تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات الحكومية توجه عالمي
أعده دكتور: أحمد شلغم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفكرة:
إن فكرة تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات الحكومية ترجع للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، جديد بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم “التعليم المتسارع” وفقًا لمتطلبات العصر الحديث وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.
آلية التنفيذ
لقد أصبح تعديل المادة “79”، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات، والخاصة بنظام وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج بنظام الساعات المعتمدة أمرًا حتميًا تمهيدًا لإقراره برلمانيًا، وبدء تطبيقه بالجامعات المصرية، وهنا لابد أن يراعى تعديل المادة نظام وعدد سنوات الدراسة، ومتطلبات التخرج، وشئون الطلاب والامتحانات، وشئون الدراسات العليا والبحوث، كما يراعي أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات المعتمدة، وأن تراعي بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة منح الدرجة العلمية للطالب الذى استوفى متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
لماذا التعليم المتسارع؟
إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد صاحب فكر ونظرة مستقبلية يعلم جيدًا أن المجتمع المصري كمثلة من المجتمعات ملئ بالتطورات السريعة والمتلاحقة … لذا كان لزامًا علينا كمصريين من مواكبة هذه التطورات للنهوض بركب المجتمعات المتقدمة.
دور لجان القطاعات العلمية
يجب أن تعي لجان القطاعات العلمية المختلفة جيدًا وقبل البدء في تعديل اللوائح الدراسية متطلبات منح درجات البكالوريوس والليسانس من الحد الأدنى للساعات المعتمدة مع الحد الأدنى للسنوات أو الفصول الدراسية اللازمة لاستيفائها، وإعداد دراسة وافية حول متطلبات التخرج ومنح درجة البكالوريوس أو الليسانس فى كل قطاع علمي وعدد الساعات أو السنوات الدراسية المطلوب استيفاؤها وذلك قبل اتخاذ أي قرار فى هذا الشأن، موضحًا أن المواد أشارت إلى إمكانية أن يكون الحد الأدنى لسنوات الدراسة بذلك التخصص 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وجدير بالذكر أن لجان القطاعات العلمية هي المنوطة الأولى بإمكانية تخريج الطلاب متى استوفى متطلبات التخرج قبل مرور 4 سنوات دراسية على التحاقه بالكلية.
مجرد أراء قابلة للتعديل والتغير حتى الآن.
خلال الفترة القليلة الماضية تناقلت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة هذا الموضوع وخاصة بعد عرضة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير حيث أصبح الأمر مجرد وقت لبدء التنفيذ، ولقد حاولنا على مدار الأسبوع الماضي تجميع بعض ما تناولته الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محل الدراسة ولا يمكن الجزم بها الآن إلا بعد صدور قرار رسمي بها ومنها:
– لجنة الدراسات الطب البشرى ترى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية إضافة إلى عامين للتدريب الإكلينيكي.
– بينما لجنة قطاع دراسات طب الفم والأسنان ترى بأن يكون عدد سنوات الدراسة خمس سنوات إضافة إلى سنة امتياز، وخمس سنوات دراسية، وسنة تدريب لكل من الصيدلة والطب البيطري.
– وقطاع الدراسات الزراعية يرى إمكانية تخرج الطالب بعد اجتياز ثلاث سنوات ونصف متى استوفى متطلبات التخرج.
– بينما لجنة الدراسات الهندسية أن متطلب التخرج لطالب الهندسة اجتياز من 144 إلى 165 ساعة معتمدة.
– في حين لجنة التمريض ترى بأن يكون عدد ساعات الدراسة المعتمدة من 140 إلى 150 ساعة بحد أدنى 4 سنوات دراسية.
– أما لجنة قطاع العلاج الطبيعي ترى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات إضافة إلى عام للتدريب.
– ولجنة قطاع التعليم التكنولوجي ترى بأن يكون الحد الأدنى للحصول على البكالوريوس 128 ساعة معتمدة.
– وتؤكد لجنة قطاع الدراسات الأثرية ضرورة أن يستوفى الطالب 144 ساعة معتمدة وتكون عدد سنوات الدراسة حسب مستوى الطالب وقدرته على استيفاء جميع متطلبات التخرج.
وغم المجهودات التي تبذلها لجان القطاعات العلمية طوال الفترة الماضية إلا أنه ولا زالت وهناك بعض من لجان القطاعات العلمية لم تنتهى من دراسة المقترح بما يتناسب مع قدرات الطالب ونظام وعدد الساعات الدراسية وبما يناسب أيضًا مع التطور المتلاحق والسريع في المجتمعات وتغيير الوضع القائم.
خلاصة القول:
– المقترح بتقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات الحكومية واستحداث نٌظم “التعليم المتسارع” وفقًا لمتطلبات العصر الحديث مقترح ممتاز تعمل به أغلب الدول المتقدمة وهو متبع بالدول الاوربية.
– بالنسبة للدراسة ستكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحده اللوائح الداخلية للكليات.
– لا تنقص مدة الدراسة أكثر من سنة واحدة أقل من عدد السنوات المنصوص عليها فى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مع ويستثنى من ذلك كليات القطاع الصحي ” الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض”.
– اللائحة الداخلية لكل كلية لابد أن تستوفي معايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات إضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسي وتحديد عدد الساعات الإضافية التي يسمح له بتسجيلها فى كل فصل دراسي.
عزيزي القارئ هذا ما حاولنا تجميعه خلال الفترة الماضية ونسأل الله التوفيق، وندعو كل أعضاء هيئة التدريس بجميع جامعات مصر دعم لجان القطاعات العلمية بالآراء البناءة حتى يتسنى لهم الوصول لقانون يحقق العدالة والشفافية ويساعد على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
#مجلة_نهر_الأمل
