منظمة المرأة العربية تناقش فرص تعزيز مشاركة المرأة فى الحياه السياسية
تقرير: وفاء ألاجة
ناقشت منظمة المرأة العربية برئاسة د.فادية كيوان فى ورشة العمل الافتراضية التى عقدتها اليوم تحت عنوان ” تقييم سياسات التمييز الايجابى”الكوتا” لتعزيز مشاركة المرأة فى الحياه السياسية”، وإستعرضت أ.أسماء نادر نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب دراسة عن وضع المرأة فى البحرين مشيرة لعدم إحتياج المرأة فى البحرين لنظام التمييز الايجابى “الكوتا” حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المؤسسات الحكومية 24.6% وشهد الانتخابات الأولى للسلطة البلدية اقبالا كثيفاً للمرأة وبلغ نسبة مشاركة النساء فى العمل بالمناصب القيادية 30% وبلغ عدد الوزيرات فى الحكومة 4 وزيرات وشاركت 42 ألف سيدة فى انتخابات مجلس النواب وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص 35% وفى الهيئات الحكومية 45%، وشهدت البحرين أول أمرأة تمثل المجلس التشريعى وبلغت نسبة المعلمات عام 2022 نسبة 75 % مقارنة بالرجال 52% فى التعليم الابتدائي ، و50% فى التعليم الاعدادى و60% فى التعليم الثانوى و64% من خريجى الجامعات .وبلغ عدد المحاميات 4 أضعاف أعداد الرجال فى محاكم البحرين واستطاعت المرأة البحرينية اثبات وجودها فى مجال الاتصالات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشارت أ.رويدا حماد لاعتماد المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع الذى أجرته منظمة المرأة العربية على دراسة بحثية توثيقية لاستعراض التشريعات الخاصة بمشاركة المرأة السياسية للوصول لمراكز صنع القرار واستعراض واقع المرأة على أرض الواقعوقياس مدى مشاركتها فى الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ويشتمل الجزء الثانى دراسة ميدانية لعينة من السياسيات اللائى وصلن لمراكز صنع القرار وعينة من الرجال السياسيين والشباب الناشطين فى المجتمع المدنى للتعرف على وجهة نظرهم فى فعالية تطبيق الكوتا ومدى اسهام هذا النظام فى تعزيز مشاركة المرأة فى الحياه السياسية وتحديد التحديات التى منعت النساء من المشاركة السياسية وتفعيل دورهن.
وإستعرضت د.سلمى بنت خلفان بنت سالم الفارسية مديرة مساعدة فى دائرة شئون المجلس البلدى فى مكتب محافظة جنوب الشرقية والتى رشحت لعضوية مجلس الشورى 3 مرات مشيرة لدراسة حول “صيغ مشاركة المرأة العربية فى الحياه السياسية وفاعلية مشاركة المرأة فى القرار السياسى عبر نظام “الكوتا” وأكدت أن النظام الأساسى لسلطنة عمان صدر فى سنة 1996 وأعلن مساواة المرأة والرجل وتساءلت الدراسة أسباب تطبيق الكوتا لتعزيز مشاركة المرأة .
وأشارت أهداف البحث لتحديد العوامل الداعمة لوصول المرأة فى سلطنة عمان الى مواقع صنع القرار ورصد الصعوبات التى تواجه عمل السياسات والتعرف على الأداء حول نظام الكوتا ودوره المتوقع فى حال تطبيقه فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ورصد الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات المطروحة أمام إعتماد نظام الكوتا كإجراء مؤقت وتأمين استدامة نتائجه والخروج بتوصيات لتعيز مشاركة المرأة العمانية فى الحياه السياسية.
وتعد أنماط الكوتا فى نص دستورى والعراق هى أول دولة عربية إعتمدت على الدستور كمصدر الكوتا وتنص على “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل النساء لاتقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب وقد أسست هذه القاعدة لتحقيق مشاركة واسعة للمرأة فى المجالس الانتخابية .
وحققت المرأة العمانية تطوراً فى نيل حقوقها منذ بدايات النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس عام 1970وشهدت السلطنة تطور مؤسسى فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد ومشاركة المرأة بجميع المجالات ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 120 لسنة 2004 على تكافؤ فرص فى الأجور والتشغيل وشاركت المرأة فى التعيينات الحكومية والسلك الدبلوماسى وبلغت مشاركة المرأة نسبة 15% من إجمالى وظائف الادارة العامة عام 2021 .
