الاخبار

الوكيل: النساء الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية

الغرفة التجارية بالإسكندرية: النساء هن الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية

أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، عن سعادته بالمشاركة بصفته رئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (الإسكامي)، في المؤتمر الافتراضي “نساء من أجل المتوسط”، الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق جائحة كوفيد -19.

وأضاف الوكيل أن النساء في الأزمات التي يمر بها العالم، كأزمة جائحة كورونا، هن الأكثر تضررًا من الآثار الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النساء يكسبن أقل، وبالتالي يدخرن أقل، وكثير من السيدات هن العائل الوحيد لأسرهن، ويعملن في وظائف غير آمنة في الاقتصاد غير الرسمي أو قطاع الخدمات.

وأشار إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي من جراء أزمة فيروس كورونا، مثل إغلاق المدارس وغيرها من الإجراءات، أدت إلى مزيد من الأعباء على السيدات، وبالتالي جعلهن أقل قدرة على تأدية أعمالهن.

وأكد أن “الإسكامي” – التي يبلغ عدد منتسبيها إلى 18 مليون شخص – هو صوت الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعمل على إيجاد الفرص والحلول لأي أزمة، كأزمة جائحة “كوفيد- 19”.

وقال الوكيل إن قرارات العمل من المنزل التي اتخذتها المؤسسات جراء الإغلاق العالمي، يعد أمرا مناسبا تمامًا للنساء، كما أن التطور التكنولوجي والرقمي، وإجراءات الشمول المالي، وخلق وظائف جديدة، كل هذا فرص جيدة للنساء للحصول على وظائف.

وأوضح أنه بمساعدة المفوضية الأوروبية، هناك مجموعة من المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود، والتي تساعد أكثر من 50% من الجنسين، في تحويل أزمة جائحة كورونا إلى فرص جيدة.

وأكد أنه بمشاركة ومساعدة منظمات دعم الأعمال المختلفة، تمكن “الإسكامي”، من تمويل ومساعدة الشركات الناشئة في مجالات التجارية الإلكترونية، والاستشارات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، ودمجها في الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام كلمته، أكد أن جميع هذه المبادرات الهامة، ستساعد في إعادة تشكيل مجتمع البحر الأبيض المتوسط، بعد أزمة جائحة كورونا، لجعله أكثر مساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أنه حان وقت العمل، من أجل المزيد من المساواة بين الجنسين.

أ_ش_أ
# مجلة نهر الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى