الاخبار

المجتمع المدنى يعالج أثار كورونا

تقرير: وفاء ألاجة

 تصدت ندوة ” الاثار الثقافية والاجتماعية لفيروس كورونا على مجتمعنا العربى” للعديد من المشكلات التى افرزتها تلك الأزمة وخلفت وراءها تغييرا فى الكثير من العادات والتقاليد الراسخة فى مجتمعنا العربى وتناول الدكتور أحمد عبد الرزاق أبو رمان رئيس جمعية ” أسرتى” ونائب رئيس جمعية مجتمعى دور المجتمع المدنى فى التصدى للمشكلات الناجمة عن أزمة كورونا فى الاردن مشيرا انه ومنذ بداية الاعلان عن جائحة كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية وتم على أثرها اغلاق الحدود وأعلن الاغلاق الشامل ثم أعقبها الفتح التدريجى للمحال والمراكز التجارية ومازال المجتمع يعانى من اثار تلك الازمة واطلقنا مبادرة ” سعادتى فى منزلى” وبداها متطوعون فى الجمعية ايمانا بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى التصدى للمشكلات الناجمة عن الحظر والاغلاق الشامل وعدم توافر الخبز وبعض السلع التموينية.

وواجهنا تزايد مشكلات اجتماعية لم تكن موجودة من قبل فى مجتمعنا فزادت نسب الطلاق وزادت معدلات العنف بنسبة ٣٣٪ وهذا ما شهدته المحاكم عند فتحها الاسبوع الماضى ووجدنا ان علينا دور مهم فى الارشاد الاسرى واستعنا بخبراء فى علم النفس الاكلينيكى والتربوى وأطلقنا حلقات للتوعية والارشاد الاسرى على منصات التواصل الاجتماعى وكان الاقبال فى البداية ضعيفا ولكننا فعلنا جهودنا لتوصيل الرسائل للمجتمع وتصدينا لمشكلة حفلات الزفاف وتقبل اهل العروسين لحضور ٢٠ شخصا على الأكثر واقامة المراسم بدون حفل وتصدينا لعادات وتقاليد راسخة منذ عقود وسنوات نقوم بتغييرها من اجل تجنب الاصابة بفيروس كورونا

واطلقنا مبادرة ” الزم بيتك” لتوصيل رسالة بعدم الاستهانة بعد الفتح الجزئى للمنشأت وتحسن الوضع حتى لا تحدث نكسة ونخسر على أثرها المكتسبات التى حققناها؛ ومبادرة” راحتى فى بيتى” ونستضيف فيها الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتعديل السلوك والخروج من الازمة بأقل خسائر ممكنة بعد ظهور جرائم عنف أسرى وتصدت الدولة للمشكلة لمعالجة اثارها الاقتصادية بتعديلات قانون العمل والشركات لتتحمل جزء من حقوق العمال وهم يعملون عن بعد وقام البنك المركزى بضخ مليون دينار اردنى لتمويل بعض الشركات والمؤسسات لتعويض الخسائر ومواجهة الاثار الناجمة عن تلك الأزمة.

واشارت الدكتورة عذراء الرفاعى رئيس مجموعة “عذراء للمحاماه” وجمعية الحقوقيين الكويتية الى التزام المواطنين بالقوانين اثناء الحظر والاغلاق تجنبا لتفشى المرض فالقوانين كانت حاسمة وجادة حتى لايخالفها احدففى أيام قليلة صدر قانون وكان رادعا حتى لايتهاون الأشخاص فى التطبيق وكان لمنصات التواصل الاجتماعى وروابط برامج الاتصال لنشر قرارات الدولة والتطبيق الالكترونى لاصدارات الدولة وكان لتفعيل الجانب التكنولوجى اثرا فى حصول المواطن على العديد من الخدمات الكترونيا.

والشعب الكويتى كان لديه تراحم وعطاء لمناصرة باقى افراد الشعب والوافدين فقمنا بجمع ٢٩ مليون دينار كويتى للأعمال الخيرية لخدمة ٣ مليون و٤٠٠ الف مواطن وظهرت الايجابية فى تقديم الأطعمة والمساعدات الطبية والمطهرات والكمامات لمن يحتاجها وامتدت تلك المبادرة خارج الحدود لتقديم المساعدة للدول الفقيرة .

وواجهنا مشكلات العنف التى ظهرت فى مجتمعنا ولم نعتادها من قبل فرأينا الأخ يقتل شقيقه والزوج يقتل زوجته والصديق يقتل صديقه ودورنا كجمعية حقوقية فأطلقنا دورات لتوعية المجتمع ونشر القوانين الجديدة وحماية الأسرة من العنف المتزايد بسبب الحظر وقمنا بعزل كبار السن لحمايتهم وتقديم الخدمات التى يحتاجون اليها فى ظل تعليق لكافة الأنشطة والمنافذ والوزارات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى