طارق شوقي يوقع بروتوكول تعاون مع تطوير التعليم لدعم المدارس الفنية والتكنولوجية
وقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء يمثله الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق.
يهدف البروتوكول إلى دعم وتطوير شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودعم المدارس الفنية التي تطبق المناهج القائمة على الجدارات بشكل عام، من خلال تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتدريب المعلمين والمدققين، ودعم منظومة التقويم النهائي للطلاب في جميع المدارس الذين يطبقون مناهج الجدارات، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
يأتى ذلك في إطار سعي كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إلى تطوير التعليم الفني والتقني ورفع جودته من خلال زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
وقال: “كذلك تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها”.
وصرح بأن الشراكة مع صندوق تطوير التعليم تعد مثالًا يُحتذي به، حيث تمثل الدور الذى يقوم به الصندوق خلال المرحلة القادمة بأنه سيمثل الشريك الأكاديمي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك المساهمة في تقييم المدارس التي تطبق المناهج القائمة على الجدارات.
وأوضح «شوقي» أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتعمل تلك المدارس على تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملي للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق سيستغل كل الخبرات المتراكمة لديه في مجال التعليم الفني والتقني للمساهمة في دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال التعاون مع وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل المدققين من الشركاء الصناعيين للمشاركة في عملية التقييم، كذلك في تنفيذ عملية التقييم النهائي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى إجراء دراسات التتبع لتقييم مدى ملائمة خريجي المدارس الفنية لاحتياجات سوق العمل مع وضع سياسات متطورة لتقويم الطلاب ووضع أساليب للتحقق الداخلي والخارجي والتدريب عليها.
وأضاف أن صندوق تطوير التعليم سيقوم بتمويل الأنشطة المذكورة، وذلك بعد إعداد الدراسات المطلوبة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرارها وتوفير التمويل المطلوب.
في السياق ذاته، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم إنشاؤها أو المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة مدارس فريدة من نوعها حيث تقدم تخصصات تطبق لأول مرة في التعليم الفني المصري قبل الجامعي.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، بما يتوافق مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية؛ للارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين.
وأوضح «مجاهد» أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم لوضع خطة تدريبية على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لنقل التدريب إلى باقى الفئات المستهدفة من هيئات التدريس والتدريب وتوفير الدعم الخاص بتذليل العقبات أو إستصدار الموافقات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى توفير البيانات المطلوبة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد على قياس الأثر، وتساعد على معرفة أفضل الممارسات لتحقيق المستهدف وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للإجراءات والبحوث لمعرفة أفضل الممارسات.
وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق نظام التقييم المستحدث الذى يشارك فيه ممثلون لسوق العمل وأصحاب الأعمال بداية من 2021 على ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سيتخرج منها طلاب هذا العام الدراسي، وتزداد المدارس تباعا فى السنوات القادمة بدخول المدارس المطبقة للجدارات مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسوف يؤدي تطبيق نظام التقييم المستحدث إلى التأكيد على رفع كفاءة التعليم الفني والذى بدوره سيؤدي إلى سد فجوة سوق العمل ورفع تصنيف التعليم الفني دوليا بناءً على مؤشر المعرفة العالمي.
