلة التالية لإجراء التعديلات المطلوبة فيما يخص سبل تنفيذ أنشطة المشروع، بما يضمن استمرار نجاحه واستدامة نتائجه ومردوده بعد الانتهاء من تنفيذه.وقد تضمنت مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع عقد عدة اجتماعات لكل مكون من مكونات المشروع، بالإضافة إلى المكونات المتداخلة بين كل الأنشطة مثل الماليات والمشتريات والأنشطة البيئية والاجتماعية . وقد تم مناقشة أنشطة كل مكون بالتفصيل ومناقشة المعوقات والتوصيات ومخطط زمني تنفيذها، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لمدة يومين بهدف عرض نتائج تقييم منتصف المدة للمشروع وعرض مناقشة مؤشرات الأداء لكل مكون والمعوقات التي تخص كل مكون وكيفية التغلب عليها.
” وزيرة البيئة تطلق فعالية كبرى بحضور وزراء والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية والعمل لتقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب ودمجهم فى القطاع الرسمى من خلال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطلق فعالية كبرى بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد الأستاذ حسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة ،وبمشاركة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات الأسبق ، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ما يقرب من ٣ سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة ادارة المخلفات ، وبدأنا العمل على ثلاث محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع ،ومدافن صحية ،ومحطات وسيطه ، وتوفير المعدات) ، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل ، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزء اساسى فى المنظومة ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذى سيعمل من خلال اصحاب واهل المهنة وهم عمال النظافة ، فهم عمال مصر واساس منظومة ادارة المخلفات فلهم منا كل الفخر والتقدير .ولفتت د. ياسمين فؤاد الى انه كان من الضرورى اجتياز البرنامج التدريبى، لاستخراج الكارينهات التى يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مشيرة الى النجاح الذى تحقق فى تخطى تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مؤكدة على ان البطل الرئيسى فيها هم العاملين بمجال ادارة المخلفات ، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال ازمة كورونا، وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين اوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية ) وفقا لبروتوكول التعاون والذى استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.وأكدت وزيرة البيئة ان تقنين اوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى و الإجتماعى والإقتصادى والصحى للعاملين بالقطاع الغير رسمى لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئى فى مصر حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.واضافت وزيرة البيئة ان تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى والذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي)بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البرنامج التدريبى المنفذ تم تقسيمه الى شق فنى خاص بجهاز تنظيم ادارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
الاثنين الموافق ٢٠ مايو الجارى :
“وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلو عدد من شركات الأسمنت لبحث فرص الاستثمار فى مجال المعالجة والتخلص الكامل من المخلفات”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت ، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى ؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية ، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة ، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات ‘ حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.وأستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت ، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة ال١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت. وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات ، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية .وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الافريقية والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها .
“وزيرةالبيئة: تعلن التسليم النهائى لعدد ٣ مدافن صحية آمنة لمحافظة الوادي الجديد بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة ٩٦ مليون جنيه ”
– شاركت وزارة البيئة ضمن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات فى التسليم النهائى لثلاث مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع. وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المدفن الأول يقع بمدينة الخارجة، وتبلغ تكلفته نحو ٣٢ مليون جنيه على مساحة ٨ أفدنة، والمدفن الثانى بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو ٣٢ مليون جنيه، وتبلغ مساحتة ٨ أفدنة، والثالث بمدينة الفرافرة والبالغ تكلفة إنشائه نحو ٣٢ مليون جنيه على مساحة ٨ أفدنة.وقد تم التسليم النهائى طبقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات. وتعتبر المدافن الصحية ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، إلى جانب إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.
الأربعاء الموافق ٢٢ مايو الجارى:
” مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي
تحت شعار “كن جزءًا من الخطة “
ووزيرة البيئةتستعرض جهود دعم وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ”
– تشارك مصر العالم إحياء اليوم الدولي للتنوع البيولوجى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار ” كن جزءًا من الخطة “be part of the plan” وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى واهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة بمناسبة احتفال برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP باليوم أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ركزت على أن صون التنوع البيولوجي هو عملية تشاركية توحد جهود مختلف الشركاء، حيث يواجه عملية استعادة النظم البيئية العديد من التحديات، كالأمن الغذائي ونقص المياه والأمراض المعدية، وغيرها من التحديات التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه حياة البشر. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر لعبت دور مهم بدعم من كافة الشركاء في وضع أهداف رفيعة المستوى طموحة في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم إعلانه في مؤتمر التنوع البيولوجي الاخير COP15، بقيادة الصين ودعم الأشقاء الأفارقة وباقي الأعضاء والمجتمع المدني، وتم التركيز على كيفية سد الفجوات لتوفير ٧ مليار دولار سنويا لتجنب فقد التنوع البيولوجي، مشددة على دور طموح وإصرار مختلف الشركاء في تنفيذ هذا الحلم، خاصة المؤسسات المالية والقطاع الخاص، من خلال الاستثمار في الطبيعة وتطوير البنية التحتية للطبيعة التي توفر المأوى للمعيشة على كوكب الأرض. وأضافت وزيرة البيئة أن مصر لم تلعب فقط دورها كقائد عالمي لعملية تجنب فقد التنوع البيولوجي، بل اتخذت العديد من الإجراءات على المستوى الوطني، أولها صون محمياتها الطبيعية بمدخل الربحية المشتركة لجميع الأطراف، سواء بتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بدعم من القطاع الخاص، شراكة كاملة للمجتمعات المحلية فى عملية الصون باعتبارها لاعب اساسي في حماية وصون المحميات، ومع تميز البحر الأحمر بكونه من المناطق النادرة حول العالم التي تحوي العديد من الكنوز الطبيعية، تسعى مصر لإعلان ساحل البحر الأحمر منطقة محمية. كما لفتت وزيرة البيئة إلى وضع الحلول القائمة على الطبيعة على رأس أجندة العمل لمواجهة فقد التنوع البيولوجي، وذلك في ظل العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث وضعت الدولة تمويلات لمحاولة حماية المناطق الساحلية بالحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات تواجه آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ليس فقط للتكيف مع تغير المناخ وآثاره السلبية على المجتمعات المحلية، وأيضا الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم من صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وشددت د. ياسمين فؤاد على ان مصر لديها خطة طموحة تتطلب مشاركة مختلف الشركاء من المجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وتعمل بجد على تخطي التحديات التمويلية بتأسيس صندوق للطبيعة لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي وكنوزنا الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين المصريين في نظام معيشتهم.
الخميس الموافق ٢٣ مايو الجارى :
” وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى ”
– شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات ، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» ،وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية ، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.وأوضحت وزيرة البيئة انه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ ٥٠٠ طن يومى ، كما تم انشاء خط اخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ ٢٥٠ طن يومى، بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي ، ليبلغ اجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ طن يوميا ، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF ) ، وإنتاج السماد العضوى لإستصلاح الإراضى الزراعية ، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون ، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.
” وزيرة البيئة ضيف “صالون النيل” للحديث عن “التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة” بجامعة النيل الأهلية ”
– الدكتورة ياسمين فؤاد تشارك فى صالون ” النيل ” والذى تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد ، وذلك للحديث عن ” التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة” في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري ، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ان ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، موضحة أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة واطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى ، لافتة الى انه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذى يمكن ان نعمل عليه جميعا خلال القترة القادمة.كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة ، واكدت وزيرة البيئة على امكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية ، مشيرة الى ان هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة انواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وامكانية الاستثمار فيها ،واستكملت وزيرة البيئة انه يتم ايضا الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث الزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف اى كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده ،مشيرة الى التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة. كما استعرضت وزيرة البيئة بالتفصيل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الدول النامية ودور الدولة المتقدمة فى ذلك كما استعرضت جهود الدولة المصرية للتصدى لهذه الظاهرة. وأوضحت وزيرة البيئة إننا في حاجة الي ٢٦٤ مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة ٢٠٣٠ منها ١٩٦ مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و٥٠ مليار لقطاع الزراعة والمياه وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي ان توفر الدولة البنية التحتية مؤكدة ان التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا مشددة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية و ابتكار افكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية .كما شهد اللقاء تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد،تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، ومساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة، ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه بلادهم،وخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.
الجمعه الموافق ٢٤ مايو الجارى:
“وزيرة البيئة تشارك فى احتفال دولة بنجلاديش باليوم الوطنى لاستقلالها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك فى احتفال سفارة بنجلاديش بالقاهرة باليوم الوطنى لاستقلال الدولة، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، حيث نقلت وزيرة البيئة تحيات وتهنئة سيادته ، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى تبرهن على أصالة وشجاعة ونضال هذا الشعب وتضحياته الكبيرة حتى الحصول على استقلاله، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال كلمتها على عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبنجلاديش، و تاريخ دولة بنجلاديش المليئ بالتحديات والعقبات التى استطاع شعبها التغلب عليها حتى تمكن من تحقيق استقلاله، و حقق نجاحات كبيرة على مستويات عدة ، سواء اقتصادية واجتماعية ، وبيئية، أو تكنولوجية. وأكدت وزيرة البيئة على التاريخ الغنى والرائع لدولة بنجلاديش المليئ بالتحديات والعقبات التى استطاع شعبها التغلب عليها حتى تمكن من تحقيق استقلاله، بل حقق نجاحات كبيرة على كافة المستويات، حيث تُعَد بنجلاديش مثالاً لكيفية تعامل أي بلد مع تنميته ونموه، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتكنولوجية، وتعزيز الممارسات المستدامة،والمشاركة المجتمعية. وأشادت وزيرة البيئة بالدور البارز الذى لعبته بنجلاديش فى مفاوضات المناخ ، حيث كانت في طليعة المفاوضات الدولية، وكانت لاعباً هاماً في محادثات المناخ العالمية، حيث تعد من ضمن ٢٠ دولة مهددة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وطالما أكدت وسعت إلى ضرورة العمل العاجل والجاد من أجل تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار التغير المناخى. مشيرة إلى التعاون الكبير بين مصر وبنجلاديش من أجل الوصول إلى اجراءات فعلية وتمويلية لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من ان كلا الدولتين لم يتسببا فى التغيرات المناخية إلا انهم حريصتان على تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء التى نص عليها اتفاق باريس ، وقد أشار التقرير الصادر بشان تغير المناخ أن دولة بنجلاديش أنفقت خلال عام ٢٠١٩ ما يقرب من ٤ مليار دولار لمواجهة المشاكل التى خلفتها التغيرات المناخية فى دولتهم.ودعت وزيرة البيئة جميع دول العالم إلى ضرورة التضامن والتعاون لحماية الكوكب من الأثار السلبية للتغيرات المناخية التى لن تفرق بين شمال وجنوب أو دول متقدمة ونامية ، بل أن أخطارها ستصل للجميع ، مؤكدةً أنه لم يعد أمامنا سبيل سوى التعاون والتضامن من أجل إنقاذ الكوكب .
” البيئة تنظم ورشة عمل “الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠” بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء”
– نظمت وزارة البيئة ورشة عمل بعنوان ” الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ “، وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE ، بحضور العديد من الجهات المعنية من وزارات الدفاع، والداخلية، والري، والمالية وغيرها من الوزارات المختلفة، وعدد من الجهات البحثية كالمركز القومي للبحوث وهيئة الأرصادالجوية.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ تلك الورشة يأتى استجابة لقرار دولة السيد رئيس الوزراء بإعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الصادرة فى مايو ٢٠٢٢، والذى نص فى مادته الثانية على إلزام كافة الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وبناءًا على الطلبات الواردة من عدد من الوزارات والجهات إلى وزارة البيئة بضرورة التنسيق معها وتقديم الدعم الفنى فيما ملف تغير المناخ. وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال الورشة تم مناقشة دور كل وزارة في إعداد الإطار العام للخطة التنفيذية لإستراتيجية تغير المناخ، وتنفيذ وتحقيق الأهداف الواردة بها.وتعد هذه الورشة هي أحد الركائز الأولى التي تلحق بها تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف دعم الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك من خلال وحدات تغير المناخ الموجودة بالوزارات المعنية المختلفة.
